رای قضایی شماره 9109970001000643

رای قضایی شماره 9109970001000643

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970001000643


شماره دادنامه قطعی:
9109970001000643

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/06/19

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه

پیام رای:
اگر حق کسب و پیشه به دلیل تخلف مستاجر از قوانین ساقط شود موجب سقوط حق سرقفلی نیز خواهد بود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای (م. ه. ج.) با وکالت آقای (س. ع. ح. ش.) و آقای (د. ف.) به طرفیت 1.آقای (ف. الف. م.) 2. آقای (ک. ر. س.) به خواسته تخلیه شش دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 3/32 بخش 11 تهران به جهت تخلف تغییر شغل مستاجرین به علاوه خسارت دادرسی وکلای خواهان در تبیین خواسته توضیح داده است : «خواندگان به موجب سند رسمی اجاره به شماره 51336 مورخ 23/5/58 دفتر 40 تهران و اقرار خوانده ردیف اول مشترکا مستاجر یک باب مغازه موضوع سند مزبور بوده که شغل آنها گل فروشی تعیین و تغییر شغل نداشته اند نامبردگان بر خلاف قانون گل فروشی را به آب انار فروشی تبدیل و این تخلف طی رسیدگی دوساله شعبه 109 احراز و حکم به تخلیه صادر شد لکن به عللی که در رای شعبه 50 دادگاه تجدید نظر استان تهران بر خلاف واقع منعکس شده و چگونگی دلایل آن در محضر دادگاه به عرض خواهد رسید رای بدوی نقض و قرار رد دعوی صادر گردیده و اینکه با خوانده قرار دادن هر دو مستاجر و با توجه به محرز بودن تخلف آنان رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته مورد تقاضاست»; دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین به شرح صورت مجلس و لایحه و با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران و با مداقه در آن نظر به اینکه اولا؛ حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت مثبوت به شماره 157 مورخ 22/4/89 مالکیت خواهان آقای (م. ه. ج.) از تاریخ 15/2/83 محرز و مسلم است. ثانیا؛ وکیل خوانده با حضور خوانده در جلسه دادگاه در صورت جلسه مورخ 12/3/1386 شعبه محترم 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده استنادی 8500900010700645 مورخ 13/3/1386 در سطر 11 اعلام داشته «موکل ازمالکین وقت کتبا راجع به تغییر شغل از گل فروشی به آبمیوه فروشی و تعمیرات شوفاژ به اغذیه-فروشی که فتوکپی مصدق و اصول آن همراه می باشد اجازه داشته است.. . مستندات مورخ 1/7/58 و 11/11/65 »; و در صورت جلسه مورخ 4/7/1386 در سطر 17 به بعد اعلام داشته «در خصوص مغازه دیگر که گل فروشی را به اصطلاح تبدیل به آب انار و آب میوه نموده است اولا؛ مدرکی منتسب به مالک وقت در جلسه قبل تایید گردیده که اصل و اصالت امضای آن را همکار محترم تایید می کند لکن مدعی هستند که این مدرک بعدا تهیه و تنظیم گردیده بدیهی است اصل بر صحت آن است مگر خلافش با حکم دادگاه ثابت گردد و اگر قاضی محترم ضروری تشخیص می دهند و ]تعیین[ تقدم و تاخر سند آن امکان پذیر است استدعا دارد آن را به اداره تشخیص هویت که یک تشکیلات معتبر می باشد ارسال فرمایند ثانیا؛ موکل گل فروشی را تبدیل نکرده بلکه فروش آب میوه را که از نمای درخت و گیاه و گل می باشد به صورت فروش آب میوه اضافه کرده است که تغییر شغل به شغل دیگری است که صد درصد مغایر با شغل قبلی بوده و کیفیت آن را نداشته باشد و این در حالی است که شغل قبلی را هم هنوز ادامه می دهند. شایان ذکر است که در این جلسه خوانده دعوی نیز حضور داشته و با امضای ذیل صورت جلسه در واقع ]آن را[ تایید نموده است. ثالثا؛ مداقه در مفاد صورت جلسه اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی مورخ 13/12/86 در پرونده استنادی به کلاسه 8500900010700645 شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران شهادت دو نفر از همسایگان به عنوان گواه محلی تغییر مغازه از گل فروشی به آب انارفروشی است رابعا؛ ملاحظه دادنامه شماره 8600630000801195 مورخ 13/12/1386 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی (جزایی)تهران که طی دادنامه شماره 375 مورخ 11/3/87 صادره از شعبه 38 دادگاه محترم تجدید نظر تایید و استوار گردیده است مبین ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول و ارایه آن به عنوان دلیل در پرونده دیگر توسط خوانده ردیف اول و محکومیت نامبرده به مجازات ارتکاب بزه جعل دو فقره سند عادی است. خامسا؛ رابطه استیجاری نیز به دلالت سند رسمی شماره 51336 مورخ 23/5/58 محرز و مسلم است علی هذا دادگاه بنا به مراتب فوق و توجها به پرونده تامین دلیل و اقرار وکیل خوانده در حضور خوانده النهایه با رویت مالک قبلی و عدم ارایه دلیل اثباتی بر ادعای خود و انجام معاینه و تحقیقات محلی و مودای شهادت مطلعین محلی به تغییر شغل از ناحیه خواندگان محرز و مسلم است و به استناد بند 7 ماده 14 قانون مالک و مستاجر مصوب سال 1356 حکم به تخلیه مورد دعوی شش دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 3/33 بخش 11 تهران به موجب سند اجاره فوق الذکر و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
آقای (ک. ر. س.) با وکالت آقای (ح. ک. ز.) و خانم (ف. ق.) از دادنامه شماره 1061 مورخ 21/12/1390 در پرونده شماره بایگانی 89/162 شعبه 108 محاکم عمومی حقوقی تهران تجدید نظرخواهی کرده است به موجب این دادنامه واخواهی نامبرده صدرالذکر از دادنامه شماره 89/708 همان شعبه مردود اعلام شده براساس مندرجات این دادنامه (دادنامه واخواسته شده) آقای (م. ه. ج.) به طرفیت آقایان (ف.الف. م.) و (ک. ر. س.) (تجدید نظرخواه حاضر) دعوی صدور حکم تخلیه شش دانگ مغازه جزء پلاک ثبتی 3/32 بخش 11 تهران را به علت تغییر شغل مستاجرین طرح کرده بوده که پس از رسیدگی حکم به تخلیه عین مستاجره صادر می شود اساس لایحه تجدید نظرخواهی وکلای آقای (ک. ر. س.) بر این مبنا استوارگردیده که موکل وی در زمان تنظیم سند رسمی اجاره نامه مبالغی به عنوان سرقفلی پرداخت کرده بود که در رای معترض عنه به این مساله توجهی نشده است آقای (س. ع. ح. ش.) وکیل آقای (م.ه. ج.) هم در پاسخ با تکرار مطالبه مسبوق به بیان قبلی با استناد به مواد قانون اظهار داشته با وصف فراهم آمدن شرایط صدور حکم تخلیه عین مستاجره در قانون سرقفلی به قیمت روز پیش بینی نشده است اینک دادگاه از توجه به تمامی جهات مذکور و اظهارشده در لایحه تجدید نظرخواهی و اوراق پرونده دادگاه بدوی و لوایح طرفین دعوی معتقد است که حق کسب و پیشه و تجارت و حقوق کسبی و صنفی یا حق واگذاری (که وکلای تجدید نظرخواه با تمسک به این عبارت قانونی مطالبه مبسوطی اظهار کرده اند) اعم از سرقفلی رد و بدل شده و در ابتدای رابطه اجاری می باشد. فلذا وقتی حق کسب و پیشه و تجارت کاسبی براساس تخلفات قانونی ساقط می گردد این اسقاط حق بر سرقفلی رد و بدل شده هم حکومت دارد در نتیجه تجدید نظرخواهی به لحاظ اینکه با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد ضمن رد تجدید نظرخواهی مستندا به ماده 358 همان قانون دادنامه تجدید نظرخواسته شده تایید می شود و اما در خصوص دادخواست جلب ثالث آقای (ک. ر. س.) با وکالت آقای (ح. ک. ز.) و (ف. ق.) به طرفیت آقای (ص. ن. خ.) از آنجایی که این دادخواست با رعایت موازین قانونی (یعنی ماده 137 قانون صدرالذکر) به تعداد اصحاب دعوی تنظیم و تسلیم نگردیده است قابلیت استماع ندارد و رد می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه50 دادگاه تجدید نظراستان تهران- مستشار دادگاه
یاری- افتخار

قاضی:
افتخار , یاری , محسن ملکی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM