در این پرونده آقایان م. و ع. به وکالت ازخانم پ. به طرفیت شکات مطروحه در دادنامه آقای ع. و خانم ح. از دادنامه شماره 900799 مورخه 28/8/90 شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور خانم پ. به اتهام
کلاهبرداری حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل پنج سال حبس تعزیری و استرداد مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان درحق شکات و به همان میزان جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است اینک با توجه به محتویات پرونده و مدارک موجود و مضبوط در پرونده و اظهارات طرفین و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظربه اینکه اولا طرف معامله های آقای ح. آقای ه. بوده نه خانم پ. یعنی درمورخه 11/2/87 آقای ه. به صورت مبایعه نامه عادی مورد معامله را به آقای ح. فروخته است و خانم ح. نیز هیچ نقشی در این معامله نداشته است ثانیا تفویض وکالت توسط خانم پ. به خانم ح. به هیچ وجه به مفهوم واگذاری ملک به وکیل نبوده و صرفا دلالت به تفویض وکالت دارد ولاغیر و ثالثا در رهن گذاشتن ملک بابت اخذ وام دربانک به هیچ [وجه] دلالت بر
کلاهبرداری توسط خانم پ.الف. ندارد چرا که
کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می باشد که دراینجا مصداق ندارد و دراینجا بیع فی مابین آقای ه. و آقای ح. بوده و فروشنده مسوول عمل خویش بوده و در برابر خریدار مسوول و ضامن است ولاغیر. لذا بنا به دلایل مذکور اعتراض تجدیدنظرخواه وارد بوده و دادنامه بر خلاف موازین قانونی صادرگردیده است دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257
قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته را نقـض و بـه اسـتناد مـاده 177 قـانـون
مذکورتجدیدنظرخواه را تبریه می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
قنبری - قاسمی