هنگامی که یک کارت اعتباری با رعایت سطح امنیتی در حد عرف بانکداری در اختیار فرد قرار می گیرد وی همچنانکه که مالک مبلغ موجود در آن است مسئول سوءاستفاده ناشی از آن نیز هست.

در خصوص دعوی خواهان بانک... با نمایندگی آقای الف.ع. به طرفیت خوانده آقای غ.م. با وکالت آقای ع.خ. به خواسته مطالبه مبلغ 680/24 یورو بدهی ارز خارجی ملی تراست و هزینه دادرسی و حق الوکاله نماینده قضایی و خسارت تاخیر تادیه؛ ما حصل ادعای خواهان چنین است که خوانده از اعضا هییت علمی دانشگاه.. ... می باشد که در سال 1385 اقدام به دریافت کارت ارزی ملی تراست نموده است. در این نوع کارت دارنده آن در طول هر ماه میلادی اقدام به خرید و استفاده از کارت می نماید و در پایان همان ماه می بایست صورتحساب مربوطه را تسویه نماید. با عنایت به مراتب فوق خوانده در اکتبر 2006 دارای صورتحساب به مبلغ680/24 یورو می باشد و علی رغم اخطارهای متعدد و ابلاغ اظهارنامه تاکنون از تسویه آن امتناع می نماید. لذا از آن مقام محترم قضایی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق و خسارت تاخیر تادیه تا وصول طلب و هزینه دادرسی و سایر هزینه های قانونی مورد استدعاست. دادگاه توجها به محتویات پرونده و نظر به اینکه چون مطابق مستندات مدرکیه ابرازی خوانده در سال 1385 اقدام به دریافت کارت ارزی (ملی تراست) از خواهان نموده و متعهد گردیده در پایان هر ماه میلادی به میزان برداشت از کارت مزبور اقدام به تسویه حساب با خواهان نماید و حسب مستندات ابرازی خوانده در اکتبر 2006 مبلغ 680/24 یورو از کارت ارزی برداشت نموده و مکلف بوده مبلغ مزبور را به خواهان مسترد نماید و نامبرده به این تعهد خود عمل نکرده است و معاذیر وکیل خوانده دایر بر اینکه: «خریدهایی که در کشور کانادا توسط خوانده انجام شده فاکتورها موجود است. بعد از مراجعه به ایران شخصا به بانک مراجعه نموده و وجوه ریالی معادل ارز مصرفی را به بانک پرداخت نموده است. بعدا گویا از طرف هکر یا سوء استفاده گری در کشور هنگ کنگ از این حساب برداشت شده بدون اینکه برداشت کننده به این کارت دسترسی داشته باشد. لذا مسلم و محرز است که به دلیل نداشتن سیستم امنیت در روی کارت یا حساب هکرها موفق شده اند در هنگ کنگ از این حساب برداشت نمایند. لذا موکل بنده نه مقصر و نه مسبب این عمل بوده بلکه تقصیر از بانک ملی بوده که کارتی را بدون امنیت کامل در اختیار موکل قرار داده و هیج سببی هم بر موکل بار نیست که متضمن برداشت پولی باشد که تقصیرش بانک صادرکننده کارت است.» که این ادعای وکیل خوانده به لحاظ اینکه کارت ارزی دارای رمز اول و دوم بوده و هر دو رمز در اختیار خوانده قرار داشته و کارت ارزی از امنیت بسیار بالا برخوردار است و دلیلی در این خصوص که کارت مزبور از سوی شخص یا اشخاصی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و نامبرده آن را در اختیار اشخاص دیگری قرار نداده باشد به دادگاه اقامه و ابراز نگردیده بنابراین ادعای مطروحه قابل اعتنا نبوده و رافع مسیولیت ایشان در پرداخت وجه مورد برداشت از کارت ارزی در قبال خواهان نیست. علی هذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجازه پرداخت 50% از حق الوکاله وصولی به نمایندگان حقوقی و قضایی مصوب 1344 نامبرده را به پرداخت مبلغ 680/24 یورو بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 483/480 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ50% حق الوکاله مربوط به نمایندگان قضایی در حق خواهان محکوم می نماید. اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه خسارت مزبور مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی فقط مشمول وجه رایج مملکتی می باشد و شامل ارزهای خارجی نمی گردد لذا دعوی خواهان در این قسمت از خواسته غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی

تجدیدنظرخواهی آقای غ.م. با وکالت آقای ع.خ. به طرفیت بانک... از دادنامه شماره 0672-93 مورخ 22/7/ 1393صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 24/680 یورو به عنوان اصل خواسته به اضافه فروعات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده می باشد مآلا غیرموجه و مردود است زیرا با وجود کارت در ید دارنده آن با شرایط امنیتی عرف بانکداری وی همچنانکه مالک مبلغ اعتبار آن می باشد مسیول سوءاستفاده احتمالی از آن نیز محسوب می گردد و رای صادره که بر همین مبنا اصدار یافته صحیح و خالی از منقصت قانونی است و تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل خاصی که موجبات نقض دادنامه مذکور را فراهم آورد به دادگاه ارایه نداده فلذا تجدیدنظرخواهی بلاوجه تلقی ضمن رد آن مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را عینا تایید و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی - حسینی