اگر حکمی بر اساس اسنادی صادر شود تا زمانی که چنین حکمی به طرق قانونی نقض نشده است دارای اعتبار امر مختومه است و دعوای ابطال این اسناد در دادگاه دیگر قابلیت استماع ندارد.

در این پرونده ابتدا آقای (الف. خ.) با وکالت آقای (الف. الف.) دادخواستی را به طرفیت خواندگان آقایان (م. خ.) و (ح. خ.) به خواسته بطلان و بی اعتباری مبایعه نامه موخر مورخ 21/11/81 تنظیمی فیمابین خوانده اول در دفترخانه شماره 434 نسبت به 5/1 دانگ و مالا الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال 5/1 مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 7/3399 و218/3399 بخش 11 تهران با احتساب خسارات دادرسی تقدیم نموده است که تحت کلاسه 890093 ثبت دفتر دادگاه شده است. سپس خواهان مورد اشاره دادخواست دیگری به شماره بایگانی 890821 به طرفیت خواندگان مورد اشاره و به خواسته ابطال سند رسمی انتقال شماره 65335 -24/1/1387 دفترخانه اسناد رسمی 334 به میزان 5/1 دانگ با احتساب کلیه خسارات دادرسی تقدیم که به موجب قرار رسیدگی توام مورخ 4/2/90 تواما مورد رسیدگی قرار می گیرند نیز طرفین به دادرسی دعوت و خواسته ها و دفاعیات خود را مشروحا بیان کرده اند. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده اولا؛ ملاحظه می شود انتقال دهنده در سند رسمی 65500-6/2/88 دفتر خانه 434 تهران شعبه 107 دادگاه عمومی تهران به قایم مقامی از سوی آقای (الف. خ.) به منتقل الیه خوانده ردیف دوم به میزان سه دانگ مشاع از شش دانگ می باشد؛ همچنین انتقال دهنده در سند رسمی 65335-24/1/1317 دفتر خانه 334 تهران شعبه دادگاه مذکور به قایم مقامی از سوی آقای (پ. پ.) و سایر مالکین مشاعی (4 نفر دیگر) به منتقل الیه آقای (ح. خ.) مجددا به میزان سه دانگ مشاع از شش دانگ می باشد و حال آنکه خواهان اشخاص مذکور به عنوان اصحاب و طرفین دو سند مورد دعوی را طرف دعوی قرار نداده است و دعوی را به طرفیت آنها مطرح نکرده است که این امر از موجبات عدم استماع دعوی خواهان می باشد ثانیا؛ خواسته خواهان ابطال هر یک از دو مورد دعوی به میزان 5/1 دانگ می باشد که در صورت اجابت خواسته وی در حقیقت جماعا سه دانگ از اسناد مذکور (که هر یک مستقلا بیانگر سه دانگ مشاع به صورت مجزا می باشد ابطال خواهد شد و حال آنکه خواهان مدعی است فعلا 5/1 دانگ از سندهای ثبتی مورد دعوی به وی منتقل شده است و لذا دعوی خواهان از این حیث نیز صحیحا طرح نگردیده است ثالثا؛ ملک مورد دعوی حسب پاسخ استعلام واصل شده از سوی اداره ثبت اسناد و املاک شهر تهران که تحت شماره 300390-21/2/90 ثبت دفتر دادگاه شده است بازداشت می باشد و حال آنکه حسب ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است رابعا؛ با ملاحظه اسناد انتقال ملک مورد دعوی ملاحظه می شود که با فرض ابطال دو سند مورد دعوی و اینکه خوانده ردیف اول ید ما قبل این دو سند نمی باشد اساسا امکان الزام خوانده دوم به تنظیم سند انتقال به میزان 5/1 دانگ به نام خواهان میسور و ممکن نمی باشد خامسا؛ در مبایعه نامه استنادی تاریخ تحویل و تسلیم مبیع و تاریخ تنظیم انتقال و نیز نحوه دریافت و پرداخت ثمن و نیز وسایل و طرق پرداخت قید نگردید و اساسا شیوه تنظیم مبایعه نامه استنادی به صورت عرف معمول نمی باشد و هر چند در اقرارنامه بدون تاریخ تنظیم نحوه احتساب ثمن ذکر شده است لکن میزان ارقام و مبالغ مذکور در اقرارنامه مطابق ثمن مذکور در مبایعه نامه استنادی نمی باشد سادسا؛ مبیع مذکور در مبایعه نامه استنادی مردد می باشد و حال آنکه حسب مواد 190 و 342 قانون مدنی مبیع باید معین و معلوم باشد سابعا؛ هر چند در مبایعه نامه استنادی قید شده وکالت نامه بلاعزل از سوی فروشنده (خوانده اول که برادر خواهان است) به خریدار (خواهان) داده خواهد شد اما این وکالت نامه موید وقوع بیع در تاریخ تنظیم مندرج در آن نمی باشد زیرا از سوی خوانده اول وکالت نامه های مختلف به خواهان داده شده است از جمله وکالت نامه شماره 13832 -5/2/83 که در خصوص کلیه اموال خوانده اول اعم از منقول و غیر منقول می باشد ثامنا؛ مبایعه نامه استنادی خواهان از نوع سند عادی بوده که این نوع سند فقط در موارد مذکور در ماده 1291 قانون مدنی آن هم فقط نسبت به طرفین و قایم مقام های آنان معتبر است و حال آنکه اسناد مورد دعوی از نوع سند رسمی بوده که حسب ماده 1290 قانون مدنی و به حکم تصریح مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر می باشد و تاریخ تنظیم اسناد رسمی مورد دعوی به حکم ماده 1305 قانون مدنی نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر می باشد. لذا دادگاه باتوجه به مراتب دعوی خواهان را صحیح و وارد ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی وی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
رییس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعودی

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای (الف. خ.) با وکالت آقای (الف. الف.) به طرفیت 1 - (م. خ.) 2 - (ح. خ.) نسبت به دادنامه شماره 1011-29/11/90 شعبه 111 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب دادنامه موصوف درباره دعوی تجدیدنظرخواهی به خواسته بطلان و بی اعتباری مبایعه نامه موخر مورخ 21/11/81 تنظیمی فی مابین تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و ردیف دوم و ابطال سند رسمی انتقال شماره 65500-6/2/88 دفترخانه اسناد رسمی شماره 434 حوزه ثبتی تهران نسبت به یک و نیم دانگ و مآلا الزام تجدیدنظر خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 7/3399 و 218/3399 بخش 11 تهران و همچنین ابطال سند رسمی انتقال شماره 65335-24/1/87 دفتر اسناد رسمی شماره334 حوزه ثبتی تهران به میزان یک و نیم دانگ با احتساب کلیه خسارات دادرسی اجمالا با این استدلال که در مبایعه نامه استنادی مورخ 1/2/81 که تجدید نظرخواه مدعی است تجدید نظرخوانده ردیف اول (برادرش) یک و نیم دانگ از ملک موصوف را به وی فروخته است تاریخ تحویل و تسلیم مبیع و تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال و نیز نحوه دریافت و پرداخت ثمن (که مبلغ قابل توجهی است) و نیز وسایل و طرق پرداخت قید نگردیده است و اساسا شیوه تنظیم مبایعه نامه استنادی به صورت عرف معمول نمی باشد و هرچند در اقرارنامه بدون تاریخ تنظیم آن نحوه احتساب ثمن ذکر شده است لیکن میزان ارقام و مبالغ مذکور در اقرارنامه مطابق ثمن مذکور در مبایعه نامه استنادی نمی باشد. علاوه بر آن مبیع نیز مردد است حال آنکه حسب مواد 190 و 342 قانون مدنی مبیع باید معین و معلوم باشد. ازطرفی دیگرهرچند در مبایعه نامه استنادی قید شده وکالت نامه بلاعزل از سوی فروشنده (خوانده اول که برادر تجدیدنظر خوانده است) به خریدار (تجدید نظرخواه) داده خواهد شد اما این وکالت نامه موید وقوع بیع در تاریخ تنظیم مندرج در آن نمی باشد زیرا از سوی تجدید نظرخوانده ردیف اول وکالت نامه های مختلفی به تجدید نظرخواه داده شده است از جمله وکالتنامه شماره 13832-5/2/83 که در خصوص کلیه اموال تجدید نظر خوانده ردیف اول اعم از منقول و غیرمنقول می باشد. نهایتا اینکه مبایعه نامه استنادی تجدیدنظرخواه از نوع سند عادی بوده که این نوع سند فقط در موارد مذکور در ماده 1291 قانون مدنی آن هم فقط نسبت به طرفین و قایم مقام آنان معتبر است و حال آنکه اسناد رسمی مورد دعوی از نوع سند رسمی بوده که حسب ماده 1290 قانون مدنی و به حکم تصریح مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر می باشد و تاریخ تنظیم اسناد رسمی مورد دعوی به حکم ماده 1305 قانون مدنی نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر است ازاین رو دعوی خواهان را صحیح وارد ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر گردیده است. خلاصه اعتراضات تجدید نظرخواه این است که مبایعه نامه مورخ 1/2/81 نسبت به 5/1 دانگ از پلاک ثبتی متنازع فیه مقدم بر مبایعه نامه فی مابین آقای (الف. خ.) و (ح. خ.) می باشد و آقای (ح. خ.) حداقل نسبت به سه دانگ از پلاک های ثبتی متنازع فیه مالکیت داشته که 5/1 دانگ آن باتوجه به مبایعه نامه مقدم موکل در مالکیت شرعی و قانونی وی بوده که مبایعه نامه موخر و سند انتقال موخر بر آن به (ح. خ.) واگذار شده است و بر خلاف استدلال دادگاه مورد معامله نه تنها مردد نبوده بلکه صراحتا 5/1 دانگ مشاع از شش دانگ پلاک های ثبتی موصوف می باشد. علاوه بر آن برابر وکالت نامه رسمی دفتر اسناد رسمی شماره 237 تهران تجدید نظرخوانده ردیف اول وکالت به وی جهت فروش و انتقال ملک مورد ترافع اعطا نموده که این امر موید صحت عقد بیع می باشد. همچنین آقای (الف. خ.) هیچ ایرادی نسبت به بیع نامه مستند دعوی به عمل نیاورده است و به همین جهت تقاضای نقض دادنامه جدیدنظرخواسته را نموده دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه اولا؛ برابر مندرجات دادنامه شماره 397-2/5/86 شعبه 107 دادگاه عمومی(حقوقی)تهران که حسب دادنامه شماره734 و733-9/6/87 شعبه 25 دادگاه تجدید نظراستان تهران تایید گردیده است. حکم به تنفیذ مبایعه نامه عادی شماره 6010-21/11/81 و صحیح بودن عقد بیع موضوع سند مذکور که دلالت بر فروش ملک موضوع دعـوی از ناحـیه تجدید نظـرخـوانده ردیـف دوم بــه تجدیدنظرخوانده ردیف اول دارد صادرگردیده است و همچنین فروشنده ملزم به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک مورد ترافع به نام تجدیدنظر خوانده ردیف اول گردیده و بر این اساس سند انتقال اجرایی شماره 65500-6/2/88 در دفتر اسناد رسمی شماره 434 تهران به نام تجدیدنظرخوانده ردیف دوم تنظیم گردیده است و چون احکام یادشده از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می باشند و برای سایر محاکم لازم الاتباع هستند تا هنگامی که از طریق توسل به راهکارهای قانونی نقض نگردیده اند بیع نامه موضوع آنها (مورخ 21/11/81) و اسناد رسمی که متعاقبا این احکام تنظیم گردیده (اسنادموضوع دعوی) از اعتبار قانونی برخوردار می باشند و اصولا دعوی ابطال چنین اسنادی در دادگاه قابلیت استماع ندارد ثانیا؛ همان گونه که دادگاه نخستین استدلال نموده تمامی طرفین اسناد رسمی موضوع دعوی (که تقاضای ابطال آنها شده) طرف دعوی قرار نگرفته اند ثالثا؛ اکثر استدلال های مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته راجع به عدم قابلیت استماع دعوی و طرح نشدن آن به نحو صحیح می باشد و بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و مستندا به ماده 2 و358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظرخواسته قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر واعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
دوبحری- نورزاد