رای قضایی شماره 9309970907500331

رای قضایی شماره 9309970907500331

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907500331


شماره دادنامه قطعی:
9309970907500331

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/13

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
ضمانت اجرای عدم حضور خوانده جهت معاینه پزشکی

پیام رای:
چنانچه معاینه پزشکی جهت احراز حقیقت لازم باشد و خوانده حضور نیابد دادگاه نخست باید خوانده را مجبور کند و در صورت عدم امکان با سوگند خواهان در ماهیت پرونده رای صادر کند و صدور قرار ابطال دادخواست در این مورد محمل قانونی ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده محاکماتی آقای الف. خ. به وکالت از خانم ر.د. به طرفیت آقای ح.د. در تاریخ 1392/2/15 دادخواستی به خواسته صدور حکم بر فسخ نکاح به علت عیوب زوج ازجمله عنن و خصاء موضوع بند 1 و 2 ماده 1122 قانون مدنی به دادگاه عمومی شهرستان کهگیلویه تقدیم و در توضیح خواسته اعلام کرده است که: «بر اساس عقدنامه پیوستی موکله مورخ 1385/3/6 در دفترخانه ازدواج و طلاق شماره.. . دهدشت با خوانده ازدواج دایم نموده است و مدتی با همدیگر زندگی نموده که متعاقبا کاشف به عمل آمده که مرد به علت معیوب بودن موارد فوق الذکر از انجام رابطه زناشویی ناتوان بوده و از هرگونه انجام وظایف زناشویی امتناع کرده است و چنین عیوبی برای موکله حق فسخ ایجاد می نماید که باکره بودن مشارالیها موید و مثبت این امر می باشد که در صورت ارجاع امر به پزشکی قانونی موضوع محرز و مسلم بوده لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم وفق ستون خواسته را دارد.» شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دهدشت عهده دار رسیدگی به پرونده گردیده است. وکیل زوجه (خواهان) در جلسه مورخ 1392/2/28 دادگاه ضمن تکرار مطالب خواسته اضافه نموده است: «... خوانده پسر عموی وی (خواهان) بوده که مدتی زندگی مشترک را سپری کرده و به خاطر ترس و استرس از وی فامیل و شوهرش این زندگی را ادامه داده چرا که بعد از عقد کاشف به عمل آمده بود که شوهر وی به علت عیوب از جمله عنن قادر به رابطه زناشویی نبوده است و این عیب قبل از عقد ازدواج در زوج وجود نداشته و موکله از آن بی اطلاع بوده است و بعد از عقد به خاطر موارد فوق الذکر قادر به بیان آن نبوده است.» وکیل خوانده به نقل از موکل خود اظهارات وکیل زوجه را تکذیب و اظهار داشته: «زوج بنا به قول خودش با همسرش رابطه زناشویی داشته تا جایی که حتی در طول 24 ساعت 4 بار رابطه همبستری داشته است.» زوجه برگ گواهی از متخصص زنان ارایه نموده است که حکایت از سلامت پرده بکارت وی دارد. اما پزشکی قانونی اعلام کرده است پرده بکارت از نوع حلقوی و دارای پارگی در ساعت 7 و ساییدگی در ساعت 9 می باشد. این موضوع توسط کمیسیون پزشکی قانونی شیراز تایید شده است. پزشکی قانونی شهرستان کهگیلویه در پاسخ معرفی آقای ح.د. (زوج) جهت معاینه اعلام کرده است: «پس از معاینه و مشاوره تخصصی انجام شده و تست های پاراکلینلی لازم نامبرده توانایی نعوظ و انجام مقاربت را دارد.» وکیل زوجه نسبت به این نظریه اعتراض و درخواست استعلام نظریه کمیسیون پزشکی قانونی را نموده است. علیرغم دعوت دادگاه از زوج جهت اعزام به کمیسیون پزشکی نامبرده در دفتر دادگاه حاضر نشده است. دادگاه در تاریخ 1392/10/14 ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 691 - 1392/10/21 با استناد به نظریه پزشکی قانونی در خصوص توانایی زوج بر انجام مقاربت مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. با اعتراض وکیل زوجه پرونده در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویر احمد مورد رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه مرقوم طی دادنامه شماره 1182 مورخ 1392/12/15 با عنایت به اینکه دادگاه بدوی قبل از اخذ نظریه کمیسیون پزشکی قانونی اقدام به انشاء رای نموده است دادنامه را به علت نقص تحقیقات مستفاد از ماده 299 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تلقی و به استناد ماده 353 همان قانون آن را نقض و جهت رفع نقص و تکمیل تحقیقات و اتخاذ تصمیم در ماهیت امر پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دهدشت علیرغم دعوت های مکرر موفق به احضار و اعزام زوج به کمیسیون پزشکی نگردیده است. نهایتا طی دادنامه شماره 206 مورخ 1393/4/19 با اشاره به اینکه جهت معرفی زوج به کمیسیون پزشکی حضور او لازم و ضروری می باشد و مشارالیه علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه و منقضی شدن مهلت مقرر قانونی مراجعه ننموده و بدون اخذ نظریه کمیسیون پزشکی قانونی اتخاذ تصمیم مقدور نیست لذا با وحدت ملاک ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر نموده است. این دادنامه در تاریخ 1393/4/24 به وکیل زوجه ابلاغ گردیده است که نامبرده در تاریخ 1393/6/6 پس از انقضاء مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی نسبت به آن فرجام خواهی نموده است که پرونده پس از وصول به دفتر دیوان عالی کشور و جری تشریفات لازم جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای قدیانی عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 206 - 1393/4/19 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
دادنامه فرجام خواسته به شماره 206 - 1393/4/19 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دهدشت به شرح زیر واجد اشکال است: روح و ملاک ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر بر اعمال خواهان می باشد. بدین توضیح که اگر خواهان با عدم پرداخت هزینه کارشناسی شرایط و زمینه انجام آن را فراهم ننماید یا همان گونه که در ماده 95 اشاره شده است خواهان از حضور در دادگاه و ادای توضیح امتناع نماید دادخواست توسط دادگاه ابطال می شود. اگر عدم حضور خوانده ملاک ابطال دادخواست قرار گیرد هر خوانده ای با امتناع از حضور موجب ابطال دادخواست علیه خویش خواهد شد. بنابراین دادگاه مکلف است برابر ماده 259 قانون مرقوم خوانده را الزام به اجرای دستور نموده و الا موضوع را با اتیان سوگند از ناحیه خواهان فیصله دهد. بنابراین به استناد بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی به پرونده با تکمیل نقایص مذکور و اتخاذ تصمیم در ماهیت امر به دادگاه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع می گردد.
رییس و اعضاء معاون شعبه 15 دیوان عالی کشور
قدیانی – شریفی – سجادی

قاضی:
جعفر قدیانی , مرتضی شریفی , سید صالح سجادی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1122 - عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: 1 - خصا؛ 2 - عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد؛ 3 - مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

مشاهده ماده 1122 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 299 - چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.

مشاهده ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 403 - اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را ابرام می نماید. همچنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید می نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد نقض بلاارجاع خواهد شد. تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یادشده در این ماده در رای فرجامی واقع شود تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

مشاهده ماده 403 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 259 - ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رای نماید پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است درصورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

مشاهده ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM