شاکی به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به تصمیم ادارات طرف شکایت مبنی بر عدم پذیرش وکالت وکلای غیر از وکلای دادگستری معترض و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده است که با توجه به بررسی محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه واصله از طرف شکایت نظر به اینکه ا
طلاق ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی به شرح بین الهلالین « وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر شده است»; مفید لزوم و دارا بودن شرایط وکالت در دادگاهها برای کلیه وکلای متداعیین می باشد و چون در قانون مقررات تعزیرات حکومتی در خصوص وکالت در مراجع مذکور حکم خاصی بیان نشده است و در موارد سکوت قوانین مراجع خاص باید حکم موضوع را از قوانین و مقررات عمومی استنباط کرد بنابراین به دلیل سکوت قوانین و مقررات سازمان تعزیرات در خصوص وکالت در مراجع مذکور با توجه به حکم آمره و مطلق ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای عمومی و انقلاب شرایط وکالت در تعزیرات حکومتی مشمول حکم مقرر در ماده یاد شده بوده است و لذا تصمیم و اقدام سازمان طرف شکایت مغایر قانون تشخیص نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
مومنی - مولابیگی