رای قضایی شماره 9109970269400289

رای قضایی شماره 9109970269400289

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970269400289


شماره دادنامه قطعی:
9109970269400289

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/09/13

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
خسارت تاخیر تادیه بانکی بیش از نرخ تورم بانک مرکزی

پیام رای:
بانک ها مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا می توانند به نرخ خسارت تاخیر تادیه متفاوت از آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده با طرفهای قراردادی خود توافق نمایند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم س.ص. به وکالت از بانک پ. به طرفیت خانم ج.ح. و آقای غ.ب. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اجور معوقه و خسارات قراردادی مبلغ /122288690 ریال ناشی از قرارداد اجاره به شماره 07869-3/12/84 و مطالبه خسارات تاخیر تادیه و دادرسی با توجه به اوراق پرونده وکیل خواهان اظهارنمود به موجب قرارداد مذکور یک دستگاه اتومبیل سپند pk با شماره انتظامی... به خوانده اول به شرط تملیک اجاره داده شد و خوانده دوم پرداخت اجاره بها را تضمین نمود تاکنون به تعهدات عمل نکردند و تقاضای صدور حکم نمودند.خواندگان جهت شرکت درجلسه دادرسی دعوت شدند پاسخی ارسال ننمودند. دادگاه با توجه به قرارداد مذکور و عدم پاسخ به دعوی ازسوی خواندگان و مدارک مالکیت خواهان دعوی راثابت دانسته به استناد ماده10قانون مدنی خواندگان متضامنا به پرداخت /122288690ریال به عنوان اصل خواسته و نیز به پرداخت مبلغ2450800ریال هزینه دادرسی و نیز به پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و همچنین به استناد ماده522 - 515قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ10/2/91 لغایت اجراء حکم درحق خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره غیابی است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شجاع

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم س.ص. به وکالت از بانک پ. به طرفیت خانم ج.ح. و آقای غ.ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 515 مورخ21/5/91 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن [در]دعوی تجدیدنظرخواه پیرامون آن بخش از خواسته ایشان متضمن مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 10/2/91 تا اجرای حکم بر مبنای مفاد قرارداد حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی صادر گردیده وارد و موجه می باشد زیرا در تبصره 2 ذیل ماده 4 قرارداد اجاره به شرط تملیک مربوط به یک دستگاه سپند PK تنظیمی فی مابین متداعیین مقرر شده در صورت تاخیر در پرداخت اقساط مال الاجاره خسارتی معادل 55/10 واحد بر مبنای 10.000 در روز پرداخت گردد و به عبارتی به نحو دیگری غیر از مصادیق ماده 522 قانون آیین دادرسی مصالحه کرده اند برابر مستفاد قانون الصاق 2 تبصره به ماده 15 قانون اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا خسارت مورد نظر باید به ترتیبی که در قرارداد تنظیمی طرفین مقرر شده پرداخت گردد نظر به مراتب این قسمت از دادنامه بدوی را واجد اشکال دانسته با استناد به ماده 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای در این مورد تجدیدنظرخواندگان را متضامنا به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 10/2/91 لغایت اجرای حکم بر مبنای مفاد قرارداد تنظیمی در حق تجدیدنظرخواه محکوم می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حضرتی - کیازاد

قاضی:
شجاع , حضرتی , هادی کیازاد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM