1

رای شماره 9109972131300013 - مورخ 1391/01/29

بردن مال شاکی با وعده و علم به عدم اختیار و توانایی در تحویل خودرو

2

رای شماره 9309970221901812 - مورخ 1393/12/23

مرور زمان در بزه انتقال مال غیر

3

رای شماره 9309970222000112 - مورخ 1393/02/03

تعلیق مجازات بزه کلاهبرداری

1

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1234 - مورخ 1392/09/03

2

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1064 - مورخ 1392/08/27

3

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-3117 - مورخ 1398/03/28

4

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-692 - مورخ 1392/06/25

5

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1626 - مورخ 1392/11/29

در بند(ج) ماده 46 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آمده است که جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (ده میلیون تومان) مشمول تعویق و تعلیق نیست و این در حالی است که بر اساس مفاد ماده 36 و تبصره آن و بند ب ماده 109 قانون مذکور اساسا به جرائم کمتر از یک میلیارد ریال(یکصد میلیون تومان)جرم اقتصادی اطلاق نمی­شود به بیان دیگر آنچه در بند ج ماده 46 آمده از حیث جرم اقتصادی بودن سالبه به انتفاء موضوع است این تعارض و پارادوکس چگونه قابل حل است؟ منظور از عبارت تا حصول اعاده حیثیت در ماده 137 چیست؟

6

نظریه مشورتی شماره 862-1/186-95 - مورخ 1396/05/15

1- آیا در بزه فروش مال غیر معیار در حد نصاب مشمول مرور زمان مقرر در مواد 109 و36 قانون مجازات اسلامی قیمت زمان وقوع جرم و فروش مال غیر است یا قیمت روز ملک فروخته شده؟ 2- در تعیین مجازات نقدی معیار قیمت روز ملک است یا قیمت زمان فروش مال؟ 3- چنانچه انتقال مال غیر در قالب عقد هبه یا صلح بلا عوض صورت گرفته باشد تعیین جزای نقد به چه صورت است؟/ب

7

نظریه مشورتی شماره 1723-1/186-95 - مورخ 1395/10/14

آیا بزه تحصیل مال از طریق نامشروع در فرض بیش از یک میلیارد ریال بوده از جرایم اقتصادی موضوع تبصره ماده 36 ناظر به ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب می شود و از شمول مقررات مربوط به مرور زمان خارج است یا خیر؟/

8

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-756 - مورخ 1392/06/02

9

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-744 - مورخ 1392/08/21

10

نظریه مشورتی شماره 93-186/1-74 - مورخ 1393/02/20

11

نظریه مشورتی شماره 93-186/1-817 - مورخ 1393/07/07

با توجه به مواد109 46و 47 قانون مجازات اسلامی آیا محکومیت شروع به جرم قابل تعلیق است؟

12

نظریه مشورتی شماره 93-186/1-2263 - مورخ 1394/01/30

آیا طبق ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید می توان برای بک جرم دو حبثبت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟برای نمونه کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزای نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چهار تلقی نمود ؟

13

نظریه مشورتی شماره 93-186/01-2263 - مورخ 1394/01/30

آیا طبق ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید می توان برای بک جرم دو حبثبت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟برای نمونه کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزای نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چهار تلقی نمود ؟

14

نظریه مشورتی شماره 93-186/1-2263 - مورخ 1394/01/29

  آیا طبق ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید می توان برای بک جرم دو حبثبت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟برای نمونه کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزای نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چهار تلقی نمود ؟

15

نظریه مشورتی شماره 93-182-1191 - مورخ 1393/08/28

1- آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری می­گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 نگهداری عواید حاصل از فعالیت­های غیر قانونی نیز از جمله مصداق های جرم پولشویی تلقی گردیده است؟ آیا شخصی که از طریق ارتکاب جرم­های مالی همانند سرقت خیانت در امانت اختلاس و یا کلاهبردای مبلغی را به دست آورده و آن را نزد خود نگهداری نموده و یا مصرف می نماید هم به مجازات جرم مذکور و هم به مجازات جرم پولشویی محکوم خواهد شد؟ 2- آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی قبل از صدورحکم قطعی مبنی بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشاء می تواند مصداق پیدا کند؟ 3- منظور از مجازات یک چهارم عواید حاصل از جرم در قانون  مذکور یک چهارم عواید حاصل از جرم منشاء است یا عواید حاصل از جرم پولشویی؟ 4- چنانچه دارایی مرتکب جرم منشاء مازاد بر وجوه حاصله از آن جرم باشد چگونه می توان تشخص داد که معامله بعدی صورت گرفته با وجوه حاصل از جرم منشاء بوده یا با وجوه غیر آن؟ چنانچه مجرم یا متهم به جرم منشاء به میزان وجه مورد شکایت در پرونده مربوط به جرم منشاء اسناد وثیقه و رهنی داشته باشد آیا این امر می تواند ملاکی برای تمیز وجوه حاصل از جرم منشاء با معاملات بعدی باشد؟ 5- آیا جرم پولشویی ازجمله جرائم قابل گذشت است؟ 6- آیا جرم پولشویی مشمول مقررات مرور زمان کیفری مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1378 می باشد؟

16

نظریه مشورتی شماره 1400-133-1138 ک - مورخ 1400/11/20

مقصود از سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی مندرج در ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی کدام یک از جرایم است و چگونه شناخته می شوند؟ آیا جرم جعل و استفاده از سند مجعول نیز در زمره این جرایم قرار می گیرد؟

17

نظریه مشورتی شماره ک1502-2/681-89 - مورخ 1399/01/19

مطابق بند «ج» ماده 47 قانون مجازات اسلامی «در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ریال امکان صدور حکم تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد» حال سوال اینجاست که در پرونده ای متهم به اتهام فروش مال غیر به دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی و رد مبلغ 78/000/000 تومان در حق شاکی محکوم شده و دادگاه تجدید نظر ضمن تایید مدت زمان حبس و رد مال جزای نقدی را به استناد مواد 54 و 46 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق نکرده است آیا این اقدام دادگاه تجدیدنظر صحیح است؟

18

نظریه مشورتی شماره ک 6461-861-89 - مورخ 1398/12/04

شخصی در سال 1390 به اتهام نگهداری مواد مخدر محکوم به تحمل 18 ماه حبس تعزیری قطعی گردیده و پرونده در همان سال به شعبه اجرای احکام کیفری واصل و پس از ثبت در شعبه عملیات اجرایی نسبت به محکوم علیه آغاز شده است اما به جهت متواری بودن محکوم علیه تا این لحظه به ایشان دسترسی حاصل نگردیده و پرونده امر کما کان در شعبه مفتوح و اقدامات اجرایی در جریان است حال سوال این است با توجه به تصریح ماده 174 قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378ناظر به بند ب ماده 173 همان قانون که احکام قطعی اجرا نشده کمتر از سه سال حبس را با انقضاء مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم مشمول مرور زمان دانسته که جرایم مربوط به مواد مخدر را نیز شامل می شد و از طرفی ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر را از شمول مرور زمان مستثنی نموده است آیا می توان با توجه به حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری سابق زمان قطعیت حکم موضوع معنون را مشمول مروز زمان تلقی و با استناد به بند ث ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی اجرا صادر نمود؟ لازم به ذکر است که وثیقه تودیع شده محکوم علیه نیز در اجرای مقررات تامین کیفری به نفع دولت ضبط شده است./ع

19

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-1203 ک - مورخ 1398/08/19

لطفا به سوال ذیل پاسخ و در ارائه آن با توجه به طرح پرونده در این مرجع قضائی تسریع فرمایید: مطابق بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نمی باشند و مطابق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون بیش از صد میلیون تومان مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند و طبق ماده 36 قانون فوق الاشعار تعدادی از جرایم رشاء و ارتشاء و اختلاس و غیره. .. ذکر شده اند حال سوال اینجاست که منظور از ذکر جرایم اقتصادی در بند ج ماده 47 چه نوع جرایمی می باشند آیا صرفا منظور جرایم مذکور در ماده 36 قانون مجازات اسلامی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال می باشد و لاغیر؟ یا اینکه تمامی جرایم مالی مثل انتقال مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع و غیره را نیز شامل می شود.

20

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-1162ک - مورخ 1398/08/06

خواهشمند است سوال ذیل بررسی و نظریه مشورتی اعلام گردد. نظر به اینکه به استناد بند ج ماده 47 قانون مجازات مصوب 1392 در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال و صدور حکم و اجرای مجازات قابل تعلیق نمی باشد حال اگر فردی بابت اتهام فروش مال غیر که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری دانسته محکوم گردد آیا در بزه فروش مال غیر هم محدودیت بند ج ماده 47 در خصوص تعلیق مجازات قابل تسری است یا اینکه بزه فروش مال غیر هر چند قانونگذار در حکم کلاهبرداری دانسته از مشمول جرایم اقتصادی خارج و با هر میزان موضوع جرم کمتر یا بیش تر از یکصد میلیون ریال قاضی اختیار تعلیق را با رعایت شرایط قانونی دارد.

21

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-981 ک - مورخ 1398/07/08

آیا مقررات تعلیق و تخفیف مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به قابل تعلیق بودن جرایم اقتصادی زیر ده میلیون تومان حسب مفاد مواد 364647 و 109 قانون مرقوم مقررات مجازات کلاهبرداری موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری را نسخ نموده است یا خیر؟

22

نظریه مشورتی شماره 97-168-2144 - مورخ 1398/05/08

23

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-283 ک - مورخ 1398/03/26

آیا مجازات جرم کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر با توجه به مواد 46 و47 قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق می باشد یا خیر؟

24

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-3118 - مورخ 1397/12/11

25

نظریه مشورتی شماره 1586-142-96 - مورخ 1397/05/15

بر اساس بند ج ماده 47 و 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعلیق مجازات جرم کلاهبرداری (جرائم اقتصادی) صرفا مشمول بیش از یکصد میلیون ریال می گردد به مفهوم مخالف تعلیق مجازات شامل کلاهبرداری کمتر از مبلغ فوق نمی شود از طرفی بر اساس نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان (5318 مورخ 24/7/1372) که هیچ مرجع قانونگذاری حق رد ابطال نقض و فسخ مصوبات مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را ندارد حال تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (1367) به طور اطلاق اعلام داشته که جرائم کلاهبرداری قابلیت تعلیق اجرای کیفر را ندارد آیا شمول تعلیق مجازات کلاهبرداری ( با مبلغ کمتر از یکصد میلیون ریال ) با توجه به تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و نیز تفسیریه شورای محترم نگهبان متروک و بلا کاربرد گردیده یا اینکه حکم یا توجیه دیگری برای بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی با موضوع جرائم کلاهبرداری با مبلغ کمتر از یکصد میلیون ریال متصور است.

26

نظریه مشورتی شماره 96-142-1586 - مورخ 1397/05/14

27

نظریه مشورتی شماره 97-186-255 - مورخ 1397/02/19

1- آیا بزه فروش مال غیر عنوان جرم اقتصادی داشته و مقررات مربوط به تعلیق تخفیف و مرور زمان که در جرایم اقتصادی و کلاهبرداری اعمال می¬گردد نسبت به بزه فروش مال غیر نیز قابل تسری است؟ 2- آیا امکان تشدید محکومیت مورد نظر کمیسیون¬های بدوی ماده 100 قانون شهرداری در کمیسیون تجدیدنظر مربوطه با توجه به ماده 358 قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد یا خیر؟

28

نظریه مشورتی شماره 1860-162-96 - مورخ 1396/10/20

طی سنوات گذشته در فرآیند برگزاری مناقصات این شرکت ( شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری) که از زیر مجموعه های شرکت ملی نفت ایران است و یک شرکت دولتی می باشد بعضا کارکنان قراردادی این شرکت با ورود در فرآیند برگزاری مناقصه و برنده شدن منجر به عقد قرارداد با آنان گردیده است با توجه به گستردگی حوزه عملیات این شرکت و حجم بالای نیروی انسانی بالغ بر 8 هزار نفر شناسائی به موقع افراد میسر نبوده و پس از پایان قرارداد منعقده مشخص گردیده که مدیر عامل و یا اعضای هیات مدیره طرف قرارداد از کارکنان قراردادی این شرکت بوده است لذا با توجه به اینکه قراردادهای مزبور خاتمه یافته و تعهدات دو طرف انجام شده خواهشمند است با عنایت به لایحه قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 دستور فرمائید موضوع بررسی و نتیجه را جهت امکان تعقیب حقوقی از حیث قانونی را جهت اقدام بعدی به این امور اعلام فرمایند.

29

نظریه مشورتی شماره 96-54-1521 - مورخ 1396/09/20

30

نظریه مشورتی شماره 1521-54-96 - مورخ 1396/09/20

در پرونده ای در دادسرای فرودگاه فردی به اتهام حمل و نگهداری و وارد نمودن 72 کیلوگرم قرص روان گردان تحت تعقیب قرار می گیرد به موجب دادنامه ی قطعی مورخ 4/5/1388 به تحمل دو سال حبس محکوم می شود با تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 مواد روان گردان که یک جرم مستقل بود جزء جرایم مواد مخدر قرار گرفت همچنین به موجب بند پ ماده ی 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از شمول مرور زمان استثنا شده است به موجب ماده ی 11 قانون یاد شده قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع فورا اجرا می شود با عنایت به اینکه مجازات یاد شده قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نشده است آیا می توان به این استدلال که در زمان وقوع اتهام انتسابی عنوانی مجزای از مواد مخدر داشته محکومیت محکوم علیه را مشمول مرور زمان دانست یا خیر.

31

نظریه مشورتی شماره 1651-1/168-95 - مورخ 1396/08/27

به علت اعاده دادرسی متعدد درخصوص پرونده¬ای آرای مختلفی صادر شده است که همگی حول محور رای بدوی بوده و فقط رای مذکور را تقلیل داده¬اند نظریه مشورتی آن اداره محترم در خصوص سوالات زیر مورد تقاضا است: 1-کدام رای قطعی محسوب و مبنای محاسبه مرور زمان اجرای مجازات می¬باشد؟ 2-با توجه به اینکه جرم ارتکابی قاچاق کالا بوده آیا مشمول مقررات مرور زمان اجرای مجازات می-شود یا نه؟ 3-در صورتی که مشمول مرور زمان شود کدام قانون حاکم خواهد بود قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 78 یا قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392./

32

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-139 - مورخ 1396/02/18

33

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-931 - مورخ 1396/02/18

1- آیا در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل شبه عمدی با وصف فرار از تعقیب ماده 719 قانون تعزیرات دادگاه می تواند مجازات را معلق نماید یا به مجازات جایگزین حبس تبدیل نماید؟ ( ماده 719 قانون تعزیرات دادگاه نمی تواند از کیفیات مخففه استفاده نماید) 2-آیا مجازات معاونت در کلاهبرداری قابل تعلیق است یا خیر؟ آیا در جرائم واجد مجازات درجه 7 و 8 در صورت اختلاف نظر در صلاحیت و صدور قرار عدم صلاحیت از دادسرا و عدم پذیرش نفی صلاحیت از جانب دادگاه و اعاده پرونده به دادسرا جهت تحقیق و ارسال عنداللزوم با کیفر خواست دادسرا مجوز قانونی چه طرح اختلاف و ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر استان را دارد و اساسا آیا در صورت ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر این مرجع مجوز قانونی جهت ورود و حل اختلاف را دارد یا خیر؟/

34

نظریه مشورتی شماره 1849-1/186-95 - مورخ 1395/11/20

چنانچه فردی متهم به استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی موضوع ماده598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات یا ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح باشد با توجه به اینکه برابر بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و جرایم اقتصادی در بند ب ماده109 قانون مجازات اسلامی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده36 همان قانون قلمداد شده و همچنین در بند ز تبصره ماده36 قانون موصوف تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل تعریف مصادیق این جرم شده است معذالک تصریح فرمائید آیا جرائم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی و ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق مجازات است.

35

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-927 - مورخ 1395/06/06

36

نظریه مشورتی شماره 927-1/186-95 - مورخ 1395/06/06

الف: با توجه به اینکه صدور قرار تعلیق مجازات در شمار آرا و قرارهای قابل اعتراض در تبصره 2ماده427قانون آئین دادرسی کیفری ذکر نشده است این قرار قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارد یا خیر؟ ب: با توجه به اینکه در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری آمده است در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می¬تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی¬تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد لیکن در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 در مورد تعلیق اجرای مجازات جرائمی که قابل تعویق و تعلیق نیستند احصاء شده ودر بند ج: جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال ذکر شده و در بند ب ماده 109 همان قانون کلاهبرداری را ازشمول جرائم اقتصادی دانسته است آیا می¬توان مجازات کلاهبرداری کمتر از یکصد میلیون ریال را تعلیق نمود یا خیر.

37

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-161 - مورخ 1395/02/18

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/01/18

مرور زمان در بزه کلاهبرداری (نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی)

2

نشست های قضایی شماره 1400-8243 - مورخ 1398/10/11

بررسی مرور زمان در پرونده های جرایم مالیاتی و شمولیت ماده 2 قانون تشدید مرتکبین کلاهبرداری

3

نشست های قضایی شماره 1398-6323 - مورخ 1397/07/19

بررسی امکان تعلیق مجازات کلاهبرداری

4

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/02/06

مرور زمان در بزه کلاهبرداری

5

نشست های قضایی شماره 1399-7651 - مورخ 1398/04/05

قابلیت تعلیق مجازات انفصال دائم در جرایم ارتکابی اختلاس و ارتشاء

6

نشست های قضایی شماره 1398-5650 - مورخ 1397/05/24

بررسی تعلیق اجرای حکم در بزه انتقال مال غیر

7

نشست های قضایی شماره 1397-5142 - مورخ 1397/05/21

شمول مرور زمان در جرایم در حکم کلاهبرداری

8

نشست های قضایی شماره 1399-7548 - مورخ 1398/05/03

بررسی مرور زمان مجازات در جرایم مواد مخدر

9

نشست های قضایی شماره 1399-6727 - مورخ 1397/12/13

بررسی مرور زمان در مورد بزه خیانت در امانت

10

نشست های قضایی شماره 1398-6196 - مورخ 1397/12/01

جرم انگاری تصرف زمین شهرداری توسط عضو شورای شهر

11

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/02/01

فروش مال غیر

12

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/06/01

ممنوعیت شمول مرور زمان در خصوص جرم انتقال مال غیر

13

نشست های قضایی شماره 1397-2955 - مورخ 1396/10/20

تاثیر مرور زمان در تکرار جرم

14

نشست های قضایی شماره 1399-6860 - مورخ 1398/01/29

شمول جرائم در حکم کلاهبرداری موضوع ماده ی 109 قانون مجازات اسلامی

15

نشست های قضایی شماره 1399-7461 - مورخ 1398/10/19

ملاک عدم اجرای مرور زمان در کلاهبرداری غیر نقدی بیش از یک میلیارد ریال حین وقوع جرم یا طرح شکوائیه

16

نشست های قضایی شماره 1400-8270 - مورخ 1398/10/03

تعلیق اجرای مجازات در جرم اختلاس

17

نشست های قضایی شماره - مورخ 1393/02/31

شمول مرور زمان نسبت به بزه فروش مال غیر