رای قضایی شماره 9109970223001065

رای قضایی شماره 9109970223001065

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970223001065


شماره دادنامه قطعی:
9109970223001065

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/06/18

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اثر عدم تمکین زوجه بر تجویز ازدواج مجدد زوج

پیام رای:
اگر زوجه حاضر به تمکین از زوج نباشد تمکن و ملائت زوج برای تجویز ازدواج مجدد شرط نمی‎باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان (ج. ب.) فرزند (غ.) با وکالت (ع. ف.) به طرفیت خوانده (الف. م. ر.) فرزند (ت.) به خواسته صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه به شرح مفاد دادخواست تقدیمی باتوجه به تصویر مصدق سند نکاحیه شماره 4032 مورخ3/12/88 تنظیمی در دفتر ازدواج رسمی به شماره 411 تهران وجود علقه زوجیت و عقد نکاح دایمی فی مابین متداعیین برای دادگاه محرز است و باتوجه به اظهارات خواهان مبنی براینکه خوانده زنم است زفاف نموده و حامله نمی باشد و فاقد فرزند مشترک بوده و [خواهان] منزل استیجاری داشته و شاگرد مغازه ساعت سازی با ماهی حدود پانصد هزار تومان درآمد است و منبع درآمد دیگری ندارد و خوانده در تمکین نمی باشد و قدرت اجرای عدالت بین زوجات را دارد لذا درخواست اجازه ازدواج مجدد می باشد و با توجه به اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه خوانده تمکین از موکلم نداشته و موکلم نیازمند زن است و نمی تواند خودش را به گناه آلوده کند و قدرت اجرای عدالت بین زوجات را دارد و سعی دارد منبع مالی اش را تقویت نماید اجازه زن دوم گرفتن را به موکلم بدهید باتوجه به اظهارات خوانده مبنی بر اینکه حاضر به تمکین و زندگی بوده و هستم و خواهان احترام به من نمیگذارد و خواهان قدرت مالی اداره دو خانواده را ندارد و با خواسته خواهان مخالفم و با توجه اینکه مهمترین شرط امروزه برای مردی که می خواهد زن دوم اختیار نماید این است که توانایی مالی برای اداره کردن دو زن و دو خانواده را داشته باشد وضعیت مالی و اقتصادی خواهان به سختی برای اداره کردن یک منزل و یک زن و یک خانواده می باشد. بنابراین توانایی مالی خواهان کافی برای اختیار کردن زن دوم نمی باشد. و با وضعیت کیفی فعلی در پرونده و باتوجه به سایر محتویات پرونده دادگاه ادعای خواهان را وارد نداسته و مستندا به ماده1257 قانون مدنی و ماده197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده17 قانون حمایت خانواده حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در داداگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 242 دادگاه خانواده تهران - قـادری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای (ج. ب.) (زوج) با وکالت آقای (ع. ف.) به طرفیت خانم (الف. م. ر.) (زوجه) نسبت به دادنامه شماره 557 مورخ 19/4/91 صادره از شعبه 242 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اجازه ازدواج مجدد حکم بر بی حقی صادر شده است وارد و موجه است و رای دادگاه مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر نشده است زیرا زوجه علی رغم محکومیت به تمکین حاضر به بازگشت به منزل زوج و تمکین از او نشده است و در نتیجه ادعای زوج با بند سه ماده 16 قانون حمایت از خانواده انطباق دارد شرط ملایت و تمکن زوج و نیز رعایت عدالت بین همسران که در ماده 17 قانون مزبور آماده است ناظر به بند 1 ماده 16 قانون حمایت می باشد در مورد بندهای دیگر ماده مزبور از جمله بند سه چنین شرطی وجود ندارد لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به بند سه ماده 16 قانون مارالذکر اجازه ازدواج مجدد برای زوج داده می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
بیگدلی - آل حبیب

قاضی:
قادری , عبدالغفار آل حبیب , محرمعلی بیگدلی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 17ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده مشاوره روان پزشکی روان شناسی مددکاری اجتماعی حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء نحوه انتخاب گزینش آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

مشاهده ماده 17 قانون حمایت از خانواده

ماده 16ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند. تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

مشاهده ماده 16 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM