در مورد مطالبات بانکها بابت تسهیلات اعطایی درصورتی که خسارات دیرکرد تعیین شده به صورت روزانه در قرارداد مبنای محاسبه و محکومیت قرار گیرد صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیرتادیه برمبنای نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی فاقد مبنا و وجاهت قانونی است.

در خصوص دادخواست خواهان به نام بانک ت. با مدیریت آقای م. د. با وکالت آقای الف. پ. به طرفیت خوانده به نام های شرکت د. و ع. ص. و خانم ش. ج. و ن. ص. و م. ص. و ح. ص. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 39484159109 ریال اصل و 40597527744 ریال سود و خسارت دیرکرد تا تاریخ 1389/8/20 و از تاریخ مذکور تا روز وصول روزانه به مبلغ 23421276 ریال بابت سود و خسارت دیرکرد ناشی از نه فقره قرارداد به شرح مفاد دادخواست با احتساب خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه به شرح مفاد دادخواست تقدیمی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و مفاد و مندرجات قرارداد به شماره های.. . و تعهدنامه منضم پرونده و اظهارات و لوایح وکیل خواهان و خوانده و پاسخ استعلام از بانک ت. در خصوص بدهی خواندگان به خواهان و نظریات هیات کارشناسان سه نفره در امور حسابداری منضم پرونده و سایر اسناد و مدارک بانکی تقدیمی و نظر به اینکه مفاد و مندرجات قرارداد دلالت بر استحقاق خواهان در مطالبه وجه و مدیونیت خواندگان دارد و خواندگان بر اساس وام دریافتی از بانک ت. نسبت به پرداخت اقساط وام اقدام ننموده اند و ادعای شرکت خوانده مبنی بر اینکه میزان وام تحصیل شده از بانک محال علیه کمتر از میزانی است که بانک ادعا می نماید یا وجهی پرداخت کرده ام یا بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بخشودگی بدهی در واحد تولیدی و سایر ادعاهای مطروحه به لحاظ بلادلیل بودن و عدم اتکاء به موازین قانونی مردود بوده و سایر خواندگان (ش. ج.ب. و ن. ص. و م. ص. و ح. ص.) با وصف ابلاغیه اخطاریه قانونی در جلسه معینه دادرسی حاضر نشده و لایحه ای هم تقدیم ننموده در نتیجه اسناد و مدارک خواهان مصون از تعرض قرار گرفته و خواندگان دلایل و اسنادی دال بر پرداخت وجه وام اخذ شده اقامه نکرده و نظریات هیات کارشناسان هم دلالت بر مدیونیت خواندگان دارد مع الوصف دادگاه با احراز مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دعوی مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داد و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 150 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های الحاقی آن در ماده 14 ماده قانون مزبور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 39484159109 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 40597527744 ریال سود و خسارت دیرکرد تا تاریخ 1389/8/20 و از تاریخ مذکور تا روز وصول روزانه مبلغ 23421276 ریال بابت سود و خسارت دیرکرد از نه فقره قرارداد و تادیه مبلغ 1661588737 ریال جمعا به عنوان هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی حق الوکاله و از لحاظ خسارت تاخیر تادیه فقط نسبت به مبلغ وام دریافتی بر مبناء نرخ شاخص تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه 1390/4/06 لغایت زمان تادیه آن که توسط واحد اجرای احکام مدنی به کیفیت معنونه (وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی) احتساب می شود در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به خواندگان ردیف سوم و چهارم و پنجم و ششم (ش. ج.ب. و ن. ص. و م. ص. و ح. ص.) غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 5 حقوقی دادگاه شهرری - نوروزیان

تجدیدنظرخواهی آقای ع. ص. به طرفیت بانک ت. از دادنامه شماره 93000164 مورخ 1393/3/19 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان ش. که متضمن محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 39/484/159/109 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 40/597/527/744 ریال سود و خسارت دیرکرد تا تاریخ 1389/8/20 و از تاریخ مذکور تا روز وصول روزانه مبلغ 23/421/276 ریال بابت سود و خسارت دیرکرد از نه فقره قرارداد و تادیه مبلغ 1/661/588/737 ریال به عنوان هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی و حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی و از لحاظ خسارت تاخیر تادیه فقط نسبت به مبلغ وام دریافتی بر مبناء نرخ شاخص تورم در حق تجدیدنظرخوانده می باشد با عنایت به مجموع رسیدگی های به عمل آمده و نظریه کارشناسان منتخب دادگاه وارد و موجه نیست و اساس رای خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدارگردیده و تقاضای مطروحه در حدی نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد لهذا تجدیدنظرخواهی را ازحیث محکومیت به پرداخت اصل خواسته و سود و خسارت دیرکرد تا تاریخ 1389/8/20 و از تاریخ مذکور به پرداخت روزانه مبلغ 23/421/276 ریال غیر موجه تشخیص و با رد اعتراض عینا تایید می نماید ایضا آن قسمت از دادنامه که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارات تاخیر تادیه برمبنای نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صادرگردیده وارد و درخور نقض است بدین لحاظ که اولا: حسب مستندات ابرازی (قراردادی) خسارات دیرکرد به صورت روزانه مشخص گردیده و مبنای محاسبه و محکومیت نیز قرارگرفته است ثانیا: مطالبه خسارت تاخیر تادیه با توجه به لحاظ خسارات قراردادی فاقد مبنا و محمل شرعی و قانونی بوده و از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خارج است بنابراین تجدیدنظرخواهی را راجع به این قسمت از دادنامه معترض عنه موجه تشخیص و با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض آن حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینی – داود صادقی