رای قضایی شماره 9109970224000888

رای قضایی شماره 9109970224000888

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970224000888


شماره دادنامه قطعی:
9109970224000888

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/06/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ابطال اجرائیه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر

پیام رای:
اگر عقد رهن به دلیل تعلق مال مرهونه به غیر باطل شود اجرائیه ثبتی که بر اساس این عقد صادر شده است نیز به درخواست ذی‎نفع ابطال می‎گردد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای (ر. س. پ.) با وکالت آقای دکتر (ا. ح.) و (س. ا. ح. ز.) به طرفیت خواندگان 1- خانم (ح.آ.) 2- (ب. پ.) به خواسته اعلام بطلان سند رهنی شماره 6343 مورخ 24/4/86 دفترخانه شماره 738 تهران و ابطال اجراییه شماره 5606 اجرای ثبت شمیران و الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه8 تفکیکی از پلاک ثبتی شماره 13911/126 بخش 11 تهران موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 1/11/82 با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل اولا؛ نظر به اینکه خواسته خواهان دایر بر ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال موضوع پرونده های کلاسه 880344 شعبه اول دادگاه عمومی تهران و پرونده کلاسه 880081 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران واقع گردیده است طرح دعوی مجدد به این اعتبار مستندا به بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قابل استماع نبوده قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد و اما در خصوص دعوی خواهان به خواسته ابطال اجراییه صادره شماره 5606 پرونده کلاسه اجرایی اداره ثبت شمیران نظر به اینکه حسب حکم صادره از شعبه 1165 دادگاه عمومی تهران به شرح دادنامه شماره 304 مورخ 31/4/88 که در شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان تهران حسب دادنامه شماره 89/88 مورخ 29/1/89 تایید گردیده است خوانده ردیف اول به اتهام معرفی مال غیر به عنوان مال خود به تحمل حبس و جزای نقدی محکومیت یافته و از ابتدا سند رهنی مرقوم از اساس باطل بوده است و اجراییه ثبتی مرقوم نیز بر اساس سند رهنی باطل شده صادر گردیده است دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت ثابت و قانونی تشخیص داده و مستندا به ماده5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ماده198-519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خواندگان به ابطال اجراییه ثبتی شماره 5606 اجرای ثبت شمیران صادر و اعلام می دارد. و نظر به مطالبه خسارت دادرسی خواندگان محکومند مبلغ 958/567/2 ریال بابت هزینه ابطال تمبر بپردازند و حق الوکاله وکیل را طبق تعرفه قانونی در حق خواهان پرداخت نمایند. رای دادگاه نسبت به خوانده ردیف اول غیابی بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
رییس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزاجانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی شرکت بانک (پ.) سهامی عام به طرفیت (ر. س.پ.) و خانم (ح.آ.) نسبت به دادنامه شماره 900438 مورخ 22/5/1390 در پرونده کلاسه 00824 صادره ازشعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال اجراییه ثبتی شماره 00824/5606 اجرای ثبت شمیران صادرگردید تجدیدنظرخواه بیان داشت پرونده اجرایی در اداره اجرای اسناد رسمی مطرح می باشد و نسبت [به] عملیات اجرایی اداره اجرای اسناد رسمی اعتراض داشته [و] بایستی اعتراض از مجرای هییت نظارت اداره ثبت اقدام شود. دادگاه با ملاحظه پرونده که خوانده (ح. آ.) به اتهام معرفی مال غیر به عنوان مال خود به تحمل حبس و جزای نقدی محکومیت یافته از ابتدا سند رهنی مرقوم از اساس باطل بوده و اجراییه ثبتی براساس سند رهنی باطل می باشد و اینکه محرز و مسلم گردید: در پرونده استنادی که خوانده ملک دیگری را به عنوان ملک خود معرفی و اقدام به اخذ وام می نماید و اینکه (ر. س.پ.) تنفیذ ننموده و اینکه رهن در جایی صحیح است که مالک باشد و (ح.آ.) مالک نبوده و با توجه به اینکه کارشناس بانک در زمان انجام کارشناسی از طرف بانک می بایست دقت بیشتری به عمل می آورد تا مقررات قانونی رعایت و با ملاحظه اصول اسناد و مدارک و تصاویر آنها و بررسی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه موارد را تایید می نمود (چون در زمان اخذ وام و در رهن قرار دادن مالک مبالغی به عنوان کارشناسی از متقاضی وام در جهت موضوع مذکور اخذ می گردد. براساس مستندات پرونده اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می-نماید. درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک (پ.) به طرفیت (ح. آ.) نسبت به دادنامه شماره 900438 مورخه 22/5/1390 در پرونده کلاسه 00824 نظر به اینکه (ح. آ.) محکوم علیه پرونده مورد ایشان بوده و اینکه تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظرخواهی احد از خواندگان را به عنوان تجدیدنظر خوانده مورد طرح دعوی قرارمی دهد در حالی که تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده هردو خوانده بوده اند؛ لذا تجدیدنظرخواهی به طرفیت خوانده دوم به این نحو قابلیت استماع ندارد مستندا به مواد 349 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری

قاضی:
نجفی سوادرودباری , محمد خالقی , میرزاجانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM