آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

موارد پرداخت ارش البکاره در زنا

تاثیر رابطه دوستی شاکیه و متهم در تحقق زنای به عنف و تعلق مهرالمثل و ارش البکاره

*مرور زمان تعقیب در بزه انتقال مال غیر

مرور زمان در بزه تحصیل مال نامشروع

شرط اعمال مقررات مرور زمان در بزه انتقال مال غیر

عدم کفایت گواهی پزشکی قانونی برای اثبات شرب خمر

درخواست ارش البکاره در زنای مطاوعی

مدت مرور زمان تعقیب

مرور زمان در بزه انتقال مال غیر

مرور زمان در جرایم مستمر

شرط صدور حکم به مجازات حدی در خصوص بالغ کمتر از هجده سال

حمل و نگه داری سلاح و استفاده از آن برای ارتکاب بزه محاربه

موانع تحقق عنوان مجرمانه زنای به عنف

شرط تعلق ارش البکاره

تعیین میزان ارش البکاره

شرط اثبات جعلیت سند

پرداخت مهرالمثل و ارش البکاره در بزه زنا

رسیدگی بدون کیفرخواست

موارد پرداخت ارش البکاره در زنا

عدم جواز رسیدگی غیابی در جرایم حق اللهی

شروط تحقق بزه جعل

رابطه دعوی مهر المثل و دعوی زنا

موضوع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر

انتقال مال مشاع به غیر

مطالبه مهرالمثل در زنا

ماهیت بزه تصرف عدوانی

مبداء احتساب مرور زمان رسیدگی

انکار بعد از اقرار

علم قاضی

عدم تاثیر ازدواج با شاکیه بعد از زنای غیر محصن در سقوط حد

علم قاضی

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم اطفال

شرب خمر شخص دارای تابعیت مضاعف

جواز عمل به علم قاضی برای اثبات حد شرب خمر

جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغی از جرائم آتی محسوب و پس از انقضای موعد مدنظر قانونگذار تعقیب مرتکب مشمول مرور زمان می گردد توجها به این که آن چه به اعتبار مرور زمان به دلالت ماده 105 از قانون مجازات اسلامی موجبات سقوط آن فراهم گردیده مجازات تعزیری مرتکب موصوف می باشد که منتهی به قرار موقوفی می گردد نظر به این که حسب قواعد عمومی حاکم بر مقررات جزائی به شرح منصوص در ماده 215 از قانون مرقوم محکمه مکلف است تا در خصوص مستحدثات موجود که بدون اخذ در اراضی زراعی بناء گردیده تعیین تکلیف نماید چه آن که در نظر قانونگذار به طرق غیر قانونی و به واسطه ارتکاب جرم پدیدار گردیده است توجها به این که از نقطه نظر حقوقی این مستحدثات ماهیت مجازات را دارا نبوده نظریه مشورتی شماره7/98/1616-1398/10/30 اداره حقوقی قوه قضاییه اینک در پاسخ ارشاد اعلام فرمایید: 1-با تلقی مستحدثات غیر مجاز از مصادیق دلیل جرم و با توجه به ماهیت آن که منصرف از موارد مذکور در قسمت اخیر ماده 215 از قانون مرقوم مبنی بر استرداد ضبط و یا معدوم می باشد و با در نظر گرفتن این موضوع که قانون حاکم بر ما نحن فیه از قوانین خاص می باشد تکلیف موضوع مطروحه نیز توسط قانونگذار در ماده 3 از قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی اصلاحی 1385 مشخص گردیده است و چنانچه مستحدثات موضوع گزارش جهاد کشاورزی 1-در اراضی زراعی و باغ ها 2- بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه پس از حاکمیت قانون مرقوم ایجاد گردیده 3- و از طرفی نیز مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورز توسط کارشناس شناسایی گردیده باشد منتخب صادر و اعلام نماید یا خیر؟ 3-در صورت مثبت بودن پاسخ بند فوق در پرونده های مشابه ای که سابقا به جهت برخورداری از مرور زمان به لحاظ طرح شکایت خارح از موعد منتهی به قرار موقوفی تعقیب شده و رای صادره به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی و یا تایید آن توسط دادگاه تجدیدنظر به مرحله قطعیت نائل گردیده باشد اما دادگاه پیرامون بنائات و مستحدثات موضوع شکایت هیچ گونه اظهارنظر و تعیین تکلیفی به عمل نیاورده باشد آیا شده در بند فوق راسا مجاز به تعیین تکلیف بنائات در اراضی موضوع شکایت می باشد؟

1- آیا جرم ربا از لحاظ قواعد مرور زمان مستمر محسوب می گردد؟ 2- چنانچه فردی سابقا تحت عنوان شروع به ربا محکوم شده باشد و پس از صدور حکم محکومیت مبادرت به وصول وجه اسناد تعهدآوری کند که در این راستا اخذ نموده است با عنایت به این که بخشی از رفتار ارتکابی سابقا موضوع حکم واقع شده است آیا مجدد تحت عنوان بزه ربا به نحو تام قابل تعقیب است؟

...

نظر به این که مطابق ماده ی 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف میٰ کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مذکور در ذیل ماده ی یاد شده تعقیب نشده باشد حال چنانچه تعقیب متهم شروع لیکن به جهت فقد ادله کافی قرار منع تعقیب صادر شده و قطعیت یافته باشد و شاکی پس از سپری شدن مدتی با ارائه ادله جدید و استناد به ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخواست تجویز تعقیب مجدد متهم را مطرح کند و این در حالی باشد که مواعد مذکور در ماده ی 105 قانون مجازات اسلامی از تاریخ وقوع جرم مقتضی گردیده باشد با فرض پذیرش دلیل جدید ارائه شده و فراهم بودن شرایط اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به این که اصل موضوع مطابق مقررات قانونی مشمول مرور زمان شده است آیا درخواست یاد شده قابل اجابت است به عبارت دیگر آیا اقدام تعقیبی که پیش از صدور قرار منع تعقیب و قطعیت آن به عمل آمده موجب قطع مرور زمان مندرج در قسمت اول ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود؟

آیا با توجه به مقررات جاری و توجها به وجود نظرات مختلف در مورد شمول مرور زمان یا عدم آن بر بزه استفاده از سند مجعول با لحاظ اینکه برخی آن را جرم مستمر دانسته و جرم مذکور را با این استدلال مشمول مرور زمان با لحاظ ماده 105 قانون مجازات اسلامی نمی دانند خواهشمند است نظر آن اداره کل را پیرامون موضوع مطروحه اعلام فرمایید.

1- پرونده ای با موضوع جرمی با مجازات قانونی حبس درجه هفت در راستای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادسرا به دادگاه ارسال می شود. دادگاه با این استدلال که مجازات مذکور در راستای ماده 66 قانون مجازات اسلامی و تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه ناظر بر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین درجه شش می باشد پرونده را به دادسرا ارسال نکرده است. با توجه به این که مطابق ماده 105 قانون مجازات اسلامی مرور زمان تعقیب جرایم تعزیری درجه شش مدت پنج سال و مرور زمان جرایم تعزیری درجه هفت و هشت مدت سه سال است و در صورتی که مدت چهار سال از تاریخ وقوع بزه گذشته باشد آیا دادسرا بایستی ملاک درجه جرم و صلاحیت را طبق مجازات قانونی درجه هفت دانسته و اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب کند؟ یا این که مطابق نظر دادگاه جرم را درجه شش محسوب و نسبت به رسیدگی اقدام کند؟ 2- در فرضی که شرکت پیمانکار و شرکت آب منطقه ای به عنوان کارفرما علامت و خطرات احتمالی را به صورت کامل اطلاع رسانی نکرده باشد با عنایت به این که متوفی از خطرات احتمالی کاملا آگاهی داشته آیا باز می توان شخصی را مسوول دانست؟

وفق ماده 105 ق.م.ا « مرور زمان تعقیب در جرایم موجب تعزیر. .. از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد ذیل به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد تعقیب را موقوف می نماید» و تبصره ماده مزبور در تشریح اصطلاح «اقدام تعقیبی و تحقیقی» بیان نموده است «اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل. .. انجام می دهند؛ لذا: 1-در آرای غیابی که رای صادره قطعی نیست و صرفا لازم الاجرا می باشد از تاریخ صدور حکم غیابی تا انقضای مواعد مندرج در ماده 105 ق.م.اآیا می توان به استناد ماده 105 قرار موقوفی تعقیب صادرکرد؟ 2- در فرض امکان صدور قرار موقوفی تعقیب آیا این اقدام وظیفه قاضی اجرای احکام است یا قاضی صادر کننده رای غیابی یا قاضی تحقیق دادسرا؟ 3- منظور قانونگذار از مقامات قضایی مندرج در تبصره ماده 105 ق.م.ا با توجه به استعمال عباراتی نظیر احضار – جلب استماع اظهارات شهود و مطلعان. .. که همگی ناظر بر وظایف قاضی تحقیق یا دادگاه می باشد کدام یک از قضات است ؟ آیا می توان قاضی اجرای احکام کیفری را جزو این اشخاص محسوب کرد؟

با توجه به مفاد ماده 105 قانون مجازات اسلامی که مرور زمان را از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مذکور در ماده بیان نموده است آیا مرور زمان منوط به وقوع و احراز جرم است که در این صورت قرار موقوفی تعقیب صادر می شود یا در صورت عدم احراز وقوع جرم از شمول این ماده خارج بوده و قرار منع تعقیب بایستی صادر شود یا اینکه مفاد ماده مطلق بوده چه وقوع جرم احراز شود یا احراز نشود بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر شود؟

چنانچه جرمی مثل جعل سند عادی در سال1390 واقع شود و شاکی علیه شخص «الف» در سال 1392 شکایت می کند که پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و رای محکومیت شخص «الف» صادر می شود که پرونده مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و در نهایت حکم برائت شخص «الف» صادر می شود و شاکی مجدد بعد از گذشت پنج سال از زمان وقوع جرم علیه شخص دیگری به عنوان جعل سند عادی شکایت می کند با توجه به ماده 105 قانون مجازات اسلامی آیا موضوع با این اوصاف در مورد فرد دوم مشمول مرور زمان می باشد یا خیر./ع

مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق جرم و قابل مجازات می باشد و مطابق ماده 106 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری قابل گذشت هر گاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق شکایت کیفری از او ساقط می شود مگر اینکه. .. حال سوال اینجاست که با توجه به تاثیری که مرور زمان در جرایم مستمر و آنی دارد و اینکه در نظریات سابق اداره محترم حقوقی قوه قضاییه بزه تصرف عدوانی جرمی مستمر اعلام شده است آیا در سایر جرایم اعلامی در ماده 690 قانون مجازات اسلامی یعنی مزاحمت و ممانعت از حق تا زمانی که این مزاحمت و ممانعت وجود دارد بزه های مورد اشاره از جرایم مستمر می باشند یا آنی./ع

در مورد نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی اولا نظر به اینکه برابر رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 69/4/20 دیوانعالی کشور بزه تغییر کاربری از درجه 7 تعیین گردیده است و از طرفی برابر ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرور زمان تعقیب در جرایم درجه 7 3 سال تعیین گردیده و در موارد متعدد ادارات جهاد کشاورزی به دلایل عدیده در ارسال پرونده تغییر کاربری به دادگاه تاخیر می نمایند به نحوی که به محض طرح موضوع منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود این امر موجب لقاءضرر و زیان ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته به منابع آب و خاک می شود و در مواردی نیز ممکن است سبب بروز فساد اداری در مراجع گزارش کننده در اثر تاخیر در ارسال پرونده گردد آیا در چنین مواردی دادگاه کیفری با توجه به اینکه قلع و قمع مستحدثات و اعاده وضع به حال سابق از مصادیق مجازات نبوده و از باب حفظ حقوق عامه و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم است می تواند همزمان با صدور قرار موقوفی تعقیب در اجرای ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری را مکلف تعیین تکلیف تکلیف به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ولو با صدور قرار موقوفی تعقیب نموده است و در اجرای ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها حکم بر قلع و قمع مستحدثات و اعاده وضع به سابق صادر نماید؟ ثانیا: در مواردی دیده می شود که افراد سود جو بلافاصله پس از احداث مستحدثات و ارتکاب رفتار مادی بزه تغییر کاربری زمین و ملک موضوع تغییر کاربری را به شخص دیگری منتقل و بعضا به ایادی متعددی منتقل شده است و پس از طرح پرونده در محاکم قضایی با طرح ایراد اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و عدم احتساب عملیات مادی بزه به مالک و عدم دسترسی و شناسایی ایادی قبل از اقدام به ارتکاب رفتار مجرمانه نموده اند پرونده با صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت مختومه می گردد و همین امر موجب سوء استفاده افرد شده است آیا در چنین مواردی می توان مانند ذیل پرسش اول اقدام نمود؟ ثالثا: به طور کل با توجه به اینکه آنچه در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مورد نظر قانونگذار بوده است حفظ کاربری اراضی است و موضوع کاربری زمین امری حادث نبوده و مستمر است آیا می توان بزه تغییر کاربری را بزی مستمر دانست و مادامی که مستحدثات در زمین باقی است و زمین کاربری غیر از کاربری قانونی خود دارد حکم بر استمرار عملیات مجرمانه در آنات مختلف زمان دارد؟

در سال 1340 شخصی حسب اظهارات اولیاءدم مقتول توسط پرسنل ژاندارمی با گلوله به قتل می رسد و با توجه به تهدید مامورین مبنی بر اینکه چنانچه این موضوع را افشا نمایند جنازه را به آنها نمی دهد جنازه را به اولیاء دم تحویل می دهند و آنها نیز در همان زمان جسد را به خاک می سپارند نظر به اینکه طی چند سال اخیر ورثه با طرح دعوی حقوقی دایر بر اصلاح گواهی فوت از مرگ طبیعی به قتل و اخذ دادنامه قطعی در این خصوص علیه فرماندهی انتظامی استان مبادرت به طرح شکایت کیفری می نمایند حال با توجه به شرح اخیر اولا: شکایت کیفری اولیاءدم علیه نیروی انتظامی استان در محاکم نظامی مسموع است یا خیر؟ ثانیا: نحوه اثبات آن با توجه به اخذ گواهی فوت مبنی بر قتل و ماده 487ق.ا.م و ناشناس بودن ضاربین پرداخت دیه از بیت المال جایز است یا خیر؟ با توجه به ارسال جواب آن اداره و ضرورت تصمیم گیری نسبت آن لطفا نسبت به ارسال جواب تسریع فرمایید.

آیا تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1392 (کتاب پنجم-تعزیرات) مشمول مرور زمان شکایت و مرور زمان تعقیب و صدور حکم موضوع مواد 105 106 107 قانون مجازات اسلامی 1392 می¬شوند یا خیر؟

با توجه به اینکه بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31 و اصلاحیه و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1385/8/1 با در نظر گرفتن رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دارای مجازات درجه 7 محسوب می شود که مطابق ماده 105 قانون مجازات اسلامی مرور زمان چنین جرائمی 3 سال است اولا آیا جرم مزبور جرم مستمر است یا جرم آنی؟ ثانیا: مشمول مرور زمان می گردد یا خیر؟ در صورت اول ملاک احتساب مرور زمان چگونه خواهد بود به طور مثال شروع به احداث بنا یا تکمیل بنا کدام ملاک است ثالثا: در صورت شمول مرور زمان و صدور قرار موقوفی تعقیب دادگاه کیفری در مورد قلع و قمع بنا مواجهه با تکلیف می باشد یا خیر؟ به عبارتی آیا پرونده کیفری حکم بر قلع و قمع مستحدثات صادر خواهد شد یا خیر؟

با توجه به اینکه به استناد تبصره ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور حکم از مصادیق اقدام تعقیبی نیست چنانچه تخلف قاضی از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی تا انقضاء موعد سه ساله مرور زمان اشاره شده در ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد با توجه به قید حکم قطعی در مندرجات ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به استناد ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات قرار موقوفی تعقیب باید صادر شود یا مانند قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1379 که صدور حکم را اشاره نموده صدور حکم اعم از قطعی و غیر قطعی قاطع مرور زمان است؟

آیا در خصوص آرای غیابی امکان صدور قرار موقوفی اجرا با گذشت مواعد قانونی فراهم می باشد؟ با توجه به اینکه به نظر عده ای از همکاران رای غیابی صرفا لازم الاجراست و چون از طریق عادی مثل واخواهی و تجدیدنظرخواهی می توان بدان اعتراض کرد لذا قطعی نیست پس امکان صدور قرار موقوفی در آرای غیابی نیست در حالی که به نظر عده دیگری با گذشت مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی رای غیابی نیز قطعی است و می توان حسب مورد قرار موقوفی اجرا صادر کرد؟ با توجه به اختلاف رویه همکاران محترم قضایی این اجرا ارشاد فرمایید.

منظور از تاریخ وقوع جرم درصدر ماده 105 قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن ماده 106 همان قانون تاریخ اطلاع از وقوع جرم است یا همان تاریخ وقوع جرم؟ به عبارت دیگر شاکی اکنون با صدور رای قطعی در پرونده حقوقی متوجه شده ملکی را که 12 سال قبل خریداری نموده مستحق للغیر بوده و حالت تحت عنوان فروش مال غیر شکایت نموده است با توجه به اینکه تاریخ وقوع جرم 12 سال قبل است ولی تاریخ اطلاع و علم به این موضوع امسال است آیا مشمول مرور زمان است یا نه؟

با توجه به اشتمال مرور زمان در خصوص کلیه محکومیتهای تعزیری و عنایتا به اینکه محکومیتهای تخلفات انتظامی قضات نیز حسب قانون نظارت بر رفتار قضات قابلیت شمول مرور زمان را دارد آیا محکومیتهای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نیز مشمول مرور زمان می گردد یا خیر؟ در صورت منفی بودن چنین محکومیتهایی چه رجحانی نسبت به سایر محکومیتها دارد؟ در صورت مثبت بودن شرایط اشتمال از حیث مدت زمان و نوع محکومیت اعلام شود

در مورد تعزیرات آیا توبه قبل از صدور رای موثر می باشد یا شامل بعد از صدور رای نیز می شود؟ آیا ماده 117 قانون مجازات اسلامی محدود به زمان می باشد یا خیر؟ مرور زمان شامل ماده 117 ق. م. ا. می شود یا خیر؟ آیا اگر دادگاه یک بار توبه محکوم علیه را احراز نکرد بعد از گذشت مدت مثلا یک سال دوباره مرتکب می تواند تقاضای اعمال مقررات توبه را بنماید یا خیر؟

استناد صرف به علم قاضی به عنوان ادله اثبات دیه

مرور زمان در جرائم تعزیری نسبت به تعقیب و یا اجرای مجازات معاون جرم

مرور زمان در جرم تصرف عدوانی

شمول مرور زمان در عدم ثبت واقعه نکاح

شمول مرور زمان در جرایم در حکم کلاهبرداری

بررسی مرور زمان در مورد بزه خیانت در امانت

وضعیت اجرای حکم و شمول مرور زمان بر آن با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392

فروش مال غیر

مرور زمان صدور حکم

انتقال مال غیر

کیفیت اجرای مرور زمان با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیری

مطالبه دیه پس از سالیان متمادی

مبدا شمول مرور زمان در بزه تغییر کاربری

بررسی شمول مرور زمان در احکام غیابی

شمول جرائم در حکم کلاهبرداری موضوع ماده ی 109 قانون مجازات اسلامی

ایراد صدمه بدنی غیر عمدی

بررسی مرور زمان در کلاهبرداری ثبتی

استناد صرف به علم قاضی به عنوان ادله اثبات دیه