رای قضایی شماره 9109970222500780

رای قضایی شماره 9109970222500780

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970222500780


شماره دادنامه قطعی:
9109970222500780

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/06/14

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست تجدیدنظر خواهی

پیام رای:
عدم ذکر جهت یا جهات تجدیدنظر خواهی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی موجب عدم استماع تجدیدنظر خواهی است.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهان آقای (س. ت.) با وکالت آقای (الف.م.) به طرفیت خواندگان دعوی 1- (م. ف.) 2- (م. س.). 3- شرکت فرآورده های لبنی ب. با مدیریت عاملی آقای (ج. ی.) به خواسته مطالبه مبلغ (000/000/250) ریال از بابت یک فقره چک به شماره 814697-12/9/86 به عهده بانک م. به اضافه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه وکیل خواهان در ایضای خواسته چنین بیان داشت خواندگان ردیف اول و دوم اقدام به صدور چک شماره 814697-12/9/86 به مبلغ (000/000/250) ریال نموده و خوانده ردیف سوم اقدام به ضمانت این چک نموده است که با مراجعه موکل به بانک چک مزبور به علت کسری موجود برگشت خورده است لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ فوق الذکر باضافه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیرتادیه مورد استدعاست. آقای (ج. ی.) مدیرعامل شرکت فرآورده های لبنی ب. در جلسه حاضر شده اظهار داشت: 1- این شرکت به عنوان ظهر نویس پشت چک را امضاء نموده است 2- با توجه به قرارداد مورخه 5/10/83 میان صادرکننده چک و دریافت کننده چک مبایعه نامه ای منعقد شده که حکایت از خرید سهام و.. . 3- خواهان به موجب رسیدهای پیوست وجه چک را دریافت نموده است 4- به لحاظ آنکه تعیین تاریخ صدور را از تاریخ چک جدا نموده است لذا به علت اینکه چکها سفید و [بدون] تاریخ بوده است وخواهان چک ها را تاریخ زده است درخواست کارشناس خط جهت احراز تاریخ صدور [ و] وضعیت تاریخ منقوش در چک را دارد خواندگان ردیف اول ودوم با وصف ابلاغ قانونی درجلسه حاضر نشده اند لایحه ای از ناحیه آنها به دادگاه واصل نشده است لذا با عنایت به محتویات پرونده ادله ابرازی خواهان دعوی یعنی رونوشت مصدق چک وگواهی نامه عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه و نامه شماره 3611-15/12/88 از سوی بانک محال علیه و مصون ماندن دعوی مطروحه از هرگونه دفاع خواندگان و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی که دلالت بر بقای اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد توجها به فقد دلیل بر برایت ذمه خواندگان من حیث المجموع دادگاه خواسته خواهان را وارد وثابت دانسته مستندا به مواد 310و 313 قانون تجارت و مواد 198 515 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره مزبور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ (000/000/250) ریال بابت اصل خواسته به اضافه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل تعرفه و خسارات تاخیر تادیه از زمان سررسید چک موصوف تا پرداخت وجه آن در جریان اجراء بر مبنای نرخ تورم در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. درخصوص خوانده ردیف سوم شرک فرآورده های لبنی ب. به مدیریت عاملی آقای (ج. ی.) به عنوان ظهرنویس با عنایت به محتویات و ملاحظه گواهینامه عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه در مهلت مقرر ظرف 15 روز از تاریخ سررسید چک خواهان دعوی اقدامی ننموده (تاریخ چک12/9/86 بوده و تاریخ صدورگواهی عدم پرداخت26/12/86 ) [و] مهلت مقرر در قانون تجارت رعایت نشده است لذا دادگاه مستندا به مواد 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم ماده 315 قانون تجارت حکم به رد دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف سوم صادر و اعلام می نماید. رای صادره [نسبت] به خواندگان ردیف اول و دوم غیابی بوده و [نسبت به] خوانده ردیف سوم حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 191 دادگاه حقوقی تهران - عالی زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض ابرازی از سوی خانم (ز. ک.) به وکالت از آقای (م. س.) به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1- آقای (س. ت.) و 2- شرکت فرآورده های لبنی (ب.) با مدیریت (ج. ی.) و نسبت به دادنامه معترض عنه به شماره 000288 مورخ 5/4/1391 شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظر خواهی معترض مرقوم و نسبت به دادنامه غیابی 000034 مورخ 18/1/89 همان مرجع و به علت خارج از مهلت قانونی قرار داشتن اعتراض مرقوم اشعار داشته دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادنامه غیابی و نیز دادنامه معترض عنه یاد شده و مفاد دادخواست و لایحه اعتراضیه تقدیمی و از آنجا که اولا؛ در دادنامه غیابی شماره 000034 تجدیدنظر خوانده ردیف دومکه مشخصات آن به طور کامل در دادخواست اعتراضیه قید و درج نگردیده (شرکت فرآورده های لبنی ب.) جزء خواندگان دعوی بدوی بوده که با عدم پذیرش دعوی خواهان و نسبت به آن شرکت حکم به رد آن صادر و اعلام گردیده که با عدم اعتراض قطعیت یافته بنابراین طرح و اقامه دعوی اعتراضیه مرقوم به طرفیت آن شرکت (همانند تجدیدنظر خواهی مربوطه) بر اساس تغافل از مقررات قانونی و محتویات پرونده صورت پذیرفته که علی القاعده و اصولا فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع می باشد. ثانیا؛ معترض یاد شده برابر محتویات پرونده ظاهرا اجرایه شماره 100/1/6119/90 که با پوشه قرمز رنگ و با عنوان «جلب»; که کلا حاوی ده برگ و ضمیمه سابقه می باشد برابر صورت جلسه جلب مورخ 30/9/1390 ایستگاه مترو صادقیه و در اجرای دادنامه غیابی یاد شده جلب گردیده که با ملاحظه تاریخ مذکور (30/9/90) که تاریخ اطلاع قطعی مشارالیه از دادنامه 000034 محسوب می گردد و فرجه دعوی اعتراض واخواهی (با دو روز اضافی اقدام و ابلاغ) در تاریخ 21/10/90 به پایان رسیده و با وصف مذکور تاریخ تجدیدنظر خواهی در تاریخ 11/11/90 (سه شنبه که مصادف با روز کاری بوده) به پایان رسیده و تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی در تاریخ 12/11/1390 خارج از فرجه مقرره قانونیه قرار داشته است و طرح و اقامه دعوی واخواهی که مشمول قرار رد دفتری طی دادنامه شماره 000934 مورخ 25/10/90 واقع گردیده تاثیری در وضعیت یاد شده نداشته زیرا قرار یاد شده قابل اعتراض نبوده و قطعی است که معترض بدون حق اعتراض به آن سپس اقدام به تجدیدنظر از دادنامه غیابی نموده است ثالثا؛ وکیل معترض یاد شده علاوه بر تغافل در طرح و اقامه دعوی به طرفیت شرکت مذکور نیز با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی تجدیدنظر ننموده و نه تنها در دادخواست تقدیمی نیز همچنین در لایحه اعتراضیه مراتب را مقید به جهات قانونی نقض ننموده و به صرف ابراز ادعای بلادلیل و بلاجهت اکتفاء و بسنده نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم از حیث آنکه مقید به جهات قانونی اعتراض نگردیده نیز فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع می باشد بناعلی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه اعتراض بلاجهت قانونی مطروحه را به انگیزه فقدان موقعیت قانونی و غیر قابل استماع بودن وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 348 قانون صدر الذکر و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و بند 8 ذیل 84 89 و تبصره 2 ذیل 339 قرار رد (عدم استماع) دعوی معترض یاد شده را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری - موحدی

قاضی:
طاهری , حمیدرضاموحدی , عالی زاده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 310 ـ چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

مشاهده ماده 310 قانون تجارت

ماده 313 ـ وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

مشاهده ماده 313 قانون تجارت

ماده 315 ـ اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

مشاهده ماده 315 قانون تجارت

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM