رای قضایی شماره 9109972130600748

رای قضایی شماره 9109972130600748

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109972130600748


شماره دادنامه قطعی:
9109972130600748

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/06/25

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
خواندگان دعوای تخلیه به دلیل انتقال به غیر

پیام رای:
در دعوای تخلیه عین مستاجره به دلیل انتقال به غیر لازم نیست که منتقل‎الیه نیز به عنوان خوانده قرار گیرد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان ها (الف. ش. پ. الف) و (ب. ب. م. ی. الف) با وکالت (م. ک. ب.) و (س. ز.) به طرفیت خواندگان 1- (الف. س. ر. ی. ) 2- (ج. س. ر. ی.) و3- (م. س. ر. ی.) و4- (ب. ص. س. ر. ی.) با وکالت بعدی (م.ر.) و 5- ورثه مرحوم (الف. ن. ک) به خواسته صدور حکم تخلیه به علت انتقال به غیر؛ دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی و منضمات آن نظر به اینکه با توجه به خواسته که تخلیه به لحاظ انتقال به غیر می باشد می بایست دعوی به طرفیت منتقل الیه به فرض صحت نیز مطرح می گردید که در مانحن فیه چنین اقدامی به عمل نیامده لذا دادگاه مستندا به ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی به رد آن اظهارنظر می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان است.
دادرس شعبه191دادگاه عمومی حقوقی تهران - عالــمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
فرجام دادرسی نسبت به دعوی خواهان ها ( الف. ش. پ. الف.) و آقای (ب. ب. م. ی. الف.) علیه خواندگان آقای (الف. س. ر. ی) و سایرین با وکالت خانم (م. ر.) در این مرحله که در ضمن دادنامه شماره 204 مورخ 17/3/1391 شعبه محترم 191 محاکم عمومی حقوقی تهران منتهی به صدور قرار رد دعوی در قبال خواسته تخلیه به لحاظ انتقال به غیر شده و اینک وکلای محترم آنان آقای (م. ک. ب.) و ( س. ز.) نسبت بدان تجدیدنظر خواهی نموده اند به نظر اقتضای تایید را ندارد چه هرچند بهتر است که دادخواست مربوطه به طرفیت مستاجر و منتقل الیه داده شده تا هم از نظر پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مستاجر یا متصرف امکان بررسی بیشتر باشد و هم از نظر اجرای حکم تخلیه لکن مدلول تبصره یک ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 حکایت از عدم ضرورت و منع قانونی طرح دعوی تخلیه به طرفیت مستاجر داشته و دیگر عمومات قانون مذکور هم از جمله بند 2 ماده 14 قانون مارالذکر که اطلاق در مستاجر یا متصرف دارد موید آن می باشد بنابراین ایجاد تکلیف مضاعف برای موجر از حیث لزوم احصاء شخص ثالث و منتقل الیه همسو با عدالت و انصاف قضایی نبوده و لاجرم دادگاه مبانی و استدلال محکمه محترم نخستین را که بر این مطلب استوار یافته قابل خدشه دانسته و مآلا به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی ]مدنی[ دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و به منظور رسیدگی در ماهیت دعوی به مرجع محترم بدوی اعاده می-نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
ربیع- صداقتی

قاضی:
ربیع , صداقتی , عالــمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM