رای قضایی شماره 9309970955700784

رای قضایی شماره 9309970955700784

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970955700784


شماره دادنامه قطعی:
9309970955700784

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/11

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
قرارداد مدت موقت در مشاغل مستمر و دائمی

پیام رای:
کار مستمر شاخص دائمی بودن قرارداد است و تنظیم قرارداد مدت معین جهت فرار از مفاد حمایتی قانون کار نافی وصف دائمی بودن قرارداد کار نمی ‎باشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده با توجه به اینکه تمدید قرارداد کار به صورت شفاهی انجام گرفته و در پرونده هیچ دلیل و مدرکی دال بر ذکر مدت در آن ابراز و ارایه نگردیده است طبق تبصره 2 ماده 7 قانون کار چون ماهیت کار مستمر و دایمی است بنابراین قرارداد کار نیز دایمی خواهد بود و رای معترض عنه مخدوش است. فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رای صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رییس شعبه 19 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
خضرایی - چاوشی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با توجه به میزان سوابق کاری ح.ط. و تمدید پی درپی قرارداد ماهیت اصلی قرارداد بر اساس نوع کار به دلیل استمرار جنبه دایمی داشته و تنظیم قرارداد همکاری مدت معین به منظور فرار از مقررات حمایتی قانون کار با ذکر مدت نمی تواند قرارداد را از دایمی بودن خارج نماید زیرا استمرار کار است که شاخص و معیار جهت قرارداد دایمی تلقی می شود و ذکر مدت در قرارداد در خصوص کارهایی است که طبیعت آن ها جنبه مستمر ندارد که در آن صورت درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر شود مطابق تبصره 2 ماده 7 قانون کار قرارداد دایمی تلقی می شود. از طرف دیگر دایمی شدن قرارداد کار مدت موقت در فعالیت هایی که ماهیت دایمی دارند منوط به این است که قرارداد بیش از یک بار بدون وقفه تکرار شده و بین طرفین تسویه حسابی به عمل نیامده و پرداخت سنوات صورت نگرفته باشد. چنانچه قرارداد تکرار شود این تکرار قرارداد را به دایم تبدیل می کند و از بند د ماده 21 قانون کار که انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن را از موارد خاتمه قرارداد کار می داند می توان استخراج نمود که تجدید صریح یا ضمنی قرارداد کار درهرحال آن را به قرارداد دایم تبدیل می کند. علاوه بر مراتب مذکور رای وحدت رویه شماره 371 و 372 مورخ 2/ 6/ 92 هییت عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده 89 قانون دیوان فاقد اثر حقوقی نسبت به آرای سابق بوده و موجب نقض رای معترض عنه نمی شود و اثر رای مذکور که مورد استناد متقاضی اعمال ماده 79 قانون دیوان قرارگرفته نسبت به آینده است لذا بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده 79 قانون دیوان غیرموجه تشخیص و قرار رد درخواست صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
جباری - دلاوری

قاضی:
احمد خضرائی , چاووشی , جواد جباری , محمدرضا دلاوری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 7 ـ قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد. تبصره 1 ـ حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 2 ـ در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.

مشاهده ماده 7 قانون کار

ماده 21 ـ قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد: الف ـ فوت کارگر ب ـ بازنشستگی کارگر ج ـ ازکارافتادگی کلی کارگر د ـ انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه ـ پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و ـ استعفای کارگر. تبصره ـ کارگری که استعفا می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

مشاهده ماده 21 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM