رای قضایی شماره 9309970223201425

رای قضایی شماره 9309970223201425

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223201425


شماره دادنامه قطعی:
9309970223201425

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/21

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
عدم ذکر ثمن در قرارداد

پیام رای:
در صورت اقرار فروشنده به دریافت نقدی ثمن معامله عدم درج ثمن در قرارداد موجب بطلان عقد بیع نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای م.ق. با وکالت آقای م.ه. به طرفیت خواندگان 1- خ.ص. با وکالت آقای ب.ح. 2- پ.ن. با وکالت خانم ر.ک. 3- شرکت ت. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین خواندگان ردیف اول و دوم به لحاظ فقدان ثمن در معامله و فضولی بودن آن و اثبات وقوع عقد بیع با توجه به اقرار فروشنده به شرح مندرج در دادخواست خوانده ردیف دوم با حضور در جلسات رسیدگی خواسته خواهان را تایید و اظهار داشته: «من آپارتمان را در قبال دریافت مبلغ چهل میلیون ریال به خواهان فروخته ام و هیچگونه بیعی با خوانده ردیف اول نداشته ام و صرفا به اصرار مادر خواهان مبنی بر اینکه خواهان درخارج از کشور نیاز به پول دارد و باید ملک از طریق وکالتنامه موجود فروخته شود مرا متقاعد کردند که بیع نامه خانم خ.ص. را امضاء کنم که من اجازه ندادم ثمن قید نمایند چون هیچ پولی به من داده نشده بود و هیچ توافق واقعی در خصوص بیع صورت نگرفت.» سایر خواندگان در مقابل خواسته خواهان ایراد یا دفاعی ارایه ننموده اند. نظر به محتویات پرونده از جمله مفاد اظهارات طرفین به شرح دادخواست مذکور و همچنین مفاد دادنامه شماره 832 مورخ 1387/10/29 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در دادنامه مذکور ضمن اشاره به عدم ارایه مبایعه نامه ای ازسوی خانم خ.ص. و آقای پ.ن. حکم به ابطال وکالتنامه تنظیمی از سوی آقای پ.ن. به خانم خ.ص. با این استدلال که آقای پ.ن. سابق بر این سند وکالت ملک موضوع وکالت را به آقای م.ق. واگذار و وکالتنامه ای نیز به نام آقای ق. تنظیم و حق عزل را برای مدت سی سال از خود سلب و ساقط نموده صادر نموده و از سوی دیگر با ملاحظه مبایعه نامه عادی تنظیمی میان خانم ص. و آقای پ.ن. ملاحظه می گردد که در سند مذکور ذکری از ثمن نشده است و تعریف عقد بیع نیز تملیک عین به عوض معلوم است که در مانحن فیه عوض مفقود است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته مستند به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 183 و 190 و 338 و 339 و 362 قانون مدنی ضمن احراز تحقق عقد بیع فی مابین خواهان و آقای پ.ن. در خصوص امتیاز یک واحد آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی.. . واگذاری شرکت ت. و مالکیت خواهان نسبت به امتیاز آپارتمان مذکور حکم به ابطال مستند عادی (بیع نامه) تنظیمی فی مابین خوانده ردیف اول و دوم به جهت مذکور در فوق صادر و اعلام می نماید. دادگاه دعوی خواهان را متوجه خوانده ردیف سوم ندانسته مستند به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را نسبت به خوانده مذکور صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران - راستیان نیا

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ح. به وکالت از خانم خ.ص. به طرفیت آقایان م.ق. و پ.ن. و شرکت ت. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00988 مورخ 1392/9/19 شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی آقای م.ق. مبنی بر ابطال مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین خ.ک. و پ.ن. به جهت فقدان ثمن معامله در متن مبایعه نامه و فضولی بودن آن و اثبات وقوع عقد بیع بین آقای م.ق. و پ.ن. حکم به ابطال بیع نامه تنظیمی بین خانم خ.ص. و پ.ن. صادر شده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در وقت مقرر در این مرحله در مجموع با این استدلال که به موجب قرارداد عادی مورخ 1382/6/3 آقای پ.ن. کلیه حق و حقوق فعلی و یا آتی خصوص عرصه و مشاعات قرارداد واگذاری معاونت زمین و مسکن آزادگان به شماره مسلسل.. . از پلاک ثبتی.. . واقع در.. . بخش... به مساحت 85 متر مربع را به خانم خ.ص. واگذار نموده و طی آن فروشنده اقرار به دریافت نقدی ثمن معامله از خریدار کرده است. به علاوه اینکه ضمن آن اقرار به عدم واگذاری مورد معامله تا تاریخ 1382/06/03 به فرد دیگر نموده و مسیولیت جبران خسارت و ضرر و زیان در صورت کشف فساد را عهده دار شده و کلیه خسارت را اسقاط نموده اند. که با توصیف فوق اساسا ادعای خواهان بدوی به خواسته ابطال مبایعه نامه به جهت عدم درج ثمن معامله در متن قرارداد وارد نبوده زیرا با اقرار فروشنده به دریافت نقدی ثمن معامله در واقع اراده طرفین بر تعیین مبلغ بابت ثمن استقرار یافته و متعاقبا پرداخت و از سوی فروشنده اعلام وصول شده است. و عدم درج ثمن موجب فساد عقد بیع نبوده مضافا به اینکه به دلالت قرارداد موجود درشرکت ت.تشریفات نقل و انتقال امتیاز واحد خریداری شده به نام خریدار (تجدیدنظرخواه) رعایت و ثبت شده است که موارد فوق همگی دلالت بر صحت معامله فی مابین تجدیدنظرخواه و آقای پ.ن. داشته در حالیکه مدارک ارایه شده از سوی خواهان های بدوی مثبت مالکیت آنان نمی باشد. بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید. و در مورد تجدیدنظرخواهی به طرفیت شرکت ت. از آنجا که خواسته خواهان بدوی به طرفیت شرکت مزبور منتهی به صدور قرار رد دعوی شده است لذا در این قسمت ضرری متوجه تجدیدنظرخواه نبوده برابر ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - نوری نجفی

قاضی:
سیدمحسن نوری نجفی , حمیدرضا قمری , غلامعلی راستیان نیا

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 183 - عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.

مشاهده ماده 183 قانون مدنی

ماده 190 - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1 - قصد طرفین و رضای آن ها. 2 - اهلیت طرفین. 3 - موضوع معین که مورد معامله باشد. 4 - مشروعیت جهت معامله.

مشاهده ماده 190 قانون مدنی

ماده 338 - بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

مشاهده ماده 338 قانون مدنی

ماده 339 - پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

مشاهده ماده 339 قانون مدنی

ماده 362 - آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1 - به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛ 2 - عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد؛ 3 - عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛ 4 - عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.

مشاهده ماده 362 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 26 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند: 1 – در مورد احکام حقوقی. هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان مانند وراث وصی انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می شود. 2 – در مورد احکام کیفری: الف – محکوم علیه یا نماینده قانونی او. ب – شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او. ج – دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم. 3 – در مورد قرارها: هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

مشاهده ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM