تصرف عین مستاجره توسط مستاجر بعد از انقضای مدت قرارداد اجاره تابع قانون مدنی بدون رضایت موجر وی را مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف می کند و میزان اجرت المثل با جلب نظر کارشناس تعیین می شود.

در خصوص دعوی خواهان ها 1- م. 2- الف. هر دو د. با وکالت ک.س. به طرفیت شرکت فرش م. با مدیریت ع.د. و با وکالت ب.الف. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ 1/9/80 لغایت 2/5/89 به میزان 104 ماه با جلب نظر کارشناس با لحاظ خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل با این توضیح که در پلاک ثبتی به شماره 54114/6933 بخش دو تهران و شماره 39128/6933 به صورت دو واحد کسب در مجاورت یکدیگر در میدان هفت تیر قرار دارند مالک شش دانگ پلاک 54114/6933 آقای ع.د. است و مالک شش دانگ پلاک 39128/6933 سه نفر به اسامی م. و الف. و ع. می باشند که طی اجاره نامه عادی مورخ 1/9/79 مالکین دو پلاک مذکور را به شرکت فرش م. برای مدت یک سال به اجاره واگذار نموده اند لیکن پس از انقضاء مدت قرارداد و برغم عدم رضایت موجرین مستاجر از تخلیه عین مستاجره امتناع نموده است و نهایتا پس از طرح دعوی در تاریخ 2/5/89 حکم تخلیه علیه مستاجر اجرا شده است لذا با عنایت به اینکه مستاجر از تاریخ 30/8/80 لغایت 2/5/89 عین مستاجره را بدون رضایت موجرین در تصرف داشته است درخواست محکومیت خوانده را به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس دارد دادگاه پس از بررسی مراتب و استماع دفاعیات وکیل خوانده و احراز رابطه قراردادی فی مابین قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده است پس از اظهارنظر کارشناس واحد مراتب به طرفین ابلاغ گردیده لیکن از ناحیه وکیل خوانده نسبت به نظریه کارشناس اعتراض به عمل آمده و دادگاه حسب مورد قرار ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناس صادر نموده است که نهایتا هیات سه نفره کارشناس میزان اجرت المثل ایام تصرف خوانده را در عین مستاجره نسبت به 745 سهم مشاع م.د. مبلغ 000/740/465/3 ریال و نسبت به 251 سهم مشاع الف.د. مبلغ 000/652/167/1 ریال اعلام نموده اند که مراتب به طرفین ابلاغ گردیده لیکن ایراد و اعتراضی نسبت به نظریه ابرازی کارشناسان هیات به عمل نیامده است و به نظر دادگاه نیز مباینتی با اوضاع و احوال مسلم حاکم بر موضوع ندارد لذا دادگاه با توجه به مراتب دعوی خواهان ها را به طرفیت خوانده وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 10-294-1257 قانون مدنی و مواد 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/740/465/3 ریال در حق م.د. و مبلغ 000/652/167/1 ریال در حق الف.د. و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله برابر تعرفه در حق هر دو خواهان صادر و اعلام می نماید. اجرای حکم منوط به پرداخت هزینه دادرسی می باشد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عنایت

تجدید نظرخواهی شرکت فرش م. (سهامی خاص) با مدیریت عاملی ع.د. با وکالت آقای ب.الف. به طرفیت آقایان1- م.د. 2- الف.د. نسبت به دادنامه شماره 857 مورخ 30/8/90 صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/740/465/3 ریال در حق آقای م.د. و000/652/167/1 ریال در حق آقای الف.د. و پرداخت خسارت دادرسی صادر گردیده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه علل وجهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توحیدی - لواسانی
در خصوص دادخواست شرکت فرش م. به شماره ثبت 54 با مدیریت عاملی آقای ع.د. به طرفیت آقایان 1- م.د. 2- الف.د. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 910468 مورخ 19/4/91 و نقض دادنامه معترض عنه و رسیدگی مجدد در اجرای بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی با این توصیف که متقاضی اعاده دادرسی در دادخواست تقدیمی اظهار داشتند خواندگان برغم اینکه در زمان ادعا (1/9/80 الی 15/5/84) مدیرعامل و عضو هییت مدیره شرکت مزبور بوده اند با وصف وضع هزینه مال الااجاره در حساب های شرکت و واریز آن به حساب آنان به نحو متقلبانه و با حیله موارد یاد شده را در قالب دارا شدن غیره عادلانه دریافت نموده اند. دادگاه از آنجا که حسب نص صریح بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که اشعار می دارد: " طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است"و ماده 429 همان قانون که تاکید می نماید: "درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ابتدای مهلت اعاده دادرسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل و حیله و تقلب می باشد. " و حال آنکه در مانحن فیه اولا متقاضی اعاده دادرسی حکم نهایی متضمن اثبات حیله و تقلب به کاربرده شده از ناحیه طرف مقابل ارایه ننموده تا درثانی در حکم دادگاه موثر باشد بناء علی هذا دادگاه تقاضای مطروحه را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و مستندا به تبصره ذیل ماده 435 قانون مرقوم قرار رد آنرا صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توحیدی - لواسانی