در جرم سرقت تعزیری نیازی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم وجود ندارد و دادگاه مکلف به دستور رد مال می باشد.

درخصوص اتهام آقای م. فرزند م. 28 ساله آزاد به قید تودیع وثیقه با وکالت خانم س.س. دایر بر سرقت به شرح منعکس در پرونده موضوع شکایت آقای الف. با وکالت آقای س. و م. اجمالا بدین توضیح که شاکی اعلام داشته متهم به عنوان کارگر در رستوران شاکی مشغول به کار بوده که علاوه از حقوق دریافتی از شاکی مبالغی را نیز از وجوه دریافتی از مشتریان با حذف اطلاعات مربوط به فیش های صادره در سیستم بانک اطلاعاتی رستوران به نفع خود برداشت و به شرح فوق مرتکب سرقت شده است دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی تحقیقات معموله و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و اقاریر صریح متهم به برداشت مبالغی به طور غیر قانونی از محل وجوه دریافتی از مشتریان و دفاعیات ناموجه وی و دفاعیات ناموجه وکیل مدافع وی بزهکاری وی در نظر دادگاه محرزاست. علی هذا مستندا به مواد 656 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری از روی لباس در غیر ملاعام محکوم و ایام بازداشت قبلی وی از حبس معینه کسر می گردد و با توجه به اینکه در میزان وجوه برداشتی متهم بین شاکی و متهم اختلاف نظر وجود دارد و با وصف ارجاع امر به کارشناسکارشناس نیز نظر قطعی در این خصوص ارایه نکرده است و توجها به نظریه مشورتی شماره 9344/7-15/10/80 اداره حقوقی قوه قضاییه و عدم تقویم دادخواست مطالبه ضرر و زیان از سوی شاکی و اینکه رسیدگی به این قسمت از دعوا مستلزم رعایت تشریفات خاص بوده علی هذا دادگاه از حیث رد مال مواجه با تکلیفی نبوده و شاکی به طرح دعوای حقوقی در محکمه حقوق ارشاد می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه1173 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شقاقی

تجدیدنظرخواهی آقای الف. با وکالت آقای م. از بخشی از دادنامه شماره 116 مورخ 16/4/91 شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران که مربوط به رد مال تجدیدنظرخواه توسط تجدیدنظرخوانده می باشد وارد تشخیص داده می شود زیرا حسب مفاد ماده 667 قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف بوده نسبت به رد مال اظهار نظر نماید لذا این محکمه مستندا به بند الف شق ب ماده 256 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و ماده 667 قانون مذکور ضمن نقض این قسمت از دادنامه بدوی تجدیدنظرخوانده را محکوم به رد مال به شرح مبلغ مصرحه در نظریه کارشناس رسمی دادگستری جناب آقای ح.د. به شماره 901069 مورخ 22/11/90 که مصون از اعتراض باقی مانده می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سلیمی ـ کمالی