به حکایت پرونده کلاسه 920357 شعبه هشتم دادگاه عمومی سنندج آقای ج.الف. فرزند ف. با وکالت آقای س.س. ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت 1- ر. 2- بانک ص. 3- آقای م.م. فرزند ی. به خواسته ابطال دستور شماره 448 - 1390/01/29 دادستان عمومی و انقلاب سنندج و رفع بازداشت از سه دانگ مشاع پلاک.. . فرعی از.. . اصلی و الزام خوانده سوم به تنظیم
سند رسمی انتقال سه دانگ یاد شده با رعایت حق مرتهن (بانک ت.) و جبران خسارات دادرسی توضیح داده است: خوانده ردیف سوم که کارمند بانک ص. است در خارج از وقت اداری با شراکت آقای س.م. در پلاک.. . اصلی بخش.. . سنندج 6 واحد آپارتمان ساخته و آن را به اشخاص مختلف فروخته اند ازجمله یک واحد آن برابر مبایعه نامه مورخ 1389/3/10 به موکل وی فروخته شده و همان زمان معامله با کد رهگیری شماره.. . طرح ساماندهی
معاملات املاک و مستغلات کشور که رسمیت دارد به ثبت رسیده است. متعاقبا گویا خوانده ردیف سوم به اتهام اختلاس تعقیب و علاوه بر حبس به رد مال محکوم می شود. به همین لحاظ بانک ص. سه دانگ مشاع پلاک.. . را که بر حسب سوابق ثبتی هنوز به نام محکوم علیه بوده به عنوان مال وی معرفی و به دستور دادستان از نقل وانتقال ملک جلوگیری به عمل می آید. موکل (آقای ج.الف.) که از دستور دادستان مطلع نبوده با رعایت شرایط
قرارداد مقدمات انتقال را فراهم کرده و شریک دیگر هم رسما سه دانگ سهم خود را به مشارالیه منتقل نموده است. با توجه به اینکه اقدام مورخ 1390/1/28 بانک ص. در معرفی شش واحد آپارتمان احداثی به عنوان ملک خوانده ردیف سوم مبتنی بر اشتباه بوده زیرا یک سال قبل از آن تاریخ آپارتمان به موکل انتقال یافته است و کد رهگیری دارای رسمیت می باشد و به کیفیت موصوف چون مال موکل به جای مال آقای م.م. (محکوم علیه) معرفی گردیده است لذا رسیدگی قانونی مورد تقاضا است. به دستور دادگاه وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل آمده است. آقای الف. الف. وکیل دادگستری به وکالت از مدیریت شعب بانک ص. استان کردستان دادخواستی به طرفیت آقایان 1- م.م. فرزند ی. 2- ج.الف. فرزند ف. تحت عنوان دعوی تقابل در پرونده کلاسه 920357 شعبه هشتم دادگاه حقوقی سنندج تقدیم و خواستار رسیدگی و صدور حکم بر
بطلان معامله مورخ 1389/3/10 نسبت به سه دانگ مشاع فی مابین خواندگان مقوم به 50/001/000 ریال گردیده است. مفادا با این توضیح که حسب کیفرخواست شماره 460023 - 1389/1/15 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج آقای م.م. به اتهام اختلاس مورد تعقیب واقع و با طرح موضوع اتهامی در شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی متهم برای فرار از پرداخت دیون خود به بانک و بلااثر ساختن مقررات ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و
کلاهبرداری اقدام به انتقال اموالش به غیر نموده است. این پرونده نیز به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی سنندج ارجاع و با کلاسه 920619 در جریان دادرسی قرار گرفته است. در جلسه دادرسی مورخ 1392/8/21 دادگاه قرار رسیدگی توام به هر دو پرونده صادر و دستور دعوت از طرفین داده شده است. در جلسه مورخ 1392/12/19 دادگاه وکیل خواهان دعوی اصلی رسیدگی را به شرح دادخواست تقدیمی خواستار شده و برای استحضار از دفاع درخصوص دعوی تقابل نیز رجوع به لایحه مربوطه را تقاضا نموده است. آقای الف. وکیل خواهان دعوی تقابل اظهار داشته است: آقای م. در پرونده کیفری محکوم به تحمل حبس و جزای نقدی و رد مال شده است. نامبرده پس از تنظیم کیفرخواست دادسرا علیه خود و با خروج از بازداشت موقت اقدام به فروش اموال خود به اشخاص دیگر کرده و ثمن معامله را نیز از دسترس خارج نموده است. واضح است فروشنده با علم به اینکه ضمن حکم کیفری حکم به رد مال هم صادر خواهد شد و دلایل علیه او نیز کافی بوده دست به فروش اموال خود زده و قصد فرار از پرداخت دین داشته است و ایراد به اینکه دینی وجود نداشته منتفی است. آقای س.س. وکیل آقای ج.الف. به شرح لایحه مذکور اعلام می دارد: «بانک ص. معامله آقای م.م. با موکل را معامله به قصد فرار از پرداخت دین دانسته خواستار اعلام بطلان آنست و دلیل ادعای خود را صدور کیفرخواست علیه نامبرده به اتهام اختلاس اموال بانک ذکر نموده و اضافه کرده که کیفرخواست دو ماه پیش از معامله مزبور بوده اما این نکته به خودی خود معامله به قصد فرار از پرداخت دین را ثابت نمی کند. در نظام حقوقی ما پس از حذف ماده 218
قانون مدنی و تحولات قانونی پس از آن متنی که درحال حاضر بر معامله واقعی (نه صوری) به قصد فرار از پرداخت دین حاکم است ماده 4
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 می باشد... در این دعوی جنبه کیفری موضوع مدنظر نیست با کنار گذاشتن این بخش از متن برای اینکه معامله غیرنافذ و بر اثر دعوی خواهان باطل شمرده شود تا بتوان مال را از انتقال گیرنده پس گرفت لازم است ثابت شود: الف- معامله آقای م.م. با موکل من با قصد فرار از دینی بوده که به بانک داشته؛ ب- طلب بانک مستند به سند لازم الاجرا یا حکم قطعی دادگاه بوده؛ پ- انتقال گیرنده (موکل من) از دو نکته مذکور مطلع بوده و با علم به موضوع اقدام کرده است. درصورتی که یکی از سه شرط مزبور محقق نباشد
بطلان معامله منتفی است. زیرا در معاملات اصل بر صحت است. اما هیچ یک از سه نکته بالا ثابت نیست. زیرا: الف- قصد فروشنده... به دست آوردن ثمن بوده است نه فرار از پرداخت دین... در این معامله قصد اضرار بانک را نداشته است. هم اوضاع واحوال معامله که جزییات آن در سند عادی معامله بیان شده این نکته را نشان می دهد و هم معامله سه دانگ دیگر که فروشنده آن آقای س.م. بوده است. معامله هر یک از سه دانگ مشاع به طور دقیق مشابه دیگری بوده است همان گونه که نمی توان گفت معامله آقای م. به قصد اضرار بانک بوده نسبت به معامله آقای م.م. هم این سخن را نمی توان گفت. اساسا شخص اخیرالذکر در زمان معامله در مقام انکار اتهام اختلاس بوده و خود را مدیون بانک نمی دانسته و هنوز حکمی علیه او صادر نشده تا نوبت به بحث فرار از دین برسد. ب- کیفرخواست نه سند لازم الاجرای مذکور در قانون است و نه حکم قطعی دادگاه. کیفرخواست نه حکایت از دین می کند و نه قابلیت اجرا دارد. پ- علم موکل من نسبت به موضوع به طور کلی منتفی است... موکل من در زمان معامله حتی علم به صدور کیفرخواست علیه فروشنده هم نداشته است اگرچه علم به صدور کیفرخواست «علم به موضوع» موردنظر قانون گذار شمرده نمی شود. با توجه به نکات مذکور ادعای معامله به قصد فرار از پرداخت دین با قانون انطباق ندارد...». به دلالت رای شماره 601258 - 1389/11/19 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی سنندج با صدور کیفرخواست شماره 600023 - 1389/2/1 دادسرای عمومی و انقلاب سنندج آقای م.م. به اتهام اختلاس مبلغ پنج میلیارد و هفتصد و شش میلیون و سیصد و بیست و یک هزار و پانصد ریال مورد تعقیب کیفری واقع شده و «دادگاه با عنایت به شکایت ب.گزارش گروه حسابرسی بانک شاکی و مواجهه متهم با این گروه اظهارنظر کارشناس منتخب که اعتراض مستدلی از ناحیه متهم و وکیل وی به آن صورت نگرفته اقاریر متهم و مدافعات غیرموثر وکیل مشارالیه تحقق بزه انتسابی را محرز دانسته و به استناد ماده 5 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و
کلاهبرداری مصوب 1367 متهم را به تحمل دو سال حبس انفصال دایم از خدمات دولتی رد مبلغ مورد اتهام در حق بانک شاکی و پرداخت مبلغ 643/552/000/11 ریال به عنوان جزای نقدی... محکوم می نماید». وکیل خواهان دعوی اصلی لایحه ای به وارده شماره 2471 - 1392/12/24 و وکیل خواهان دعوی تقابل لایحه شماره 2482 - 1392/12/25 را ارسال داشته اند که ضمیمه سابقه است. در لایحه وکیل بانک ص. اعلام شده است که «دعوی آقای ج.الف. در پرونده کلاسه 920502 شعبه 104 جزایی (دادگاه عمومی سنندج) در مقام اعتراض ثالث نسبت به دستور توقیف پلاک ثبتی از سوی دادستان» مطرح و در تاریخ 1392/12/20 به درخواست مطروحه رسیدگی شده است. لذا موضوع در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی نمی باشد. برابر صورت مجلس مورخ 1393/2/30 دادگاه پرونده کلاسه 920353 استنادی ملاحظه شده و بر آن اساس شعبه 104 کیفری آقای م.م. را به اتهام اختلاس محکوم نموده و مشارالیه درحال تحمل کیفر می باشد. و «به جهت رد مال اموال ایشان توقیف گردیده و توقیف با دستور دادستان محترم سنندج انجام گرفته است». نهایتا دادگاه با اعلام ختم دادرسی رای شماره 900097 - 1393/2/13 را به شرح آتی صادر نموده است: «درخصوص دعوی آقای ج.الف. با وکالت آقای س.س. به طرفیت ر. بانک ص. و آقای م.م. به خواسته ابطال دستور شماره 448 - 1390/2/29 دادستان محترم... و رفع بازداشت از سه دانگ مشاع پلاک.. . فرعی از.. . اصلی الزام خوانده سوم به تنظیم
سند رسمی انتقال سه دانگ یاد شده با رعایت حق مرتهن و جبران خسارات دادرسی خواسته خواهان قابلیت استماع را ندارد. چراکه دستور دادستان محترم قابلیت ابطال را ندارد. از طرفی خواهان می تواند در شعبه کیفری و در پرونده کیفری نسبت به موضوع اعتراض ثالث مطرح نماید. از طرفی تنظیم و انتقال
سند رسمی نیز با حقوق مرتهن منافات دارد. علی ای حال با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مشارالیه صادر و اعلام می گردد. اما درخصوص دعوی تقابل بانک ص. استان کردستان با وکالت آقای الف. الف. به طرفیت آقایان م.م. و ج.الف. به خواسته اعلام
بطلان معامله مورخ 89/3/10 نسبت به سه دانگ مشاع و مطالبه خسارات دادرسی وکیل و خواهان دعوی تقابل اظهار داشته است: «حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب سنندج به شماره 600023 - 1389/1/15 برای آقای م.م. به اتهام اختلاس از سوی دادستان محترم سنندج تقاضای کیفر شده است نامبرده جهت فرار از پرداخت دیون خود به بانک به جهت رد مال اقدام به انتقال اموال خود به غیر نموده که معامله فوق الذکر ازجمله آن ها می باشد حال نظر به اینکه چنین معامله ای جهت فرار از پرداخت دین بوده حکم به اعلام بطلان مورد استدعا است.» وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته است: قانون گذار در ماده 4
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قصد فرار از پرداخت دین و تعهدات مالی را در موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی اعلام کرده است نه کیفرخواست و بر این اساس رد ادعای خواهان را مطرح نموده است. علی ای حال با عنایت به دادنامه شماره 601258 - 1389/11/19 صادره از شعبه 104 دادگاه جزایی سنندج و محکومیت آقای م.م. به اتهام اختلاس ادعای خواهان تقابل را ثابت تشخیص داده با استناد به مواد 218
قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعلام
بطلان معامله مورخ 1389/3/10 نسبت به سه دانگ مشاع فی مابین خواندگان و محکومیت نامبردگان به پرداخت مبلغ دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و... می باشد». دادنامه فوق الاشعار در تاریخ 1393/2/20 به آقای س.س. وکیل آقای ج.الف. ابلاغ شده است. در تاریخ 1393/3/5 آقای ج.الف. شخصا با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه شماره 900097 - 1393/2/13 شعبه هشتم دادگاه عمومی سنندج در بخش مربوط به صدور قرار استماع دعوی او تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه پیوست آن دادخواست متذکر گردیده است: «نسبت به بخش دیگر دادنامه که حکم بر
بطلان معامله من و آقای م.م. نسبت به سه دانگ مشاع یک دستگاه آپارتمان است وکیلم در وقت خود فرجام خواهی خواهد کرد». شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان طی دادنامه قطعی شماره 400473 - 1393/5/29 ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار نموده است. در تاریخ 1393/3/18 آقای س.س. به وکالت از موکل نامبرده (ج.الف.) با تقدیم دادخواست نسبت به بخش دیگر دادنامه شماره 900097 - 1393/2/13 فوق الاشعار راجع به صدور حکم به
بطلان معامله انجام شده بین خود و آقای م.م. فرجام خواهی نموده و مستدعی رسیدگی و نقض قسمت فرجام خواسته گردیده است. وکیل فرجام خواه به شرح لایحه پیوست دادخواست تقدیمی و در اعتراض نسبت به حکم فرجام خواسته اعلام داشته است که: «... استدلال دادگاه این است که چون فروشنده سه دانگ در دادگاه جزایی به اختلاس محکوم شده ادعای بانک درخصوص معامله به قصد فرار از دین صحیح است و موضوع مشمول ماده 218
قانون مدنی است. این استدلال درست نیست. زیرا: 1- معامله قطعا صوری نبوده است. برای اینکه معامله ای به استناد ماده 218
قانون مدنی باطل اعلام گردد لازم است هم صوری بودن آن اثبات شود و هم به قصد فرار از دین بودن آن. (برای ادعای) صوری بودن معامله هیچ دلیلی اقامه نشده است. 2- معامله به قصد فرار از دین هم نبوده است. ادله و امارات زیر این نکته را اثبات می کند: الف- فروشندگان مجموعه شش واحدی را به قصد فروش ساخته اند. ب- ساخت وساز و فروش آپارتمان حرفه آنان بوده است. پ- ساخت مجموعه مزبور دو سال پیش از طرح شکایت اختلاس شروع شده است و در همان زمان قصد فروش داشته اند. ت- معامله 3 دانگ موضوع دعوی دقیقا همسان 3 دانگ دیگر است. وقتی معامله 3 دانگ دیگر به قصد فرار از دین نبوده 3 دانگ موضوع دعوی نیز نمی تواند چنان وضعی داشته باشد. 3- موکل من جز رابطه معاملاتی هیچ رابطه دیگری با فروشندگان نداشته و پیش از معامله آنان را نمی شناخته است. بنابراین حتی اگر آقای م. معامله را با قصد فرار از دین انجام داده باشد این امر فقط ذهنیت او بوده و در دایره قصد مشترک طرفین قرار نگرفته است». چنین ذهنیتی نمی تواند به معامله آسیب بزند و معامله ای را که مشمول اصل صحت است مخدوش سازد. 4- در زمان معامله طلب بانک ثابت نشده است. اگرچه علیه آقای م. کیفرخواست صادر شده اما هنوز محاکمه ای صورت نگرفته و حکمی صادر نشده است. وجود دین ثابت نبوده است و در این صورت نوبت به بحث معامله با قصد فرار از دین نمی رسد. 5- محکومیت به علت ارتکاب بزه اختلاس در دادگاه جزایی ملازمه ای با این امر ندارد که فروش سه دانگ مشاع آپارتمان به قصد فرار از دین بوده است. 6 -.. . 7- حکم فرجام خواسته خلاف شرع هم هست. زیرا معامله به قصد فرار از دین اگر خریدار از قصد فروشنده مطلع نبوده و در این راستا با او همکاری نکرده باشد حسب فتاوای معتبر معامله صحیح است. در ماده 4
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بین خریدار عالم و جاهل تفاوت گذاشته شده و تنها معامله خریدار عالم در حدود طلب بستانکاران به طور تلویحی غیرنافذ و در نهایت قابل ابطال و به تبع آن مال مورد معامله قابل استرداد دانسته شده است...». وکیل ردیف 1 هم لایحه جوابیه ای به وارده شماره 3000886 - 1393/4/9 تسلیم نموده که پیوست سابقه است. در این لایحه ضمن بیان مقدمه ای برای اثبات مطابقت دادنامه فرجام خواسته با موازین مربوط به بحث و استدلال پرداخته شده و بند 2 لایحه (صفحه 4) چنین اشعار دارد: «هرچند زمان معامله تنها کیفرخواستی به اتهام اختلاس علیه آقای م.م. صادر شده است و بعد حکم دادگاه در باب رد مال طلب موکل را مسجل می نماید اما آنچه مسلم است وجود سبب طلب است. به بیان دیگر باید سبب دین فراهم باشد و عملیات حیله گرانه بدهکار متوجه آن شود و در مانحن فیه نیز با صدور کیفرخواست سبب این دین محرز و مسلم است. بدین خاطر
رای وحدت رویه شماره 994 - 37/10/25
هیات عمومی دیوان عالی کشور در لزوم تحقق سبب این دین همچنین بیان می دارد: (ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تادیه دین اقدام به معامله نموده است). حکم ماده 4
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منطبق با موضوع نیست...». از دیگر (ردیف 2) لایحه ای به نظر نرسید. سرانجام پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ارجاع به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرار گرفته است. مشروح لوایح طرفین به هنگام شور قرایت می شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: