رای قضایی شماره 9309970907000679

رای قضایی شماره 9309970907000679

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907000679


شماره دادنامه قطعی:
9309970907000679

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/14

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
فرجام خواهی از خواسته مغفول مانده در رای بدوی

پیام رای:
چنانچه نسبت به خواسته ای که دادگاه نسبت به آن تصمیم نگرفته اعتراض شود دیوان عالی کشور مواجه با تکلیفی برای رسیدگی نیست و پرونده را اعاده می کند.

رای خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه 700060 شعبه دادگاه عمومی بخش کوهنانی آقایان و خانم ها 1- د. 2- ف. 3- ن. 4- م. 5- پ. 6- گ. 7- ش. 8- ک. شهرت همگی م. فرزندان ص. با وکالت آقای م.ب. دادخواستی به طرفیت آقایان 1- ب. 2- ب.م. فرزندان الف. به خواسته تقسیم و تفکیک اراضی شراکتی واقع در جغابل کونانی و مطالبه اجرت المثل از تاریخ 1380/1/1 لغایت اجرای حکم مقوم به 51000000 ریال تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده: موکلین وراث مرحوم ص. می باشند. بالاصاله و بالوارثه در پلاک.. . اصلی کونانی دارای مالکیت رسمی می باشند. قسمتی از مالکیت مرحوم ص. به نام احدی از خواهان ها به نام د. م. منتقل و الباقی همچنان در مالکیت مرحوم ص. بوده که به خواهان ها منتقل شده است که جملگی با وکالت و وکالت در توکیل طی وکالت نامه رسمی تقدیمی به احد از خواهان ها د.م. جهت طرح دعوی وکالت نموده اند. براساس تقسیم نامه و توافقنامه تنظیمی فی مابین مورث موکلین و مورث خواندگان از یک سو و دو تن دیگر از شرکاء اراضی مشاعی فی مابین به دو فرض تقسیم یک فرض به صورت مشترک در حصه مرحوم ص.م. مورث خواهان ها و مرحوم الف. م. مورث خواندگان بالمناصفه قرار می گیرد. با وجود تقسیم نامه فی مابین مورث اصحاب دعوی تاکنون این املاک به صورت عملی تقسیم نشده و در بلاتکلیفی می باشد. چراکه عملا در تصرف خواندگان قرار دارد. لذا به استناد سند رسمی تقدیمی ایضا قرارداد و تقسیم نامه فی مابین مورث اصحاب دعوی استدعای تقسیم و تفکیک سهم هر یک از شرکاء و به شرح خواسته مورد استدعا است. دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی سرانجام طی دادنامه شماره 700105 - 1393/6/20 ضمن انعکاس خواسته خواهان ها و اظهارات و مدافعات خواندگان مبنی بر اینکه املاک مورد ادعا سال ها قبل تقسیم شده و در تصرف قرار گرفته املاک تقسیم شده شامل شش قطعه بوده لیکن چون قطعه موسوم به چغابل ارزش مسکونی پیدا کرده خواهان ها می خواهند با طرح دعوی واهی از این قطعه هم سهمی داشته باشند. لذا دادگاه با توجه به اظهارات خواهان ها به خصوص اظهارات احدی از خواهان ها به نام د.م. در جلسه 1393/6/15 که حاکی از این است که کل قطعات و اراضی مشارکتی مورثین خواهان ها و خواندگان که شامل 6 قطعه بوده سه قطعه در تصرف خواهان ها و سه قطعه در تصرف خواندگان است و با عنایت به دادنامه شماره 728 - 92 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که به علت تصرف مالکانه خواندگان در قطعه موسوم به چغابل در مورد خواسته خواهان ها مبنی بر خلع ید حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده است با مداقه در تقسیم نامه مورخ 1335/12/14 یعنی مورث خواهان ها و خواندگان که حاکی از تقسیم املاک مشاعی دارد خواسته خواهان ها مقرون به صحت ندانسته حکم بر بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید. این رای در تاریخ 1393/7/7 به وکیل خواهان ابلاغ شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
گرچه فرجام خواه دعوی خود را به تفکیک و تقسیم و مطالبه اجرت المثل در دادخواست و لایحه تقدیمی اولین جلسه مورد خواسته قرار داده اما دادگاه به موجب دادنامه شماره 7000105 - 1393/6/2 راجع به تقسیم و تفکیک اتخاذ رای نموده حکم به بطلان دعوی مذکور صادر نموده در مورد اجرت المثل نفیا یا اثباتا رای صادر ننموده با وصف فوق فرجام خواهی در مورد خواسته ای که (اجرت المثل) مورد لحوق رای قرار نگرفته و در مورد خواسته دیگر (تقسیم و تفکیک) که از دعاوی غیرمالی می باشد هیچ یک از دو مورد قابلیت طرح برای رسیدگی فرجام خواهی نداشته و از شمول ماده 367 از قانون آیین دادرسی مدنی خارج می باشد. بنا به مراتب به جهت غیرقابل طرح بودن فرجام خواهی این شعبه مواجه با تکلیفی نیست؛ پرونده به دادگاه صادرکننده رای اعاده می شود.
رییس و مستشار شعبه 10 دیوان عالی کشور
عبداله ‏ پور - میرمجیدی

قاضی:
سیدحجت اله میرمجیدی , هادی عبداله پور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 367 - آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر: الف - احکام: 1 - احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000 000 20) ریال باشد. 2 - احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق نسب حجر وقف ثلث حبس و تولیت. ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. 1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد. 2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

مشاهده ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM