رای قضایی شماره

رای قضایی شماره

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره


شماره دادنامه قطعی:

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/03/28

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
عدم امکان تغییر عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست در دادگاه

پیام رای:
اگر قرار مجرمیت و کیفرخواست بر اساس اتهام سرقت بوده باشد اما دادگاه معتقد باشد که عمل فرد خیانت در امانت است باید این اتهام را به فرد تفهیم و آخرین دفاعش را در این خصوص اخذ و سپس رای صادر کند والا موازین دادرسی عادلانه مخدوش خواهد شد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام م. فرزند ح. دایر بر سرقت سند خودرو با توجه به اینکه متهم در تمامی مراجع اقرار به تحویل سند از سوی شاکی داشته و در مرجع قبل شاکی به همین امر اذعان داشته مورد اعلامی خیانت در امانت بوده و به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی و با توجه به وضعیت خاص متهم و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مذکور حکم بر محکومیت متهم موصوف به تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری صادر می-گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رویت قابل تجدیدنظرخواهی در هییت تجدیدنظر استان تهران می-باشد.
رییس شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران - عامری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه 308-91 مورخ 28/3/1391 در پرونده کلاسه 1626-900 صادره از شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام خیانت در امانت و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 674 از قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 5 ماده 22 این قانون به 20 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است نظر به این که حسب تصریح بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی - جزایی مکلف هستند فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی نمایند و علت این تاسیس و مقرره قانونی نیز این می باشد نه قرار مجرمیت و کیفرخواست و رای دادگاه می بایستی هم نسخ و هم جهت باشند و در ما نحن فیه قرار مجرمیت و کیفرخواست دایر بر سرقت سند اتومبیل است و شکایت شاکی نیز بر این اساس بوده و دادگاه نیز در جلسه رسیدگی مورخ 21/3/1391 اتهام سرقت را به متهم تفهیم و آخرین دفاع را بر این اساس اخذ نموده است و می بایستی بر اساس جرم منعکس در کیفرخواست رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نمود و اگر نظر دادگاه بر این بود که عمل ارتکابی متهم خیانت در امانت است می بایستی برابر مقررات قانونی نسبت به رعایت تشریفات قانونی در این خصوص اعم از صدور کیفرخواست و تفهیم اتهام و.. . ) اقدام می نمود لهذا چون عدم رعایت تشریفات قانونی در این خصوص از درجه اهمیتی برخوردار است که موجب بی اعتباری رای صادره را فراهم نموده است رای صادره را قرار تلقی و به استناد بند 2 قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری نقض و جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه23 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاردادگاه
منصوری - جعفری شهنی

قاضی:
مهدی عامری , جعفری شهنی , منصوری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 674 ـ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده تعیین گردیده عضوی که منفعت قائم به آن است از بین برود به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید مرتکب فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو میباشد.

مشاهده ماده 674 قانون مجازات اسلامی

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM