طرح دعوای ابطال سند رهنی موکول به آن است که ابتدا عقد رهن مبنای سند مذکور ابطال گردد.

در خصوص دعوی آقای د.ف. به وکالت از خانم الف.ص. به طرفیت 1- شرکت ر.2- د.3- اداره ثبت اسناد و املاک کشور4- سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران دایر بر ابطال سند رهنی به شماره29346-5/3/86 تنظیمی در دفترخانه 333 اسناد رسمی تهران ماحصل دعوی مطروحه آنست که موکل یک باب آپارتمان خود را به موجب سند رهنی فوق الذکر در رهن خوانده ردیف چهارم قرار داده تا خوانده ردیف اول بتواند مجوز تاسیس اخذ نماید و مقرر بوده که پس از 6 ماه که شرکت تاسیس شد این ملک فک رهن گردد لیکن پس از گذشت 5 سال تاکنون این امر صورت نپذیرفته فلذا تقاضای صدور حکم شایسه را دارد دادگاه صرف نظر از استدلالات مطروحه از سوی طرفین در پذیرش یا رد خواسته مطروحه نظر به اینکه ابطال سند فرع بر ابطال [مبنای] سند می باشد که در مانحن فیه ابطال عقد رهن خواسته نشده است لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستندا به ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 129 دادگاه عمومی تهران - پور زرین

تجدیدنظرخواهی خانم الف.ص. با وکالت آقای د.ف. نسبت به دادنامه شماره 464 مورخ 27/4/91 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ابطال سند رهنی شماره 29346 مورخ 5/3/86 صادر شده است وارد نمی باشد زیرا صرف نظر از استدلال دادگاه محترم بدوی اصولا طرح دعوی ابطال سند رهنی صحیح نمی باشد بلکه خواهان باید طرف قرارداد خود را به فک رهن ملزم نماید و دعوی الزام به فک رهن مطرح کند لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ومبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می باشد. دادگاه با رد تجدیدنظر مستندا به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتا تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمیدی راد - ذکایی