از آنجایی که شاکیه پس از بازنشستگی و قبل از وضع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 6/3/83 به علت نیاز مرکز توانبخشی دعوت به همکاری می گردد و با موافقت وی از سال 76 تا سال 88 به کار اشتغال داشته بنابراین از دایره شمول تبصره ماده 3 قانون مذکور خارج و مشمول قانون کار تا زمان تصویب قانون لاحق می باشد زیرا طبق ماده 4
قانون مدنی اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداره در حقوق اداری و لزوم احترام به آن از سوی مقامات اداری یکی از اصولی که بایستی مورد کنترل قضایی از ناحیه شعبه بدوی دیوان قرار گیرد و آ
رای وحدت رویه شماره 756/8/88 و شماره 87 تا 98 مورخ 27/5/75 و شماره 44 تا 46 مورخ 28/4/76 هیات عمومی دیوان عدالت اداری لزوم توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین را مورد تاکید قرار داده است لذا بنا به جهات فوق نظر به اینکه رای شعبه بدوی بدون توجه به اصل مذکور با نقض ماده 4
قانون مدنی اصدار یافته است بنابرابن تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان از سوی ریاست محترم دیوان مقرون به صحت تشخیص و با نقض رای شعبه 20 بدوی دیوان حکم به ابطال رای مورخ 1/7/88 هیات حل اختلاف کار و امور اجتماعی اسلامشهر و رسیدگی مجدد توسط هیات هم عرض صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری- مستشاران شعبه
اشراقی - درزی رامندی- دلاوری- شریعت فر