اگر رای داور در مهلت سه ماهه قانونی صادر لیکن خارج از این مهلت ابلاغ شود از موارد ابطال رای داوری است.

در خصوص دعوی 1. (الف. ر. الف.) 2. (ک. م. ح.) با وکالت آقای (م. ت. م.) به طرفیت (م. و. خ.) و خانم (م. ف.) به خواسته صدور حکم به ابطال رای داوری مورخ 5/5/90 در پرونده کلاسه 9009980000500437 شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که خواهان در توضیح خواسته اظهار داشتند به موجب توافق نامه مورخ 10/9/1385 فی مابین اینجانبان و خواندگان محترم سهام ایشان در کارخانه و شرکت( ش. ل.) به اینجانبان واگذار شده و به موجب ماده 10 آن فرد ثالثی به نام آقای (ح. ر. ن.) به عنوان حکم مرضی الطرفین انتخاب تا در خصوص اختلافات احتمالی طرفین ناشی از اجرای مفاد توافق-نامه مذکور اظهار نظر و داوری نماید که نامبرده با مراجعه خواندگان دعوی اقدام به صدور رای داوری مورخ 5/5/90 نموده و رای مذکور در تاریخ 14/8/90 به اینجانبان ابلاغ گردیده است و چون داور مرضی الطرفین در رای صادره اینجانبان را به پرداخت مطالبات بانک (س.) از شرکت (ش. ل.) موضوع سند رهنی شماره 16 - 9264/12/83 و فک رهن از ملک پلاک ثبتی شماره 721 فرعی از 31 اصلی بخش 11 و پرداخت وجه چک شماره 437046 - 85/1/18 بانک (ک.) در حق صرافی (س.) محکوم نموده و در حالی که در قرارداد استنادی و برای فک رهن از سند شماره 9264 - 16/2/83 زمانی تعیین نشده و چک مورد ادعا نیز مربوط به بدهی (ش.ل.) نبوده و وجه این چک در شرکت (ش.ل.) هزینه نشده است و حسب اعلام صرافی جزء بدهی آقای (م.و.خ.) است لذا به شرح خواسته تقاضای صدور رای را داریم که پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی وکیل خواندگان در مقام دفاع اظهار داشتند که اولا؛ در توافق نامه اولیه و نیز صورت جلسه اصلاحی پیوست هیچ گونه سررسید زمانی از ناحیه طرفین تعیین نشده است چرا که اصولا با توجه به ذی نفع بودن مرتهن اظهارنظر و تعیین زمان در این خصوص از عهده صلاحیت طرفین خارج بوده است ثانیا؛ برخلاف اظهارات خواهان ها که اظهار نموده اند چک شماره 437046 مورخه 18/1/85 که در حق صرافی (س.) صادر گردیده است برای امور جاری شرکت(ش. ل.) نبوده است وفق صورت جلسه بدون تاریخ کلیه چک های مذکور در آن صورتجلسه که چک مورد اشاره در صدر لیست آن صورت جلسه به مبلغ دو میلیارد ریال است نیز جزء تعهدات خواهان بوده و ادعای ایشان در این خصوص مردود می باشد علی هذا با عنایت به محتویات پرونده خصوصا مفاد توافق نامه مورخ 10/9/85 و صورتجلسه اصلاحی مورخ 12/9/1385 و نیز مفاد اظهارات طرفین و وکلای ایشان با توجه به ماده 10 توافق نامه مورخ 10/9/85 فی مابین اصحاب دعوی این پرونده آقای (ح. ر. ن.) داور و حکم مرضی الطرفین تعیین و از طرفی پلاک ثبتی شماره 721 فرعی از 31 اصلی بخش 11 بابت [بدهی] شرکت (ش. ل.) در رهن بانک (س.) قرار گرفته است و چک مذکور نیز حسب صورت جلسه چک ها که به امضای آقای (ر.الف.) رسیده به عنوان یکی از چک هایی قلمداد شده است که بابت بدهی شرکت (ش. ل.) صادر شده است و حسب ماده 6 توافق نامه مذکور کلیه دیون رسمی و قانونی شرکت اعم از بانکی و غیر بانکی بر عهده آقای (ر.) قرارداده شده و وی مسیول پرداخت آنها شمرده شده است و از طرفی زمان فک رهن در سند رسمی منعقده بین راهن و مرتهن قید شده است و نیاز به تصریح تاریخ در توافق نامه 10/9/85 یا صورت جلسه 12/9/85 نبوده است و بند 2 صورت جلسه 12/9/85 نیز به استناد ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک به لحاظ مغایرت با ماده 34 قانون مذکور و سند رسمی منعقده قابل پذیرش نمی-باشد و متعهد مکلف است در زمان مقرر در سند رسمی رهن نسبت به فک رهن اقدام نماید و از آنجا که تاریخ پرداخت بدهی و فک رهن طبق بند 4 اجراییه شماره 1264 مورخه 16/12/83 له بانک( س. )علیه شرکت( ش. ل.) نسبت به سند رهنی شماره 90640 مورخه 16/12/83 تاریخ 31/6/1388 بوده است که منقضی گردیده لذا رای داوری مورخ 5/5/90 در هر دو مورد صحیحا و مطابق با مقررات قانونی صادر شده است؛ از این رو دادگاه خواسته خواهان ها مبنی بر بطلان رای داوری را غیر واقع تشخیص و به استناد مفهوم مخالف ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری

تجدیدنظرخواهی آقای (الف. ر. الف.) و خانم (ک. م.ح.) با وکالت آقای (م. ت. م.) به طرفیت آقای (م. و. خ.) و خانم (م. ف.) نسبت به دادنامه شماره 134 مورخه 18/2/91 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته ابطال رای داوری مورخ 5/5/90 موضوع توافق نامه های 17/9/83 و 10/9/85 و 21/9/85 می باشد وارد و رای شایسته تایید نیست قطع نظر از ماهیت رای داوری از آنجا که در قرارداد داوری مدت تعیین نگردیده است مطابق تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 485 قانون مذکور داور مکلف به تسلیم رای ظرف سه ماه از تاریخ اعلام اختلاف به دفتر دادگاه صالح بوده که حسب نامه آقای داور خطاب به دادگاه عمومی مستقر در مجتمع قضایی عدالت درخواست حل اختلاف از سوی تجدیدنظرخواندگان در تاریخ 12/2/90 به داور صورت گرفته و آقای داور در تاریخ 5/5/90 انشای رای نموده و در تاریخ 4/8/90 جهت ابلاغ به دفتر دادگاه صالح تسلیم شده است و فاصله اعلام اختلاف تا تسلیم رای داور به دفتر دادگاه صالح بیش از پنج ماه می باشد لذا موضوع از مصادیق بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد بنا به مراتب به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رای داوری 5/5/90 صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی