قانونگذار دو اصطلاح سرقفلی و حق کسب و پیشه را در یک مفهوم به کار برده است و لذا تفکیک بین این دو و لحاظ ارزش جداگانه برای آنها خلاف قانون است.

در خصوص دادخواست 1-. آقای م.خ. 2- خانم ز.م. 3- آقای م.خ. 4- آقای م.خ. 5- آقای م.خ. 6- آقای م.خ. 7- آقای م.خ. 8- آقای م.خ. با وکالت آقای م.ط. به طرفیت آقای الف.ج. با وکالت آقای ر.ک. 2- آقای م.خ. 3- آقای ع.م. 4- آقای ص.خ. 5- آقای ع.م. 6- آقای ر.خ. با وکالت آقایان الف.م. و م.ح. به خواسته صدور حکم تخلیه مغازه به علت تجدید بنا از پلاک ثبتی شماره 3783/116 واقع در بخش 12 تهران و هزینه دادرسی و حق الوکاله با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده و احراز روابط استیجاری فی مابین مورث خواهان ها و خواندگان به دلالت اجاره نامه عادی 1373 و نیز پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک بخش 12 تهران به شماره 23096-10/8/89که مالک ملک موصوف را بنام مورث خواهان ها اعلام نموده است و با عنایت به نظر هییت سه نفره کارشناسان رسمی که میزان حق کسب و پیشه را جمعا یک صد و سه میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان تعیین و نظریه مذکور وفق مقررات به طرفین ابلاغ و نتیجتا از ایراد و تعرض طرفین مصون باقی مانده است و با توجه به نامه شماره 32594/12/516-6/7/89 شهرداری منطقه 16 تهران که دلالت بر تجدیدبناء عین مستاجره دارد بناء علی هذا دادگاه خواسته خواهان ها را ثابت تشخیص مستندا به بند 1 ماده 15 و مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر1356 حکم تخلیه عین مستاجره را با پرداخت حق کسب و پیشه از سوی خواهان ها به مبلغ جمعا یک صد و سه میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان به مستاجرین صادر و موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قطعی وجه معینه را به صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجرین بدهد والا حکم صادره ملغی الاثر خواهد بود و نیز به استناد ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواندگان را به پرداخت مبلغ دو میلیون و شصت هزار تومان وحق الوکاله طبق تعرفه و مبلغ یک میلیون و ششصد و هفتاد هزار تومان بابت هزینه کارشناسان در حق خواهان ها محکوم می نماید رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد. توجها به اینکه اجرای حکم پس از قطعیت منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی است.
رییس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیفی

تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م.2- ر.3 - ص. هر سه خ.4- ع.م.5- ع.م. همگی با وکالت آقایان الف.م. و م.ح. و نیز تجدیدنظرخواهی آقای الف.ج. با وکالت آقای ر.ک. به طرفیت آقایان1-م.2-م. 3 - م. 4-م. 5 - م. 6- م.7 - م. همگی خ. 8 -ز.م. نسبت به دادنامه شماره0333-2/5/90 شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشند. آقای م.ط. وکالت تجدیدنظرخواندگان را عهده دار شده است براساس دادنامه موصوف دعوی تقدیمی تجدیدنظرخواندگان به خواسته تخلیه چهارباب مغازه جز پلاک ثبتی 3783/116 تهران بخش12تهران به علت تجدیدبنا با توجه به احراز مالکیت تجدیدنظرخواندگان و وجود رابطه استیجاری فی مابین وحاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بر مناسبات طرفین و گواهی تخریب و نوسازی ملک ازسوی شهرداری و با اتکا به نظریه کارشناسان رسمی دادگستری مورد پذیرش قرارگرفته حکم تخلیه عین مستاجره... در قبال دریافت حق کسب و پیشه جمعا به مبلغ یک صد و سه میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان و پرداخت خسارت دادرسی در حق مستاجرین صادر شده است. با تدقیق در نظریه هیات کارشناسی ملاحظه گردید در نظریه تقدیمی سرقفلی و حق کسب و پیشه به طور جداگانه تعیین ضمن تفکیک مبالغ تعیین شده بخشی از مبلغ به عنوان حق کسب و پیشه تعیین که در نوع خود بی سابقه و تضییع حقوق مستاجرین را در پی داشته است به عقیده این دادگاه هر چند اصطلاحا سرقفلی و حق کسب و پیشه دو مفهوم جداگانه ای می باشند و وجهی که ابتدایا مالک از مستاجر می گیرد سرقفلی و مبلغی که در زمان تخلیه به مستاجر پرداخت می شود در اصطلاح حق کسب و پیشه نامیده می شود لیکن قانونگذار ایران این دو اصطلاح را در یک مفهوم مورد استفاده قرار داده و در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 که قانون حاکم در دعوی حاضر است اصولا از حق سرقفلی نام برده نشده منحصرا از اصطلاح حق کسب و پیشه و تجارت استفاده شده و در قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1376 منحصرا از حق سرقفلی سخن گفته شده است در نتیجه به نظر می رسد در واقع دو اصطلاح مذکور دارای یک ماهیت هستند و تفکیک آنها واجد اشکال است همچنان که عرف تجاری نیز قایل به تفکیک نشده است از این رو کارشناسان جهت ادای توضیح به دادگاه فرا خوانده شده که به شرح نظریه تکمیلی ارزش حق سرقفلی با لحاظ حق و حقوق صنفی فرضیه متصوره اعم از کسب و پیشه یا تجارت مغازه های مستاجره را به شرح ذیل ارزیابی و برآورده کرده اند 1- مغازه پلاک آبی 102 (موتورسازی) مستاجر آقای الف.ج. مبلغ 000/000/850 ریال 2- مغازه پلاک آبی 100 (کابینت سازی) مستاجر آقایان م.ر. و ص.خ. به مبلغ000/000/750 ریال 3- مغازه پلاک آبی 98 لوله کشی مستاجر آقای ع.م. به مبلغ000/000/500 ریال 4- مغازه پلاک آبی 2 (خواربارفروشی) مستاجر آقای ع.م. به مبلغ000/000/450 ریال نظریه تکمیلی کارشناسان به طرفین ابلاغ که اعتراض موثری از سوی آنان به عمل نیامده و نظریه هیات کارشناسی مخالفتی با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی نیز ندارد. بنا به مراتب مذکور هر چند در این مرحله ایراد و اعتراض موجهی که نقض و بی اعتباری اساس دادنامه معترض عنه را توجیه نماید اقامه نگردیده و رای دادگاه بدوی از جهت صدور حکم تخلیه نتیجتا موافق مقررات قانونی صادر شده لیکن از جهت میزان حق کسب و پیشه یا تجارت که به مستاجرین تعلق می گیرد رای دادگــاه نخستین واجد اشتباه بوده که مستلزم اصلاح است از این رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت ماده 351 قانون مرقوم ضمن رد اعتراض و با این توضیح که مبالغ مندرج در نظریه تکمیلی کارشناسان به عنوان حق کسب و پیشه به مستاجرین پرداخت خواهد شد دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاحیه مذکور و در نهایت تایید می گردد این رای قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
دوبحری - نورزاد