توافقات صورت گرفته در خصوص افزایش مهریه پس از وقوع عقد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

به طرفیت خانم ث.ش. فرزند ع. با وکالت خانم ف.الف. به خواسته ابطال اقرار نامه رسمی شماره 136839 مورخ 27/10/89 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 232 تهران به انضمام خسارات دادرسی و دعوی دیگر خواهان علیه خوانده به خواسته ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه 4863/الف اداره ثبت شمیران ناشی از اقرارنامه رسمی شماره 136839 مورخ 27/10/80 به انضمام خسارات دادرسی و دستور موقت بدین شرح که به موجب سند رسمی به شماره 3059 مورخ 29/10/62 بین طرفین عقد نکاح منعقد گردیده است ولی پس از مدتی بین طرفین اختلاف ایجاد گردیده و خواهان در مورخ 27/10/80 طی سند رسمی فوق الذکر مهریه [را] از یک سکه بهار آزادی به پانصد و پانزده سکه بهار آزادی افزایش داده است و با عنایت به اینکه افزایش مهریه بعد از وقوع عقد نکاح خلاف موازین شرع شناخته شده و بند ب ماده 151 بخش نامه ثبتی که در آن قید گردیده است «چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد»; بر مبنای رای شماره 488 مورخ 15/6/88 هییت عمومی دیوان عدالت اداری باطل گردیده است و با توجه به اینکه خوانده دعوی بر مبنای سند مذکور مبادرت به تقاضای عملیات اجرایی از اداره ثبت شمیران نموده است لذا خواهان تقاضای صدور حکم بر ابطال اقرار نامه و ابطال عملیات اجرایی طی دو دادخواست مستقل نموده است و وکیل خوانده در دفاع از موکل خویش اعلام کرده است که اولا آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری لازم الاتباع نمی باشد. ثانیا نظریه شورای نگهبان پروسه قانونی خود را طی نکرده است ثالثا این نظریه نسبت به آینده موثر است رابعا طرفین می توانند بعد از عقد مهریه را به تراضی تعیین نمایند خامسا قراردادهای خصوصی نسبت به طرفین نافذ است و سند رسمی ازدواج فی مابین طرفین لازم التباع است لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. این دادگاه با توجه به اینکه اقرار نامه مذکور در قالب افزایش میزان مهریه تنظیم گردیده است و قصد مشترک طرفین با توجه به سند مذکور برای افزایش مهریه بوده است و نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی بر اساس نظریه شماره 35079 مورخ 12/5/88 زیاد شدن مهریه را خلاف شرع عنوان نموده و با عنایت به اینکه برخی از مراجع نیز بر استفتایات به عمل آمده این مطلب را بیان کرده اند و نظر به اینکه بر اساس رای شماره 488 مورخ 15/6/88 هییت عمومی دیوان عدالت اداری بند ب ماده 151 بخشنامه های ثبتی که بر مبنای آن می بایست در صورت تنظیم اقرارنامه سند رسمی ازدواج بر مبنای آن تغییر می یافت ابطال گردیده است و با عنایت به اینکه توافق طرفین در خصوص افزایش مهریه بعد از وقوع عقد مخالف مقررات می باشد لذا این دادگاه مستندا به موارد فوق الذکر و ماده 10 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال اقرار نامه فوق الذکر و ابطال عملیات اجرایی پرونده اجرایی شماره 4863/ الف اداره ثبت شمیران و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ چهارصد و ده هزار ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید.و در خصوص درخواست خواهان مبنی بر دستور موقت با عنایت به اینکه خسارت احتمالی علی رغم ابلاغ تودیع نشده است لذا قرار رد درخواست صادر و اعلام می شود.رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

اعتراض خانم ف.الف. به وکالت از خانم ث.ش. نسبت به قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی شماره 555-22/7/91 که به موجب آن به لحاظ تقدیم دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت 20 روزه قانونی قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی شماره 600174 از دادنامه شماره 400-31/5/91 صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه معترض عنه موافق مقررات و اصول دادرسی صادرشده و خدشه ای به اعتبار آن وارد نیست زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته درتاریخ 12/6/91 به وکیل تجدیدنظرخواه که اختیار تجدیدنظرخواهی داشته ابلاغ قانونی گردیده ولیکن مشارالیها دادخواست تجدیدنظرخواهی خویش را درتاریخ 3/7/91 و خارج از مهلت قانونی تقدیم کرده است. بنابراین دادگاه اعتراض را وارد نمی داند مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض قــــرار معترض عنه را
عینا تایید می نماید.رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه