اگر دادگاه بدوی بر اساس استدلال‎های شکلی حکم به بطلان دعوا صادر نماید دادگاه تجدید نظر مطابق با ملاک ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی حکم مزبور را قرار تلقی و پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‎کند.

در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان و خانم ها 1. (الف.) 2. (م.) 3. (ع.) 4. (م.) 5. (م.) 6. (پ.) 7. (ه.) 8. (م.) 9. (م.) 10. ( س.) 11. (ف.) 12. (ص.) همگی (ج.) (ردیف اول لغایت هفتم)و سایر خواهان ها (...) 13. (م. ر.) همگی با وکالت آقای (م. ع.) به طرفیت 1. سازمان مسکن و شهرسازی 2. دولت جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال اسناد مالکیت صادره به نام خواندگان و صورت مجلس تفکیکی به شرح دادخواست به عنوان اصل خواسته با احتساب هزینه های دادرسی با این توضیح که وکیل خواهان ها در تشریح خواسته موکلین مفادا اظهار داشته مورث موکلین مالک سه دانگ مشاع پلاک ثبتی شماره 2083/85 بخش 11تهران بوده که ملک مذکور مطابق رای شماره 5758/ک - 1/12/ 63 و رای اصلاحی مورخ 7/12/69 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری موات اعلام و متعاقبا سند مالکیت به نام سازمان مسکن و شهر سازی (خوانده) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می گردد که پس از اعتراض موکلین به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در پرونده کلاسه 880236 شعبه 123 حقوقی تهران مطابق دادنامه شماره 391-31/5/88 حکم بر بطلان رای کمیسیون مذکور به شرح فوق صادر و اعلام می گردد و پس از اعتراض سازمان مذکور از سوی شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان به موجب رای شماره 796-25/5/89 رای دادگاه بدوی تایید می شود لذا با توجه به مراتب یاد شده محکومیت خواندگان به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. سازمان خوانده حسب لایحه تقدیمی مورخ 3/7/90 مفادا در دفاع اظهار داشته قطعه 2 تفکیکی از پلاک ثبتی مورد ترافع برابر قرارداد شماره 23111-10/3/73 سابقه واگذاری به اشخاص ثالث را داشته که با وصف تصور حقوق اشخاص ثالث [در] پلاک ثبتی مذکور طرح دعوا به طرفیت واگذار شونده ضرورت داشته است از سوی دیگر با توجه به تاریخ واگذاری موضوع مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب سال 70 و نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 86 راجع به قانون مرقوم بوده و دعوای خواهان به خواسته ابطال سند وجاهت قانونی ندارد و در واقع بهای منطقه ای زمان ابلاغ مصوبه باید به صاحبان حق پرداخت شود لذا تقاضای رد دعوای خواهان ها می شود. مع الوصف دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی خواهان ها و ضمایم پیوست آن توجها به دفاعیات نماینده قضایی سازمان مسکن و شهرسازی (خوانده) به شرح لایحه فوق الذکر نظر به اینکه به لحاظ واگذاری ملک متنازع فیه به غیر صرف نظر از آنکه می بایست اشخاص اخیر نیز طرف دعوا قرار می گرفتند با عنایت به اینکه موضوع مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب سال 70 و نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و ابطال سند در مانحن فیه وجاهت قانونی می باشد و ادعای تردید وکیل خواهان ها به لحاظ عادی نبودن اسناد ابرازی قابل پذیرش نمی باشد لذا دادگاه خواسته خواهان ها را ثابت ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.
دادرس شعبه 123 دادگاه حقوقی تهران

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 000339 مورخ 31/3/1391 شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بطلان دعوی بدوی تجدیدنظر خواهان ها در خواسته های احصایی دایر به ابطال اسناد مالکیت صادره به نام تجدیدنظر خواندگان و صورت مجلس تفکیکی و با احتساب هزینه های دادرسی اشعار داشته مطابق مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده قرار نداشته و بر نحوه رسیدگی و استدلال و استنباط قضایی مرجع یاد شده خدشه و تزلزل اساسی وارد می باشد زیرا اولا؛ برابر برگ های 22 و 23 پرونده خواسته های مستقل و مجزای دعوی به طور منجز مبنی بر: 1- ابطال سند مالکیت ذیل ثبت شماره 114306 صفحه 307 دفتر 358 املاک به شماره چاپی 733091 به نام سازمان مسکن و شهرسازی ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران؛ 2- ابطال صورت مجلس تفکیکی به شماره 73384-8/12/1373 و 3- ابطال سند مالکیت صادره با شماره فرعی جدید 4499/85 به شماره ثبت 238627 دفتر 815 صفحه 223 به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان مسکن و شهر سازی و با احتساب کلیه خسارات دادرسی اعلام و تعرفه گردیده که در دادنامه تجدیدنظرخواسته به هیچ وجه مورد توجه و تعرفه قرار نداشته و معلوم نمی باشد رای صادره راجع به کدام بخش از خواسته های مذکور بوده و پیرامون تمامی ابواب خواسته دعوی بدوی به طور صریح یا حتی تلویحی نفیا یا اثباتا اظهار نظری صورت نپذیرفته است. ثانیا؛ خواسته اول دعوی مرقوم به ترتیب صدرالاشعار ابطال سند مالکیت صادره به نام تجدیدنظر خواندگان در قطعه اول تفکیکی با پلاک ثبتی 2083 /85 بوده و از آنجا که قرارداد ابرازی خواهان بدوی مربوط به قطعه دوم تفکیکی با پلاک ثبتی 4499/85 می باشد و محکمه محترم بدوی با استناد به قرارداد مذکور و با استدلال واگذاری آن به غیر (استدلالی شکلی) مبادرت به صدور حکم ماهوی نموده و در هر حال ضمن آنکه نسبت به خواسته نخست که مربوط به قطعه اول تفکیکی بوده اظهار نظری معمول نداشته با استدلالی شکلی (کاملا غیر ماهوی) اقدام به اظهار نظر ماهوی پیرامون بخشی از خواسته و با اختلاط هر دو موضوع نموده که مطابق مقررات قانونی و محتویات پرونده نمی باشد. ثالثا؛ عمده استدلال مرجع محترم بدوی در صدور دادنامه یاد شده عبارت است از اینکه: الف) به لحاظ واگذاری ملک متنازع فیه به غیر (اشخاص ثالث) و از آنجا که می بایست اشخاص اخیر نیز طرف دعوی قرار می گرفته که دعوایی به طرفیت آنها مطرح نشده و ب) با مشمول دانستن دعوی با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب سال 1370 و نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت و اعلام فقدان موقعیت قانونی دعوی ابطال سند (که موضوع آن منجزا مشخص نگردیده) و با تبیین و تشریح استدلال های شکلی و غیر ماهوی مبادرت به صدور رای ماهوی (حکم به بطلان دعوی) نموده که به هیچ وجه مطابق مقررات و موازین قانونی و محتویات و مستندات نمی باشد و به علت صدور در غیر موضع قانونی قابلیت شناسایی به عنوان رای ماهوی قاطع دعوی (حکم) نداشته بنا علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و از آنجا که قطعه اول تفکیکی با پلاک ثبتی 2083/85 که ظاهرا در تصرف تجدید نظر خواهان ها قرار داشته و قرارداد ابرازی سازمان مسکن و شهرسازی ( تجدید نظر خوانده ردیف اول) مربوط به قطعه دوم تقکیکی با پلاک ثبتی 4499/85 بوده و تسری قرارداد مذکور به قطعه اول تفکیکی و در نتیجه صدور حکم بر بطلان دعوی به آن سبب صحیح نبوده و عدم طرح و اقامه دعوی به طرفیت اشخاص ثالث و نیز تشخیص فقدان موقعیت قانونی دعوی مطروحه که حتی خواسته های آن به طور کامل و دقیق تبیین و در دادنامه تجدید نظرخواسته تشریح نگردیده که استدلال های شکلی بوده و مجوزی برای صدور رای ماهوی پیرامون دعوی بدوی مطروحه نمی باشد لذا دادگاه بدوا به انگیزه عدم اتصاف رای موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته به وصف رای ماهوی قاطع دعوی (حکم ) که منطبق با صدر ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و با توجه به استدلال شکلی مطروحه صرفا به عنوان رای غیر ماهوی و غیر قاطع دعوی و شکلی (قرار) قابلیت شناسایی داشته بدوا مستندا به ذیل ماده 299 قانون مرقوم و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق ماده 403 قانون پیش گفته ضمن تلقی از رای موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته به رای شکلی (قرار) سپس مستندا به ماده 353 همان قانون و ضمن نقض رای مذکور در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی و نسبت به کلیه ابواب خواسته دعوی بدوی و با جری کلیه تشریفات قانونی توسط مرجع محترم یاد شده را مقرر داشته و بدین منظور پرونده امر عینا به آن مرجع ارسال می گردد. رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری - موحدی