حسب محتویات پرونده محاکماتی آقای ع.الف. در تاریخ 1392/11/13 به طرفیت خانم س.ر. و اداره
ثبت احوال دادخواستی به خواسته نفی ولد نسبت به فرزند متولد شده از خوانده بنام ن.الف. و ابطال سند سجلی به نام ن. به شماره.. . - 1392/5/29 به دادگاه خانواده شیراز تقدیم و در توضیح خواسته اعلام نموده است: خوانده همسر او بوده که وی را
طلاق داده است. در زمان زوجیت مدتی در حدود یک سال و نیم به دلیل اختلاف فیمابین زوجه در منزل پدرش زندگی می کرده و هیچ گونه ارتباطی با وی نداشته لیکن نامبرده باردار شده و فرزند دختری وضع حمل و او را به خواهان نسبت داده است. در صورتی که طبق گواهی پزشکی قانونی و گواهی DNA انجام شده نسبت طفل به وی را نفی می نماید. لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم به شرح ردیف خواسته را دارد. رسیدگی به شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی شیراز (خانواده) ارجاع گردیده است. خواهان در اولین جلسه رسیدگی که در تاریخ 1392/12/11 بدون حضور خواندگان ردیف های 1 و 2 و وصول لایحه خوانده ردیف 2 تشکیل گردیده است بیان کرده است: «... با توجه به اینکه این جانب از یک سال قبل از تولد فرزند موصوف با همسرم اختلاف داشتم و جدا از یکدیگر زندگی می کردیم در همین مدتی که جدا از همدیگر بودیم متوجه شدم همسرم باردار است و من مشکوک شدم. موقع تولد فرزند با طرح شکایت در دادسرا به واسطه مامور از ناف فرزند خون گرفتیم و خون خودم هم گرفتند و آزمایش کردند. پزشکی قانونی با توجه به آزمایش DNA اعلام کرد که فرزند من نمی باشد و همسرم در دادگاه کیفری که شکایت کردم اعلام کرد که رحم خودم را به صورت غیرقانونی
اجاره دادم و اعتراف کرد که بچه از من نمی باشد...» دادگاه با ارسال تصویر گواهی پزشکی قانونی به اداره پزشکی قانونی شیراز اصالت و صحت آن را استعلام نهایتا پس از وصول پاسخ مبنی بر اصالت و صحت گواهی مذکور در تاریخ 1393/2/25 با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 261 مورخ 1393/2/27 پس از درج خلاصه جریان رسیدگی به پرونده با عنایت به صراحت ماده 1162
قانون مدنی مبنی بر اینکه دعوی نفی ولد پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود و با تلقی تاریخ گواهی پزشکی قانونی (1392/6/18) به عنوان تاریخ اطلاع خواهان از موضوع و اینکه تاریخ تقدیم دادخواست 1392/11/13 بوده و خارج از مهلت مقرر دو ماهه مطرح گردیده و همچنین به استناد ماده 1161
قانون مدنی هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود و چون خواهان با مراجعه به اداره
ثبت احوال (خوانده ردیف 2) و درخواست شناسنامه در واقع اقرار به فرزندی طفل مورد نظر نموده است لذا دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام نموده است. این دادنامه در تاریخ 1393/3/4 به خواهان ابلاغ گردیده و به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قطعی گردیده است. نامبرده در تاریخ 1393/4/17 ضمن تقدیم دادخواست فرجامی نسبت به آن اعتراض نموده است. پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای قدیانی عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: