1- چنانچه زیاندیده تصادف رانندگی در مقابل دریافت مبلغی از بیمه گر حق سلب ادعای مبلغ اضافی را از خود سلب کند این توافق نافذ نیست زیرا احکام قانون بیمه اجباری شخص ثالث آمره است و پرداخت مطابق این قانون تکلیف بیمه گر است و نمی تواند به مبلغی کمتر از آن مصالحه کند. 2- در مورد حوادثی که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری 1387 واقع شود این قانون حاکم است هرچند که قرارداد بیمه قبل از آن منعقد شده باشد

در خصوص دعوی خواهان ها ع. و چ. با وکالت الف. به طرفیت خواندگان شرکت سهامی بیمه البرز با مدیریت م. و صندوق خسارات بدنی بیمه مرکزی ایران دایر بر ابطال سند رسمی شماره 168780 - 2/4/88 و الزام خواندگان به پرداخت دیه و ارش و سایر خسارات مندرج در دادنامه شماره 618 مورخ 27/7/89 له موکلین معادل 35/5 دیه کامل مقوم به 240 میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات قانونی بدین توضیح که: 1- خواهان ردیف اول راننده یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی 1600 در تاریخ 26/9/87 همراه خانواده خویش (همسر و تنها فرزندش) در آزاد راه اصفهان به تهران در حال حرکت بوده که خودروی ایشان طبق نظر کارشناس تصادفات به علت تخطی از سرعت مطمینه و لغزنده بودن جاده واژگون می شود و تنها فرزند وی به نام د. که 3 ماهه بوده دچار آسیب شدید جسمی می گردد که نظریات پزشکی قانونی گویای مطلب است.2- خودروی پژو متعلق به ع. (خواهان ردیف اول) مطابق بیمه نامه شماره 5574/3140/5 از تاریخ 28/12/1386 لغایت 27/12/1387 دارای بیمه سرنشین و شخص ثالث تحت پوشش بیمه البرز بوده است و شرکت مذکور به عنوان بیمه گر وسیله نقلیه مسیول پرداخت خسارات وارده بوده است. لکن شرکت بیمه البرز پیش از صدور حکم قطعی و تعیین تمام ابعاد خسارات بدنی وارده به شخص ثالث (د.) ابتدا در تاریخ 2/4/88 مبلغ ده میلیون تومان به عنوان بیمه سرنشین و در شرایطی که موکلین جهت مداوای فرزند خود نیاز مبرمی به پول داشتند به آنان پرداخت و مبادرت به اخذ رضایت نامه رسمی از موکلین می نماید و پس از مراجعات مکرر موکلین شرکت مذکور نهایتا مبلغ سی میلیون تومان دیگر و این بار به عنوان دیه شخص ثالث به موکلین پرداخت می نماید3- در تاریخ 28/8/89 شعبه 71 دادگاه عمومی جزایی شاهین شهر مبادرت به صدور دادنامه شماره618 می نماید که با توجه به نظریه پزشکی قانونی دیه و ارش د. جمعا معادل 35/5 دیه کامل تعیین می گردد. لکن با وصف رجوع به بیمه البرز جهت اعمال و اجرای قانون اصلاح بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 31/2/1387 و پرداخت مابه التفاوت خسارات و دیه شرکت مذکور از پرداخت آن خسارات استنکاف می نماید4- با توجه به این که قانون اجباری شخص ثالث یک قانون آمره است و هرگونه توافق بر خلاف قانون آمره فاقد وجاهت قانونی است بدوا تقاضای ابطال سند رسمی شماره 168780 مورخ 2/4/88 (رضایت نامه رسمی) و با توجه به تبصره 1 و 2 ماده 4 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1387 و ماده10 قانون فوق الذکر و ماده 16 قانون مذکور که در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و صندوق تامین خسارت های بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و نظریه پزشکی قانونی دیه اشخاص ثالث زیان دیده را پرداخت نمایند. اینک موضوع خواسته مورد مطالبه است. اولا- صرف نظر از این که خواهان ها با دریافت /000/000/40 تومان رضایت بدون قید و شرط خود را به نحو رسمی اعلام کرده اند و قوانین نیز تراضی اشخاص را مبنای توزیع عادلانه و جابجایی حق قرار داده است بنابراین کسی که خود به مبادله ای رضایت می دهد دیگر حق دعوی ندارد نظر به این که بیمه نامه استنادی در تاریخ 28/12/86 صدور یافته و تابع قانونی بیمه مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث در آن تاریخ است که بر اساس ماده2 و بند “ج” آن قانون اولا- راننده مقصر تحت پوشش بیمه شخص ثالث نبوده است و به موجب ماده4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 5213/7 مورخ 23/8/89 خطاب به مدیر امور حقوقی بیمه ملت نیز که در دادنامه شماره 000596 مورخ 16/8/89 دیوان عدالت اداری منعکس شده است تاکید بر این معنا دارد که بیمه نامه های فروخته شده در زمان قبل از اصلاح قانون بیمه تابع قانون ماقبل بوده است وانگهی میزان حق بیمه دریافتی از اشخاص قبل از اصلاح قانون بر اساس محاسبات دقیق و به میزان تعهدات خسارات بدنی بوده است و تکلیف لزوم جبران خسارات شرکت بیمه گر نیز تا سقف تعهدات آن شرکت است. بنابراین دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول غیر موجه تشخیص و محکوم به بی حقی می شود. ثانیا نظر به این که مطابق ماده 10 قانون بیمه مسیولیت مدنی وسایط نقلیه موتوری زمینی و ریلی که اشعار می دارد: «به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی خسارت وارده به اشخاص ثالث به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه بطلان قرارداد بیمه تعلیق تامین بیمه گر فرار کردن و یا شناخته نشدن مسیول حادثه.... توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.»; در حالی که مقصر سانحه شناخته شده (خواهان ردیف اول) و خودروی موضوع تصادف نیز تحت پوشش بیمه بوده است بنابراین دعوی وکلای خواهان ها از شمول مقررات ماده مرقوم خروج موضوعی دارد و دعوی آنان نسبت به خوانده ردیف دوم نیز محکوم به بی حقی می شود رای صادره ظرف 20 روز تجدیدنظر پذیر است.
رییس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیرزاد

تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. ولایتا از ناحیه خانم د.م. همچنین خانم چ.ش.به طرفیت تجدیدنظرخوانده شرکت سهامی بیمه البرز نسبت به دادنامه شماره 8909970227700985 مورخه 28/10/89 شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواهان ها در دعوی نخستین آنان مبنی بر ابطال سند رسمی شماره168780مورخه2/4/88 و در رد دعوی مطالبه دیه و ارش معادل35/5 دیه کامل صادر گردیده است وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض می باشد. زیرا اولا- در خصوص ابطال سند رسمی 168780 مورخه 2/4/88 دفتر اسناد رسمی شماره 252 تهران هر چند اضطرار امری درونی می باشد لیکن در جایی که انجام عمل مورد درخواست مضطر از وظایف انحصاری و قانونی و قراردادی طرف مقابل مضطر و محدود به وی می باشد و وی با علم و آگاهی از وضعیت و موقعیت مضطر شرایطی را به مضطر تحمیل و از آن بهره برداری نموده را نمی توان بدون در نظر گرفتن حصر و تاثیر مذکور به عنوان عامل بیرونی آنرا باز اضطرار محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده 206 قانون مدنی دانست و در مانحن فیه که به موجب بیمه نامه شماره 5576/3120/5 مورخه 27/12/86 تامین و پرداخت خسارات از وظایف قراردادی و قانونی تجدیدنظرخوانده بوده و با توجه به گواهی های پزشکی قانونی به شماره های 143/م/4/2 مورخه 10/3/88 و 2781/م/4/2 مورخه 13/11/88 مرکز پزشکی قانونی شاهین شهر و میمه تجدیدنظرخوانده از وضعیت و موقعیت تجدیدنظرخواهان ها به عنوان مضطرین آگاهی داشته و شرایطی را مقرر و به نوعی تحمیل داشته که تجدیدنظرخواهان ها چاره ای جز تنظیم سند رسمی مذکور جهت تامین جزیی از خسارات و حل مشکل خود نداشته اند نمی توان تنظیم سند مذکور را صرفا ناشی از اضطرار و بدون تاثیر و دخالت عامل بیرونی تلقی و بدون اکراه محسوب نمود. ثانیا- هرچند بیمه نامه شماره 5576/3120/5 مورخه 27/12/86 در زمانی اصدار یافته که قانون اصلاح بیمه اجباری مسیولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387حاکمیت نداشته و لازم الاجراء نبوده لیکن حادثه منجر به ایراد صدمه که در تاریخ 26/9/87 به وقوع پیوسته بیش از سه ماه بعد از حاکمیت قانون مذکور و لازم الاجراء بودن آن می باشد و ماده 30 قانون مذکور صراحتا لغو و منسوخ بودن قانون بیمه مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347 را اعلام داشته و شمول ماده 2 قانون ملغی و منسوخ مذکور بر موضوع [پرونده] در دادنامه تجدیدنظرخواسته مغایر با موازین قانونی می باشد مضافا اینکه قانون اصلاح قانون بیمه مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی قانونی امری و به منظورحمایت و تامین خسارات آسیب دیدگان حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی می باشد و نمی توان حدود و آثار اجرای آنرا تابع اراده بیمه گر و بیمه گذار دانست و بر همین اساس و به استناد ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه-گری مصوب 1350 و ماده 28 قانون اصلاح بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل.... مصوب1387 شورای عالی بیمه در بند یک مصوب 14/11/88 خود مبنای تامین و پرداخت خسارات حوادثی که بعد از تاریخ 20/6/87 به وقوع پیوسته را اعم از اینکه بیمه نامه مربوط به قبل یا بعد از تاریخ 20/6/78 باشد را قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب 1387 اعلام داشته و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 467 مورخه27/10/89 خود که در رد شکایت سندیکای بیمه گران مبنی بر درخواست ابطال مصوبه مذکور بوده آنرا در حدود اختیارات و وظایف شورای عالی بیمه و منطبق با موازین قانونی اعلام داشته لذا نظر به مراتب فوق وحاکمیت قانون فوق الذکر و نظر به اینکه تبصره2 ماده 4 قانون مذکور بیمه گر را ملزم به پرداخت خسارات بدون لحاظ جنسیت و تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اعلام داشته و تجدیدنظرخوانده به عنوان بیمه گر مکلف به تامین و پرداخت خسارات بدون در نظر گرفتن جنسیت آسیب دیده تا سقف تعیین شده در بیمه نامه شماره 5576/3140/5 مربوط به شخص ثالث و سرنشین با توجه به تبصره 6 ماده 2 همان قانون بوده مستندا به مواد 358 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 199 قانون مدنی و ماده یک و تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 حکم به ابطال سند رسمی شماره 168780 مورخه 2/4/88 دفتر اسناد رسمی شماره 252 تهران و همچنین الزام تجدیدنظرخوانده به پرداخت دیه آسیب دیده تا سقف ریالی مندرج در بیمه نامه شماره 5576/312/5 مورخه27/12/86 مربوط به ثالث و سرنشین بدون در نظرگرفتن جنسیت زیان دیده (خانم د.م.) و با در نظر گرفتن و کسر چهار صد میلیون ریال پرداختی قبلی و همچنین به پرداخت مبلغ سی میلیون و یک هزار و دویست ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر و حق الوکاله وکیل به عنوان خسارات دادرسی که تجدیدنظرخواهان ها به لحاظ طرح دعوی متحمل گردیده اند درحق تجدیدنظرخواهان ها را صادر و اعلام می دارد و در خصوص مطالبه خسارات مازاد بر سقف قید شده در بیمه نامه مذکور نظر به اینکه تبصره یک ماده4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی... مصوب 1387 مورد استناد وکلاء تجدیدنظرخواهان ها در مرحله بدوی و در این مرحله توسط تجدیدنظرخواهان ها تصریحا در خصوص موردی می باشد که زیان دیدگان متعدد و نه واحد و تبصره2 همان ماده تعهدات بیمه گر را تا سقف قید شده در بیمه نامه اعلام شده در این خصوص دعوی تجدیدنظرخواهان ها غیر ثابت و حکم به بی حقی خواهان ها را صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی می باشد.
مستشاران شعبه7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی - کوهکن