رای قضایی شماره 9109970220801126

رای قضایی شماره 9109970220801126

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970220801126


شماره دادنامه قطعی:
9109970220801126

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/09/25

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ارجاع دعاوی شرکت های زیر مجموعه شهرداری به داوری

پیام رای:
اموال متعلق به شرکت های زیر مجموعه شهرداری جزء اموال عمومی بوده و ارجاع دعاوی مربوط به آن به داوری مستلزم تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد.

رای دادگاه بدوی
در مورد دادخواست شرکت غ. با مدیریت عاملی آقای م.م. به طرفیت شرکت عمران و توسعه و شهرداری تهران (منطقه 6 تهران) به خواسته مطالبه وجه قرارداد و خسارت ناشی از آن با جلب نظر کارشناس مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با توجه به محتویات پرونده تصویر مصدق دو فقره قرارداد فی مابین طرفین به شماره های 7545- 9/5/84 و 3430-6/6/85 و مواد 18 و 20 قراردادهای مزبور که مقرر نموده در مورد قرارداد 3430 اختلافات ناشی از قرارداد ابتدا در هیاتی متشکل از نماینده کارفرما و پیمانکار و نماینده منطقه 6 و نماینده حقوقی شرکت مطرح و موضوع حل و فصل خواهد شد در غیر این صورت هر یک از طرفین می توانند از طریق مراجع ذی صلاح قضایی اقدام نمایند و در مورد قرارداد 7545 نیز مقرر شده تا اختلافات ناشی از قرارداد ابتدا در هیاتی متشکل از نماینده کارفرما و پیمانکار و نماینده منطقه 6 مطرح و موضوع حل و فصل خواهد شد در غیر این صورت طبق ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران عمل خواهد شد و از طرفی عدم رعایت ترتیب مزبور مورد ایراد خواندگان طی لوایح تقدیمی قرار گرفته و خواهان گرچه مدعی رجوع به خواندگان برای حل و فصل موضوع شده لیکن دلیلی بر ادعای خود ارایه ننموده و اظهارنامه ای در این مورد برای تشکیل هیات موضوع مواد فوق الذکر داده نشده و مفاد اظهارنامه های منضم دادخواست نیز مفید موضوع نیست و به علاوه در مورد قرارداد 7540 گام بعدی رجوع به ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران و حل اختلاف از طریق هیات مذکور در آن ماده می باشد که هیچ یک از این مراحل طی نشده است لذا در موقعیت کنونی دعوی خواهان قابل استماع نیست و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفری افتخار

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00415 مورخه 21/6/90 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته مطالبه وجه قرارداد و خسارت ناشی از آن با جلب نظر کارشناس اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح اوراق و محتویات پرونده وارد می باشد زیرا اموال شرکت عمران و توسعه شهرداری تهران (دارای نشان شهرداری در سر برگ آن) از اموال عمومی بوده و ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد و نظریه شماره 700/7 مورخ 14/4/78 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه هم موید همین موضوع است بنابراین دادگاه به استناد مواد 2 و 3 و 353و 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص قرار مورد اعتراض را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده دادنامه اعاده می دهد رای دادگــاه قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
صفیری - امیری

قاضی:
جعفری افتخار , صفیری , امیری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 457 - ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

مشاهده ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM