1

رای شماره 9309970222500466 - مورخ 1393/04/14

تکلیف دادگاه بدوی پس از نقض قرار رد واخواهی

2

رای شماره 9109970222500815 - مورخ 1391/06/25

تلقی حکم به بطلان دعوا به عنوان قرار در دادگاه تجدیدنظر

3

رای شماره 9109970221500900 - مورخ 1391/07/29

دعوای وضع ید مالک مشاعی بر مال مشاع

4

رای شماره 9309970222800386 - مورخ 1393/04/14

الزام به ایفای تعهد پس از پایان قرارداد

5

رای شماره 9209970221001190 - مورخ 1392/09/03

مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل مبیع

6

رای شماره 9209970222500154 - مورخ 1392/02/14

اعتبار حکم به رد دعوا

7

رای شماره 9209970220800630 - مورخ 1392/05/16

تلقی حکم دادگاه بدوی به عنوان قرار

8

رای شماره 9309970907500331 - مورخ 1393/11/13

ضمانت اجرای عدم حضور خوانده جهت معاینه پزشکی

9

رای شماره 9309970221801140 - مورخ 1393/09/08

شرایط اخذ سند مفروزی

10

رای شماره 9309970907200714 - مورخ 1393/07/26

اختلاف در نوعیت عقد نکاح

11

رای شماره 9309970222500410 - مورخ 1393/03/31

تکلیف دادگاه در تعیین نوع رای

12

رای شماره 9309970223300361 - مورخ 1393/03/24

شرایط استحقاق اجرت المثل ایام زوجیت

13

رای شماره 9209970223301531 - مورخ 1392/11/12

حق الوکاله وکیل در فرض عزل وکیل

14

رای شماره 9209970222501117 - مورخ 1392/08/25

نوع تصمیم دادگاه در پی رسیدگی ماهیتی

15

رای شماره 9209970222300780 - مورخ 1392/06/24

عدم تعیین مجازات به صورت منجز

16

رای شماره 9209970222500525 - مورخ 1392/04/24

تعیین میزان مسئولیت خوانده در فرض تعدد خواندگان

17

رای شماره 9209970222500469 - مورخ 1392/04/15

حکم یا قرار رد دعوی

18

رای شماره 9209970221500320 - مورخ 1392/03/26

حکم یا قرار رد دعوی

19

رای شماره 9209970222500298 - مورخ 1392/03/18

تاریخ شروع حجر در صورت عدم تعیین تاریخ توسط دادگاه

20

رای شماره 9109970221501440 - مورخ 1391/11/15

وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقف

1

نظریه مشورتی شماره 96-218-2508 - مورخ 1397/10/08

1-به استناد بند چ ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 8/10/94 تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد با عنایت به ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 مبنی بر تامین دلیل از سوی مستاجر در صورتی که موجر از تحویل ملک مورد اجاره امتناع نماید الف- با توجه تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 قانون مذکور سال 62 قابلیت اجرا دارد و یا نسخ گردیده در صورتی که نسخ نشده است شورای حل اختلاف در خصوص نحوه تحویل کلید و تعیین تکلیف ودیعه مستاجر نزد موجر چه مسئولیتی دارد؟آیا شورا می تواند به استناد ماده 4 قانون سال 76 تحویل کلید به موجر را منوط به واریز وجه ودیعه مستاجر به صندوق دادگستری نماید؟ 2- آیا دستگاههای دولتی می توانند علیه اشخاص حقیقی و حقوقی طرح دعوی نمایند و آیا تامین دلیل و تامین خواسته و دستور تخلیه و. .. نیز از طرف دستگاههای دولتی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و از طرف اشخاص مذکور علیه مراجع دولتی شامل بند د ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف سال 94 می گردد یا خیر؟

2

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1107 ک - مورخ 1400/10/15

بااحترام سوال ذیل پرسیده میشود خواهشمند است پاسخ را اعلام فرمائید. در برخی از پرونده های متشکله در دادسرا مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی فردی شناسایی شده و کیفر خوست علیه وی صادر می گردد و سپس نامبرده در دادگاه به دلایل مختلف تبرئه می شور وشاکی یا وکیل مجددا از دادستان شهرستان تقاضای پ رداخت مختلف تبرئه می شود و شاکی یا وکیل مجددا از شهرستان تقاضای پرداخت دیه از بیت المال به لحاظ عدم شناسایی ضارب را می نمایدحال سوال این جاست اول:اعمال ماده 435؛475487قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1399اصلاحی سال 1399 در اجرای رای وحدت رویه شماره 790 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مواردی مانند مورد بیان شده وجاهت قانونی داردو اساسا پس از شناسایی و برائت متهم امکان پرداخت دیه شاکی از خزانه بیت المال به لحاظ ادله پیش گفته شده امکان پذیر است یا خیر؟ دوم در صورت ارسال پرونده به دادگاه توسط دادستان محترم و نظر دادگاه بر عدم پرداخت دیه از بیت المال نظر دادگاه در قالب چه نوع تصمیمی خواهد بود؟ (قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا).

3

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-109 ح - مورخ 1399/04/09

در فرضی که دادگاه دستور فروش را صادر و با شروع عملیات اجرایی فردی غیر از طرفین دعوی با مراجعه به اجرای احکام مدنی مدعی مالکیت ملک موضوع دستور فروش شده است و موضوع جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده دستور ارسال شده است؛ در هریک از دو فرض که دستور فروش توسط واحد اجرای احکام مدنی به طور کامل اجرا شده یا نشده باشد در خصوص صدور تصمیم شایسته و قانونی توسط دادگاه ارشاد فرمایید؟ و با توجه به اینکه ماهیتا اعتراض مذکور اعتراض ثالث اجرایی نیست و از طرفی دادگاه اقدام به صدور دستور نموده است آیا امکان طرح اعتراض ثالث حکمی وجود دارد؟

4

نظریه مشورتی شماره 98-127-361 ح - مورخ 1398/07/03

در دعاوی ثلاث چنانچه دادگاه با رسیدگی ماهیتی دعوی را ثابت تشخیص ندهد باید حکم بر بطلان دعوی صادر کند یا قرار عدم استماع دعوی به لحاظ فقدان ارکان و شرایط و تعریف دعاوی ثلاث رفع تصرف عدوانی رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت ملکی)؟

5

نظریه مشورتی شماره 1407-218-95 - مورخ 1396/03/02

1-در ماده27 قانون شوراهای حل اختلاف آمده است تمام آرای صادره موضوع ماده9 این قانون قابل تجدیدنظرخواهی می¬باشد از طرف دیگر بر اساس ماده 18 قانون فوق الذکر شورای حل اختلاف در رسیدگی¬های تابع اصول آئین دادرسی مدنی است و درتبصره ماده331 و ماده333 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب درامور مدنی برخی از آراء غیرقابل تجدیدنظر محسوب می¬گردند بنابراین آیا این احکام درمورد شورای حل اختلاف نیز غیر قابل تجدیدنظرخواهی است؟ 2-در ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف بیان شده رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آئین دادرسی مدنی است و در ماده353 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می¬کند در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می¬دهد ازطرف دیگر در تبصره2 ماده 18قانون شورا تصریح گردیده که مقررات ناظر به تجدیدنظرخواهی تابع این قانون است و در ماده27 قانون اخیرالذکر به صورت مطلق بیان گردیده: چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می¬کند و بر اساس ماده 299 قانون آئین دادرسی مدنی رای اعم از حکم و قرار است بنابراین با توجه به مراتب یاد شده اولا منظور از قرار در ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی رای اعم از حکم وقرار است بنابراین با توجه به مراتب یاد شده اولا: منظور از قرار در ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی چه قرارهایی است ثانیا آیا دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای شورای حل اختلاف می¬تواند درصورت قرار بودن رای تجدیدنظر خواسته آن را پس از نقض جهت رسیدگی ماهوی به شورای حل اختلاف عودت نماید ثالثا در صورتی که دادگاه دادنامه معترض عنه را نقض و آن را جهت رسیدگی به شورا ارسال نماید تکلیف چیست؟ 3-با توجه به بند الف ماده 9 و ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف و بند الف ماده 367 و مواد 417 و426 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا آرای شورای حل اختلاف قابلیت فرجام خواهی اعتراض ثالث و اعاده دادرسی را دارد؟ 4-در رویه قضایی در مواردی که حقانیت خواهان در دعوی مطروحه احراز نگردد از اصطلاحات حکم به بطلان دعوی یا حکم به بی حقی خواهان یا حکم به رد دعوی استفاده می¬شود سوال این است که استعمال کدام عبارت انطباق بیشتری با قانون دارد و اینکه اساسا تفاوتی بین آنها در جایگاه استعمال وجود دارد./

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1389/02/07

قابل تجدیدنظر بودن حکم به فروش ماترک در دعوای تقسیم ترکه

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1389/02/07

قابل تجدیدنظر بودن حکم به فروش ماترک در دعوای تقسیم ترکه

3

نشست های قضایی شماره 1397-2972 - مورخ 1396/09/23

دایره شمول آراء قطعی کیفری

4

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/11/08

اعتبار امر مختوم در خصوص قرارهای صادره از ناحیه دادگاه

5

نشست های قضایی شماره 1399-7084 - مورخ 1398/04/11

اعتراض متهم به قرار تامین منتهی به بازداشت

6

نشست های قضایی شماره 1399-7203 - مورخ 1398/06/07

درخواست تخفیف مجازات از ناحیه اجرای احکام و بررسی تجمیع در راستای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

7

نشست های قضایی شماره - مورخ 1381/05/28

تلقی نمودن حکم یا قرار در صورتی که به ادله خواهان رسیدگی نشده باشد

8

نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/08/08

عدم شمول اعتبار امر مختومه نسبت به قرارهای دادگاه