رای قضایی شماره 9309970223201428

رای قضایی شماره 9309970223201428

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223201428


شماره دادنامه قطعی:
9309970223201428

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/21

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در صدور قرار کارشناسی

پیام رای:
رد دعوی در مرحله بدوی به علت عدم تودیع حق الزحمه کارشناسی مانع از صدور قرار کارشناسی و صدور رای بر مبنای آن در مرحله تجدید نظر نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست بانک م. با نمایندگی آقای م.ش. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن ش. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 028/881/663/1 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 237/281 ریال خسارت تاخیر تادیه روزانه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت تاریخ صدور اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی از هر حیث اعم از هزینه دادرسی حق الوکاله نماینده حقوقی و غیره مستندا به تصویر مصدق سند رهنی شماره.. . مورخ 1383/12/18 تنظیمی دفترخانه شماره.. . ورامین و دلیل مدیریت و سمت با این توضیح که خواهان اعلام نموده خوانده به عنوان تسهیلات گیرنده به موجب سند مشارکت مدنی شماره.. . مورخ 1383/12/18 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . ورامین مبادرت به اخذ تسهیلات از شعبه مرکزی ورامین جهت احداث واحد مسکونی در پلاک ثبتی شماره.. . فرعی از.. . اصلی نموده است و پلاک ثبتی مذکور به موجب سند رهنی یاد شده در رهن و وثیقه بانک خواهان قرار گرفته و در حال حاضر به دلیل عدم ارایه و آماده نبودن پایان کار و صورت مجلس تفکیکی از ناحیه خوانده نسبت به 42 واحد از 48 واحدهای مسکونی احداثی در پلاک ثبتی مورد وثیقه مبادرت به انعقاد قرارداد فروش اقساطی تدریجی (که به صورت عادی تنظیم گردیده است) با خریداران معرفی شده از ناحیه شرکت تسهیلات گیرنده جهت پرداخت بدهی تسهیلاتی ناشی از سند مشارکت مدنی یاد شده متعلقه به واحدهای مسکونی مذکور به نحو اقساط نموده است. لیکن شرکت مذکور نسبت به 6 واحد مسکونی باقیمانده هیچگونه اقدامی به عمل نیاورده است؛ به گونه ای که بدهی متعلقه به 6 واحد مسکونی تا تاریخ تقدیم دادخواست مبلغ اعلام شده می باشد. لذا تقاضای اجابت خواسته را نموده است دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده اقدام به صدور قرار کارشناسی در رشته حسابداری و حسابرسی نموده که علی رغم ابلاغ به خواهان جهت تودیع هزینه کارشناسی اقدامی در جهت تودیع آن ظرف مهلت قانونی ننموده و لذا مستندا به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی ازعداد دلایل خارج و مستندات باقیمانده نیز از مدیونیت خوانده حکایت ندارند لذا مستندا به مواد 2 و 197 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ورامین - داداش زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. با نمایندگی آقای م.ش. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن ش. نسبت به دادنامه شماره 00146 مورخ 1393/2/28 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ 881/028/663/1 ریال بابت اصل خواسته به علاوه خسارت تاخیر روزانه 281/237 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی و حق الوکاله نماینده حقوقی بانک حکم به رد دعوی صادر شده است. با این توضیح که تجدیدنظرخوانده به موجب سند رهنی شماره.. . مورخ 1383/12/18 اقدام به اخذ تسهیلات بانکی جهت احداث واحد مسکونی در پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی نموده و پلاک ثبتی مرقوم را در رهن و وثیقه بانک قرارداده و به دلیل آماده نبوده پایان کار و صورتمجلس تفکیکی نسبت به 42 واحد از 48 واحد از واحدهای مسکونی احداثی مبادرت به انعقاد قرارداد اقساطی تدریجی با خریداران معرفی شده از ناحیه شرکت تجدیدنظرخوانده جهت پرداخت بدهی تسهیلاتی ناشی از مشارکت مدنی نموده که شرکت نسبت به 6 واحد مسکونی باقیمانده اقدامی نکرده که بدهی منطقه به 6 واحد مسکونی تا تاریخ تقدیم دادخواست به شرح خواسته بوده که تقاضای محکومیت تجدیدنظرخوانده به شرح خواسته را نموده است. که دادگاه در این مرحله از رسیدگی جهت احراز حقانیت تجدیدنظرخواه قرار کارشناسی صادر و کارشناس انتخابی دادگاه برابر نظریه ثبت شده به شماره.. .. به تفکیک میزان تسهیلات دریافتی از سوی تجدیدنظرخوانده و تعداد واحدهای که با بانک تسویه حساب نموده اند را مشخص و به صراحت اعلام شده که صرفا پنج واحد از واحدهای مسکونی بلااقدام مانده که بدهی 5 واحد جمعا 575/975/944 ریال اعلام کرده که نظریه فوق به طرفین ابلاغ شده و از سوی تجدیدنظرخوانده به شرح لایحه شماره.. . مورخ 1393/10/13 با اشاره به اینکه کارشناس رعایت وظایف کارشناسی از قبیل استماع اظهارات طرفین ارایه اسناد و مدارک معاینه محل و تحقیقات محلی در معیت طرفین و عدم اطلاع رسانی به شرکت تعاونی مسکن ش. را نکرده است مراتب اعتراض خود را اعلام داشته است که از نظر دادگاه اعتراض فوق مستند به دلیل و مدرکی که دلالت بر عدم تطابق نظریه با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه داشته باشد نبوده؛ لذا با رد اعتراض فوق و با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 515 519 قانون مرقوم و مواد 10 و 264 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رای به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ 575/975/944 ریال بابت اصل خواسته بعلاوه خسارت تاخیر روزانه 281/237ریال از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله نماینده حقوقی بانک تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید و نسبت به مازاد بر آن تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته مستندا به ماده 358 قانون آیین دادسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. این رای قطعی است.
رییس و مستشارشعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - نامدار

قاضی:
حمیدرضا قمری , رمضان نامدار , محمد داداش زاده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 259 - ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رای نماید پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است درصورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

مشاهده ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 264 - تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود: 1 - به وسیله ی وفای به عهد؛ 2 - به وسیله ی اقاله؛ 3 - به وسیله ی ابراء؛ 4 - به وسیله ی تبدیل تعهد؛ 5 - به وسیله ی تهاتر؛ 6 - به وسیله ی مالکیت مافی الذمه؛

مشاهده ماده 264 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM