1

رای شماره 9309970224601024 - مورخ 1393/08/24

دعوای مالک در فرض رهن مال موضوع فروش مال غیر توسط خریدار

2

رای شماره 9309970221000531 - مورخ 1393/04/23

دامنه اعتبار اقرارنامه عادی

3

رای شماره 9309970220700592 - مورخ 1393/06/01

حدود اعتبار تاریخ اسناد عادی

4

رای شماره 9109970221200744 - مورخ 1391/06/12

اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی

5

رای شماره 9109970269400165 - مورخ 1391/08/10

قانون حاکم بر رابطه استیجاری مشمول 1356 در پی انتقال بعدی منافع استیجاری

6

رای شماره 9309970221801285 - مورخ 1393/10/10

دعوی ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی

7

رای شماره 9309970221301248 - مورخ 1393/09/24

ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی

8

رای شماره 9309970907000558 - مورخ 1393/09/12

ترهین ملک غیر

9

رای شماره 9309970221500935 - مورخ 1393/08/21

دعوای بطلان بیع با وجود تغییرات فاحش مبیع

10

رای شماره 9309970221700914 - مورخ 1393/07/15

حدود اعتبار تاریخ اسناد عادی در برابر ثالث

11

رای شماره 9309970907000408 - مورخ 1393/06/30

فرجام خواهی از رای صادره در دعوای الزام به تنظیم سند اجاره

12

رای شماره 9309970221200722 - مورخ 1393/06/08

حدود اعتبار تاریخ اسناد عادی و اصل تاخر حادث

13

رای شماره 9309970221800538 - مورخ 1393/04/29

ابطال معامله رسمی به استناد سند عادی

14

رای شماره 9309970001000376 - مورخ 1393/04/29

حدود اعتبار اسناد عادی

15

رای شماره 9309970224200259 - مورخ 1393/02/31

اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی رد مال

16

رای شماره 9209970221001441 - مورخ 1392/10/23

اعتراض ثالث اجرایی براساس اسناد عادی

17

رای شماره 9209970908100273 - مورخ 1392/08/08

حدود اعتبار اسناد رسمی نسبت به شخص ثالث

18

رای شماره 9109970269500039 - مورخ 1391/10/30

میزان ابطال تمبر وکالتی در دعاوی مربوط به غیرمنقول

1

نظریه مشورتی شماره 99-127-898 ح - مورخ 1399/07/23

الف- چنانچه در خصوص ملکی دارای سابقه ثبتی یکی از افراد با مبایعه نامه عادی سهم مشاعی یکی از مالکان را خریداری کند: 1- آیا به استناد قولنامه عادی می تواند تقاضای صدور دستور فروش را درخواست کند؟ 2- در صورت عدم امکان تقاضای دستور فروش آیا خریدار می تواند به استناد مبایعه نامه عادی دادخواست مبنی بر صدور حکم فروش ملک مشاع را ارائه دهد و آیا دادگاه می تواند به استناد مبایعه نامه عادی در صورتی که دیگر مالکان وقوع بیع را پذیرفته باشند حکم بر فروش مال مشاع صادر کند؟ ب- مطابق رویه موجود در دادگاه ها افراد به استناد مبایعه نامه های عادی دادخواست اثبات وقوع بیع و تنظیم سند رسمی یا تسلیم مبیع را تقدیم می کند. اولا آیا مبایعه نامه های عادی از تعهد به انجام بیع حکایت دارد یا وقوع بیع؟ ثانیا با توجه به ملاک ماده 1305 قانون مدنی آیا خواهان می تواند به استناد سند عادی محکومیت اشخاص ثالث به اثبات وقوع بیع و تنظیم سند رسمی را درخواست کند؟

2

نظریه مشورتی شماره 99-127-897 ح - مورخ 1399/07/23

1-در صورتی که دو یا چند نفر با سند عادی ملکی را خریداری کنند آیا یکی از شرکاء ملک می تواند صدور دستور فروش را از دادگاه درخواست کند. در صورتی که دستور فروش را نتوان صادر کرد آیا یکی از شرکاء می تواند با استناد به سند عادی صدور حکم مبنی بر فروش مال مشاع را درخواست کند؟ 2-فردی در سال 1387 به موجب یک فقره سند عادی قطعه زمینی را واگذار می کند و پس از سپری شدن چند سال مجددا همان ملک را با سند رسمی به شخص دیگری منتقل می کند. آیا دارنده سند عادی می تواند به استناد مبایعه نامه عادی با لحاظ مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 باصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 1305 قانون مدنی ابطال سند رسمی را درخواست کند و آیا چنین دعویی مسموع است؟

3

نظریه مشورتی شماره 99-133-435ک - مورخ 1399/07/05

1- آیادرج تاریخ مقدم بر انجام معامله توسط طرفین عقد جعل سند عادی محسوب می شود؟ 2-در صورت ورود ضرر به شخص ثالث با درج تاریخ مقدم بر وقوع عقد و تنظیم قرارداد صوری آیا موضوع جعل می باشد؟ و شاکی چه شخصی محسوب می شود؟

4

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-417 - مورخ 1397/03/09

رسیدگی به ادعای شخص ثالث نسبت به توقیف اموال موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مدعی می تواند نسبت به اموال منقول غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند همچنین رویه های متفاوتی در محاکم در رسیدگی به ادعای ثالث نسبت به توقیف اموال غیرمنقول که سابق ثبتی دارد و مستند ادعای ثالث قرارداد عادی است وجود دارد یکی از رویه های موجود این است که قرارداد عادی در رسیدگی به ادعای شخص ثالث نمی تواند دلیل مالکیت تلقی شود و بر اساس ماده 1305 قانون مدنی که اشعار می دارد..... در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است تاریخ این قراردادها ولو با شهادت شهود یا امر دیگری قابلیت اثبات ندارد چرا که اعتبار تاریخ قرارداد عادی نسبت به اشخاص ثالث توسط قانونگذار معدوم است و امر معدوم به وسیله شهادت یا اراده اشخاص یا حکم دادگاه ایجاد نمی شود چرا که حکم دادگاه تمییز و تشخیص سره از ناسره است نه جعل حق برای اشخاص و از سوی دیگر چنانچه سند عادی بتواند اعتباری که قانون به سند رسمی داده داشته است ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک کشور دیگر سند رسمی امتیازی نسبت به سند عادی ندارد و فرآیند پیچیده ای که برای تنظیم اسناد رسمی وجود دارد عبث بوده و جز برای تکلیف و مشقت متعاملین نخواهد بود و دیگر میلی برای تنظیم چنین اسنادی وجود نخواهد داشت و اگر چنین نیست چگونه دعوای خلع ید با سند عادی پذیرفته نیست لذا با توجه به بدون تاریخ بودن اسناد عادی در رسیدگی به این دعوا و بر اساس اصل تاخر حادث از مال توقیف شده رفع توقیف نمی شود برخی شعب دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه بر این عقیده¬اند منجمله شعبه 4 به دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که طی دادنامه شماره 9609978324400329 نظر خود را اعلام نموده است رویه دیگری که وجود دارد این است که قرارداد عادی بر اساس ماده 183 قانون مدنی یک عقد است که واجد آثار حقوقی است قرارداد مذکور معتبر است و برای اثبات ادعای شخص ثالث یک قرارداد به انضمام گواهی گواهان با دلایل دیگری می تواند کارگر باشد البته هر چند قرارداد مذکور با تکیه بر قاعده صحت ارائه می شود اما غالبا دلیلی همچون شهادت برای اثبات تاریخ انعقاد آن مورد درخواست محاکم واقع می شود جدای از ایرادات وارد بر این رویه این محاکم بر خلاف دسته نخست تاریخ اسناد عادی را قابل اثبات می دانند بنابراین شخص ثالث می تواند با استفاده از سند عادی شکایت خود را به دادگاه تقدیم نماید برخی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه بر این عقیده اند منجمله شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که طی دادنامه شماره 9609978324901325 اظهار نظر نموده است./ع

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1390/05/05

رسیدگی دادگاه حقوقی به دفاع مشتری مبنی بر انجام معامله شفاهی قبل از تنظیم سند رسمی و مقدم بر معامله دیگر با وجود حکم دادگاه کیفری

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/01/19

اعتبار سند عادی در حد سند رسمی

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/03/03

اعتبار اسناد رسمی مالکیت درمقابل ارائه اسناد عادی

4

نشست های قضایی شماره - مورخ 1381/04/08

آثار اسناد عادی موضوع ماده 1291 قانون مدنی همانند اسناد رسمی و اسناد تجاری لازم الاجرا

5

نشست های قضایی شماره - مورخ 1391/09/11

ملکی که در قالب قولنامه تعهد به فروش شده ولیکن با سند رسمی به دیگری انتقال یافته

6

نشست های قضایی شماره - مورخ 1390/02/16

طرح دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند رهنی و تفکیک و تنظیم سند رسمی از سوی خریدار