رای قضایی شماره

رای قضایی شماره

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره


شماره دادنامه قطعی:

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/05/16

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
جواز عمل به علم قاضی برای اثبات حد شرب خمر

پیام رای:
قاضی می‎تواند با توجه به نتیجه آزمایش سنجش الکل در خون فرد متهم و نحوه دستگیری او و سایر قراین موجود در پرونده به علم رسیده و طبق ماده 105 قانون مجازات اسلامی فرد را محکوم به حد شرب خمر کند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ج. 39 ساله آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت دایر به شرب خمر بدین توضیح که طبق گزارش مورخ 1/4/91 ضابطان قضایی در پی اعلام گزارش احدی از شهروندان که بیان داشته دقایقی پیش جهت حمل بار با ماشین کامیون خود به خیابان آمده شخصی به وی حمله کرده و با قفل فرمان چندین مرتبه به کامیون وی زده و قصد پیاده کردن او را داشته و او با پلیس 110 تماس گرفته و شخص مورد نظر در محل حضور داشته که او را فرا خوانده اند که خود را ع. معرفی کرده و بوی تند مشروب از دهانش به مشام می رسیده که وی را دستگیر و به یگان مربوطه هدایت نموده اند. شاکی موصوف در کلانتری رضایت خود را اعلام داشته و متهم در نزد ضابطان بیان نموده که بر سر رانندگی با فرد مذکور بحثشان شده و درگیری فیزیکی نداشته اند و خوردن مشروب الکلی را قبول نکرده است. در گواهی پزشکی قانونی جنوب اشاره به 82 میلی گرم الکل اتیلیک شده که در خون وی یافت گردیده است و در ذیل نام قید گردیده که متهم در حالت مستی از دادن عکس امتناع ورزیده و در دادسرا بیان داشته که لیدوکآیین مصرف کرده است و در دادگاه نیز شدیدا منکر بزه گردیده و دفاعیات خود را که عینا در دادسرا بیان نموده تکرار کرده است. با توجه به اینکه در سوابق متهم اشاره به شرب خمر و نگهداری و حمل مشروب الکلی شده که در اجرای احکام مختومه گردیده است به شرح صورت جلسه مورخ 16/5/91 متهم در دادگاه بیان داشته که در مورد شرب خمر تبریه و در خصوص و نگهداری مشروب الکلی به ده ضربه شلاق 250 هزار تومان جریمه و نیز یک صد هزار تومان جریمه دیگرمحکوم گردیده و حکم اجرا شده است علی ایحال دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه سوابق اعلامی در خصوص وی که یک مورد حمل مشروب داشته و محکوم گردیده است و حکم نیز اجرا شده گواهی پزشکی قانونی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده به نظر دادگاه نامبرده با علم و اطلاع به اینکه نتیجه اقرار منجر به صدور حکم محکومیت وی خواهد گردید از اقرار به خوردن مشروب الکلی امتناع می ورزد فلذا دادگاه ارتکاب بزه را از سوی متهم موصوف محرز تشخیص و به استناد ماده 105 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد «حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید.. .»; و ماده 174 همان قانون حکم به محکومیت وی به تحمل هشتاد ضربه شلاق به عنوان حدشرعی صادر و اعلام می نماید. این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1084 دادگاه جزایی عمومی تهران - توحیدلو

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. نسبت به دادنامه شماره 570/91 شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی در محکومیت وی به حد شرب خمر با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توضیحات و مدافعات طرفین در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و و نحوه دستگیری وی و با توجه به سوابق وی و استناد دادگاه به ماده 105 قانون مجازات اسلامی (علم قاضی) و مستندات دادنامه بدوی و اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده و دادنامه معترض عنه صحیحا و مطابق مقررات اصدار یافته و مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تایید حکم به رد اعتراض تجدیدنظرخواه صادر می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
رضایی - شفیعی خورشیدی

قاضی:
توحیدلو , رضائی , شفیعی , خورشیدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 105 ـ مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: الف ـ جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال ب ـ جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال پ ـ جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال ت ـ جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال ث ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال. تبصره 1 ـ اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار جلب بازجویی استماع اظهارات شهود و مطلعان تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند. تبصره 2 ـ در مورد صدور قرار اناطه مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است شروع می شود.

مشاهده ماده 105 قانون مجازات اسلامی

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM