در این پرونده خانم (ص. ن.) و آقای (م. ر. ح.) دادخواستی به وکالت از آقایان (الف.) و (ر.) نام خا نوادگی هر دو (ر.) و خانم (ز. ح. ص.) به طرفیت 1- آقای (م. ف. ص.) 2- آقای (ق. ن.) 3- (ش. ص.) به خواسته احراز و اعلام مالکیت و صدور حکم به رفع اثر از بازداشت به عمل آمده نسبت به تعداد یک هزار سهم از
سهام شرکت مرغ داری( ف.) (سهامی خاص) در پرونده اجرایی شماره 88/18/33 و صدور حکم به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله مطرح کرده اند و چنین توضیح داده اند «خوانده محترم مالک تعداد هزار سهم دویست و پنجاه هزار ریالی با نام شرکت مرغ داری( ف.) (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 28796 اداره
ثبت شرکت های تهران بوده که در تاریخ 13/9/1387 از طریق ظهرنویسی برگه سهام و متعاقبا در تاریخ 20/9/1387 با تنظیم مبایعه نامه و
سند رسمی وکالت تام الاختیار بلاعزل به شماره 227480 در دفترخانه 309 به مورث موکلین مرحوم (ع. ر.) و آقای (ر. ر.) منتقل شده است پس از فوت مرحوم (ع. ر.) در تاریخ 26/1/89 موکلین با دستیابی به مدارک فوق و با مراجعه به شرکت مرغ داری (ف.) در صدد استیفای حقوق خود و ثبت دفتر
سهام شرکت به قدرالسهم برآمدند که مشخص گردید خوانده ردیف اول به علت بدهی های متعدد متواری و مخفی است و یک فقره بازداشتی نیز به درخواست خوانده محترم ردیف.. . نسبت به سهام فوق از طریق شعبه محترم 18 دادگاه حقوقی به عمل آمده است.»; بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای خواهان ها و لوایح ابرازی از جانب خوانده ردیف...دفاعیات مطرح شده از سوی خوانده ردیف... را وارد و موجه می داند؛ زیرا با تصریح ماده 40
قانون تجارت که مقرر داشته «انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت
سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال-دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند...»; و ماده 8
اساسنامه شرکت نیز بر این موضوع تاکید دارد و راجع به مدارک عادی انتقال سهام و نیز وکالت-نامه رسمی ابرازی صرف نظر از اینکه در
قرارداد مورخ 20/9/87 خریدار آقای (ع. ر.) می باشد و در وکالت رسمی فروش سهام حق توکیل به غیر به وکیل داده شده مشخص نیست تفویض وکالت به نام آقای (ر.ر.) بر چه مبنایی می باشد و اصولا چنانچه
قرارداد معتبر دانسته شود وکالت به این نحو معارض حق خریدار در
قرارداد می باشد و این که با پرداخت کل ثمن معامله اخذ تعهد بر عدم اعلام نقل و انتقال به سهامداران دیگر و شرکت خوانده بر چه اساس صورت گرفته با این وصف نقل و انتقال سهام برای دادگاه محرز نبوده و با توجه به اینکه با عدم رعایت تشریفات اقدامات صورت گرفته بین فروشنده و خریدار نسبت به شرکت و اشخاص ثالث را قابل استناد ندانسته خواسته خواهان ها را موجه ندانسته و به استناد ماده 1257
قانون مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 18 دادگاه حقوقی تهران - حمیدی