اصل عدم قبول ایرادات تنها در مورد دارنده با حسن نیت اعمال می‎شود و در مقابل دارنده بدون حسن نیت امکان طرح ایرادات وجود دارد.

در مورد دادخواست آقای (ح. الف.) با وکالت آقای (ه. الف.) به طرفیت آقای (ح. ر.) به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره 1058-27/8/86 صادره از این دادگاه و درخواست نقض حکم و نیز خواسته دیگر خواهان به طرفیت آقای (ع. الف.) به عنوان مجلوب ثالث مبنی بر بلاوجه بودن انتقال چک-های موضوع خواسته و الزام وی به استرداد عین کلیه چک های مختلف که در ید وی به صورت امانی بوده با احتساب هزینه های قانونی اهم مطالب وکیل واخواه این است که شش فقره چک مستند دادنامه واخواسته نزد مجلوب ثالث امانت بوده و مشار الیه حق انتقال آنها به غیر را نداشته است و به علاوه وکیل مزبور در مورد امضایات منتسب به مجلوب ثالث در ظهر چک ها ادعای جعل نموده است مجلوب ثالث با وصف ابلاغ قانونی حضور نیافته و دفاعی ننموده است از سوی واخوانده آقای (ع. ر. ق.) با ارایه وکالت نامه به عنوان وکیل حضور یافته با رد ادعاهای وکیل واخواه چنین اعلام نموده که باتوجه به اصل عدم استماع ایرادات نسبت به شخص ثالث و وصف تجریدی چک و اینکه ادعای جعلیت و امانی بودن بلا دلیل می-باشد خواستار رد واخواهی شده است که از نظر دادگاه این دفاعیات موجه است و با اصل سرعت در روابط تجاری مطابقت دارد بنابراین دادگاه به استناد مواد 305 تا 308 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته را عینا تایید می نماید؛ دادگاه به علاوه و باتوجه به عدم ارایه دلیل مبنی بر امانی بودن چک ها دعوی جلب ثالث را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی ضمن رد دعوی مزبور حکم بر بی حقی واخواه در استرداد چک های مختلف که در ید مجلوب ثالث می باشد با احتساب خسارات دادرسی صادر می نماید. رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفری افتخار

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح. الف.) به طرفیت آقای (ح. ر.) و (ع. الف.) از دادنامه شماره 1075 مورخ 28/12/90 صادره از شعبه 15 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن رسیدگی به واخواهی به عمل آمده از ناحیه تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه واخواسته به شماره 1058 مورخ 27/8/86 صادره از شعبه مذکور مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه از بابت شش فقره چک مستند دعوی تجدیدنظرخوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ (000/000/760) ریال به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه و همچنین صدور حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه به عنوان خواهان پرونده جلب ثالث به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به خواسته استرداد چک های مستند دعوی و نهایتا تایید دادنامه واخواسته می باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده و مستندات ابرازی تجدید نظرخواه من حیث المجموع تجدید نظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند. با این توصیف که اساسا وصف تجریدی بودن در اسناد تجاری و عدم استماع ایرادات ناظر بر موردی است که دارنده چک که با ظهرنویسی به ایشان منتقل گردیده دارای حسن نیت بوده و به عنوان دارنده با حسن نیت مبادرت به طرح دعوی نموده باشد در مانحن فیه با توجه به تاریخ چک های مستند دعوی و تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک که در تعدادی از آنها مدت مدیدی پس از تاریخ چک به بانک ارایه و برای آن گواهی عدم پرداخت صادر گردیده و همچنین لحاظ مدت زمانی که بعد از صدور گواهی چک دارنده مبادرت به طرح دعوی حقوقی نموده جملگی از قراینی است که نشان می دهد دارنده چک نمی توانسته دارنده با حسن نیت تلقی گردد؛ زیرا در عرف حاکم در جامعه اصولا اشخاص در فرجه های تعیین شده در قانون در جهت استفاده از مزایای چک مبادرت به مراجعه به بانک و حسب مورد اخذ گواهی عدم پرداخت می نماید در مانحن فیه چک های مستند دعوی جملگی در وجه آقای (ع. الف.) صادر گردیده به طوری که مشار الیه با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر پرونده و تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت در فرجه متعارف اقدامی در جهت مطالبه وجه چک ها ننموده به طوری که با ظهرنویسی چک های مذکور چکهای موضوع دعوی را به آقای (ح. ر.) منتقل نموده آقای (ح. ر.) نیز بدون توجه به عرف حاکم در اسناد تجاری و همچنین تاریخ صدور چک ها و بررسی علت اینکه ظهرنویس که چک در مرحله اول در وجه ایشان صادر گردیده چرا در مدت زمان متعارف نسبت به مطالبه وجه چک های مورد نظر اقدامی ننموده مبادرت به قبول چک های مذکور نموده است. مضافا مفاد قرارداد مستند دفاع تجدیدنظرخواه در مراحل دادرسی راجع به اینکه مقرر بوده در راستای قرارداد پیش فروش مورخ 20/3/83 چک های مستند دعوی به تجدیدنظرخواه مسترد گردد مورد توجه دادگاه واقع نشده؛ زیرا با تنظیم قرارداد مورخ20/3/83 و محاسبه وجه چک های مستند دعوی از بابت قسمتی از ثمن معامله (تهاتر دین) عملا ذمه تجدیدنظرخواه از بابت وجه چک های مورد نظر بری شده با بری شدن ذمه تجدیدنظر خواه از بابت وجه چک های مذکور و تعهد آقای (ع. الف.) به استرداد چک های مستند دعوی عملا ید آقای (ع. الف.) تبدیل به ید امانی گردید و اقتضای استرداد چک های مستند دعوی به تجدیدنظرخواه وجود داشته که آقای (ع. الف.) بدون توجه به مراتب مذکور مبادرت به ظهرنویسی و انتقال چک های مستند دعوی که به صورت امانت در ید ایشان قرار داشته به آقای (ح. ر.) نموده از آنجا که با تصور امانی بودن چک های مذکور انتقال آن به آقای (ح. ر.) فاقد توجیه و اثر قانونی است و از طرفی از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف دوم دلیلی بر استرداد چک ها و یا پرداخت ثمن معامله موضوع چکهای مورد نظر که مقرر بوده از ناحیه آقای (ع. الف.) مسترد گردد ارایه نشده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند هـ و ج ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظرخواسته دادگاه به لحاظ عدم احراز دارنده با حسن نیت بودن آقای (ح. ر.) دعوی مطروحه از ناحیه ایشان را قابل اجابت ندانسته به استناد ماده 358 قانون مذکور حکم بر دعوی مشارالیه صادر و اعلام می گردد. بدیهی است آقای (ح. ر.) از بابت وجه چک های مذکور در صورت ادعای طلب می تواند به آقای (ع. الف.) مراجعه نماید و اما در خصوص جلب ثالث مطروحه از ناحیه آقای (ح. الف.) با توجه به موارد معنونه و لحاظ تعهد آقای (ع. الف.) به استرداد چک های موضوع دعوی موضوع قرارداد مورخ 20/3/83 دادگاه دعوی جلب ثالث آقای (ح. الف.) را وارد دانسته آقای (ع. الف.) را با توجه به نتیجه رای صادره راجع به ادعای آقای(ح. ر.) به استرداد 6 فقره چک مستند دعوی آقای (ح. ر.) در حق آقای (ح. الف.). و ایضا پرداخت مبلغ (000/200/15) ریال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ (000/400/19) ریال از بابت حق الوکالهوکیل در حق مشارالیه (ح. الف.) محکوم می نماید. رای صادره راجع به آقای (ح.ر.) حضوری و قطعی است و نسبت به آقای (ع. الف.) غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
رییس شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
موسوی - رحیمی