رای قضایی شماره 9109972131300013

رای قضایی شماره 9109972131300013

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109972131300013


شماره دادنامه قطعی:
9109972131300013

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/01/29

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
بردن مال شاکی با وعده و علم به عدم اختیار و توانایی در تحویل خودرو

پیام رای:
عدم توانایی و اختیار متهم در تحویل خودرو و تظاهر به داشتن چنین اختیاری و به قصد بردن مال غیر با توسل به صحنه سازی هایی همچون تاسیس شرکت درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و اختصاص مکانی به عنوان نمایندگی مجاز مصداق بزه کلاهبرداری است نه تحصیل مال از طریق نامشروع.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم الف.ت.خ. فرزند غ. با وکالت آقای ر.ن.گ. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع کیفرخواست شماره9010430500700173 مورخ 27/7/90 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. شاکی به شرح شکواییه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی مضمونا بیان داشته «... متهم با درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مدعی توانایی در تحویل اتومبیل (محصولات شرکت الف) در کوتاه مدت شده که پس از اخذ وجه از وی مشخص شده که نمایندگی از طرف شرکت مذکور و نتیجتا توانایی در جهت تحویل خودرو با شرایط مقرر در آگهی منتشره را ندارد...»;.نظر به مراتب مذکور و عنایت به ملاحظه مستندات ابرازی از سوی شاکیه خاصه تصویر آگهی های منتشره از سوی متهمه در روزنامه سند واریز وجه به حساب متهم از سوی شاکیه اقرار صریح متهمه به دریافت وجه از شاکیه و صرف نظر از دفاعیات بلا وجه وی که مدعی شده واسطه شاکیه و یکی از دفاتر نمایندگی مجاز الف بوده و وجه دریافتی از شاکیه را به نماینده آن شرکت تحویل داده است درحالی که اولا: دلیلی که مثبت پرداخت وجه به نماینده الف باشد ارایه ننموده است و نماینده ای که متهمه مدعی پرداخت وجه به وی است به شرح لایحه تقدیمی به دادسرا منکر دریافت وجه شده است ثانیا: با فرض صحت ادعای وی از این حیث (پرداخت وجه به نماینده شرکت الف) مشارالیه به دلیل عدم نمایندگی از سوی الف توانایی عرضه محصولات آن شرکت در زمان های مقرر در آگهی را نداشته است و به عبارتی طرح ادعای تحویل فوری خودرو با شرایطی که متهمه در آگهی خود اعلام نموده صرفا از ناحیه شرکت تولیدکننده آن ممکن است. به عبارت الاخری توزیع و تحویل کالای فروخته شده به شاکیه با شرایط مندرج در آگهی (عرضه و تحویل فوری یا کوتاه مدت)امکانی است که انجام آن محتاج رعایت ضوابطی است که متهمه به دلیل عدم نمایندگی قادر به تحصیل آن ضوابط نبوده است و لذا بنا به مراتب و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و با توجه به سایر قراین و امارات منعکس در پرونده و همچنین صرف نظر از دفاعیات بلا وجه وکیل ایشان به شرح لایحه تقدیمی بزه انتسابی به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را از حیث ارتکاب بزه مذکور به پرداخت مبلغ هشت صد و شانزده میلیون و دویست هزار ریال معادل دو برابر مال تحصیل شده از جرم به عنوان جزای نقدی در حق دولت و رد مبلغ چهارصد و هشت میلیون و یک صد هزار ریال معادل وجه حاصل از بزه در حق شاکیه خانم ح.ر.ع. محکوم می نماید.رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران- زالی بویینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
بر دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9009970000801785مورخ 7/9/1390 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهم تجدیدنظرخواه خانم الف. ت.خ. فرزند غ. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ چهارصد و هشت میلیون و یک صد هزار ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشت صد و شانزده میلیون و دویست هزار ریال معادل دو برابر مال تحصیل شده ورد مال محکوم گردیده از حیث انطباق عمل ارتکابی با قانون مجازات ایراد وارد است چه آنکه اقداماتی که متهم تجدیدنظرخواه خانم الف.ت.خ. به استناد آن متهم به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع گردیده است با التفات به محتویات پرونده به خلاصه چنین است که مشارالیها با تاسیس شرکت و با درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و اختصاص مکانی در خیابان شریعتی تهران ادعای فروش محصولات شرکت الف. را خارج از نوبت با کد شماره.. . کرده و بر این اساس با ارایه سند واریز وجه به حساب شرکت الف. به شماره 5200004517244 مورخ 7/12/1389 در فرم های شرکت الف. با کد نمایندگی مجاز.. . الف اعلام داشته که به رای تجدیدنظر خوانده خانم ح. ر.ع. یک دستگاه خودرو سوزوکی و تیارا اتوماتیک 2400 سفیدرنگ از شرکت الف. خریداری نموده که شصت روز پس از واریز وجه مذکور به وی تحویل می گردد و بر همین اساس مبلغ چهارصد و هشت میلیون و یک صد هزار ریال از ناحیه تجدیدنظر خوانده به متهم تجدیدنظرخواه تسلیم شده است اما وجوه ماخوذه از سوی متهم تجدیدنظرخواه به شرکت الف. و یا یکی از نمایندگی های مجاز شرکت مارالذکر واریز نگردیده و نمایندگی مجاز.. . الف نیز طی نامه مورخ 10/5/1390 ادعای متهم تجدیدنظرخواه را مبنی بر واریز وجوه ماخوذه از تجدیدنظر خوانده به حساب نمایندگی فوق الاشعار مردود اعلام داشت و برابر مستندات مضبوط در پرونده تمامی وجوه تسلیمی به متهم تجدیدنظرخواه بجای واریز به حساب شرکت الف. تماما به حساب وی واریز گردیده است. اضافه بر اینکه نامبرده فاقد هرگونه مجوز نمایندگی از شرکت الف. در ارتباط با فروش محصولات شرکت الف. بوده و ما مضی مدت طولانی خودرویی به تجدیدنظر خوانده ارایه نکرده و حتی از استرداد وجوه ماخوذه نیز امتناع نموده است. این در حالی است که ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی مرتکب رفتاری در محدودی خریدوفروش یا سوءاستفاده از مجوز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود و همچنین تقلب در توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص گردند که به تحصیل مال از طریق نامشروع بیانجامد و اساسا هر نحو دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع تا مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون مرقوم جمع و فراهم نباشد نمی تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد. النهایه چون متهم تجدیدنظرخواه باوجود نداشتن اختیار و توانایی تحویل محصولات شرکت الف. و با علم به آن تظاهر به داشتن چنین اختیاری نموده و عالما و عامدا و به قصد بردن مال تجدیدنظر خوانده با توسل به صحنه سازی هایی همچون تاسیس شرکت درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و اختصاص مکانی در خیابان شریعتی تهران به عنوان نمایندگی مجاز شرکت الف. چنین وانمود کرده که دارای نمایندگی مجاز شرکت الف. بوده و با ارایه فرم های نمایندگی مجاز شرکت الف. به تجدیدنظر خوانده وی را فریفته و مبلغ چهارصد و هشت میلیون و یک صد هزار ریال به وی تسلیم گردیده است که به دست آوردن وجه مزبور در ما نحن فیه از راه تقلب و مغرور کردن تجدیدنظر خوانده به داشتن اختیارات موهوم صورت گرفته است و نظر به اینکه به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا.. ... و از این راه مال دیگری را ببرد علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. علی هذا دادگاه با وصف احراز بزهکاری متهم صدرالمشار با انطباق موضوع با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و تغییر عنوان مجرمانه از تحصیل مال از طریق نامشروع به کلاهبرداری و عنایتا به اینکه صرفا وکیل متهم درخواست تجدیدنظر نموده و با رعایت قاعده منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه تغییر میزان مجازات مقرر دردادنامه تجدیدنظر خواسته فاقد توجیه قانونی است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب 1378 دادنامه معترض عنه اصلاح و درنتیجه تایید و استوار می نماید رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار
مسعودی مقام - بیک وردی
رای دادگاه
در خصوص درخواست محکوم علیها خانم الف.ت.خ. فرزند غ. مبنی بر تعلیق اجرای مجازات و تخفیف مجازات مقرر در دادنامه شماره 9109972131300013 مورخ 29/01/1391 صادره از این دادگاه که در تایید و اصلاح دادنامه شماره 9009970000801785 مورخ 07/09/1390 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته وفق ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378به لحاظ اجرای یک سوم مجازات؛ بدین شرح که به موجب دادنامه شماره 9109972131300013 مورخ 29/01/1391 صادره از این دادگاه که در تایید و اصلاح دادنامه شماره 9009970000801785 مورخ 07/09/1390 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته محکوم علیها خانم الف.ت.خ. به اتهام کلاهبرداری به مبلغ چهارصد و هشت میلیون و یک صد هزار ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشت صد و شانزده میلیون و دویست هزار ریال در حق دولت محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه بزه کلاهبرداری برابر بند «ب»; ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از زمره جرایم اقتصادی محسوب می گردد و برابر بند «ج»; ماده 47 قانون اخیرالذکر جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون (000/000/100) ریال قابل تعلیق نمی باشد و نظر به اینکه اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 منوط به اعلام گذشت شاکی یا مدعی خصوصی است و نظر به اینکه در پرونده کار مدعی خصوصی بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نکرده است. لهذا بنا به مراتب دادگاه درخواست محکوم علیها را برخلاف منهج و مدار قانونی تشخیص و قابل اجابت ندانسته و به رد آن اظهارنظر می نماید رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار
مسعودی مقام - شیخی
رای دادگاه
در خصوص درخواست محکوم علیه خانم الف.ت.خ. فرزند غ. مبنی بر تخفیف مجازات مقرر در دادنامه شماره 9109972131300013 مورخ 29/01/1391 صادره از این دادگاه (موضوع تجدیدنظرخواهی محکوم علیه نسبت به دادنامه شماره 9009970000801785 مورخ 07/09/1390 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران) وفق ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 بدین شرح که: به موجب دادنامه شماره 9009970000801785 مورخ 07/09/1390 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران محکوم علیها یادشده به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ چهارصد و هشت میلیون و یک صد هزار ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشت صد و شانزده میلیون و دویست هزار ریال در حق دولت و رد مال در حق شاکی محکوم که دادنامه صادره مورد تجدیدنظرخواهی مشارالیه قرارگرفته و نهایتا طبق دادنامه شماره 9109972131300013 مورخ 29/01/1391 صادره از این دادگاه ضمن انطباق عمل ارتکابی متهم با اتهام کلاهبرداری درنتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته مورد تایید قرارگرفته است. علی هذا از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه خانم ح.ر.ع. فرزند ح. به عنوان شاکی خصوصی مراتب صرف نظر نمودن از شکایت خود را از بزه کلاهبرداری اعلام داشته است و درنتیجه محکوم علیها نیز درخواست تخفیف مجازات را بر طبق ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 از جهت پرداخت جزای نقدی مقرر در دادنامه این دادگاه نموده است؛ لذا دادگاه درخواست محکوم علیها فوق التوصیف را موجه و استحقاق به تخفیف را وارد تشخیص و به تجویز ماده 277 قانون مرقوم مجازات وی را از پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشت صد و شانزده میلیون و دویست هزار ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک صد و شصت وسه میلیون ریال در حق دولت تخفیف می دهد.رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار
مسعودی مقام - غفوری گوراب

قاضی:
زالی بوئینی , مسعودی مقام , خیرالله غفوری گوراب , ابراهیم شیخی , محمد علی بیک وردی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 109 ـ جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ب ـ جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده پ ـ جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

مشاهده ماده 109 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM