رای قضایی شماره 9109970901803389

رای قضایی شماره 9109970901803389

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970901803389


شماره دادنامه قطعی:
9109970901803389

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/09/21

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان

پیام رای:
دیوان صلاحیت الزام کارفرما به تمدید قرارداد موقت را ندارد.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون کار و امور اجتماعی تهران ـ ری به خواسته اعتراض به رای.. . هیات حل اختلاف کار نظر به اینکه مشتکی عنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رای معترض عنه را فراهم می نماید ارایه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نیست زیرا رابطه کارگری و کارفرمایی بر اساس قرارداد تنظیمی بوده که در تاریخ.. . خاتمه یافته و کارفرما نیز کلیه مطالبات کارگر را به موجب ابلاغ کارگزینی پرداخت کرده و قرارداد را برای سال های بعد تمدید نکرده است و دیوان صلاحیت الزام کارفرما به تمدید قرارداد موقت را ندارد. لذا دیوان به استناد مواد 2 334 و 25 از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض عنه را صادر و اعلام می کند. این رای برابر ماده 7 و13 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده وقطعی است.
رییس شعبه 18 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
کرمی ـ شجاعی نوری

قاضی:
کرمی , محمدرضا شجاعی نوری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

مشاهده ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 2 ـ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

مشاهده ماده 2 قانون کار

ماده 25 ـ هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد. تبصره ـ رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است.

مشاهده ماده 25 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM