رای قضایی شماره

رای قضایی شماره

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره


شماره دادنامه قطعی:

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/02/30

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
لزوم صدور قرار اناطه در اختلاف مالکیت در دعوای تصرف عدوانی

پیام رای:
هرگاه بین شاکی و متهم در مورد مالکیت ملک متنازع‎ فیه اختلاف نظر باشد و هر کدام به اسناد و مدارکی استناد کنند و ادامه رسیدگی نیازمند اثبات مالکیت باشد در این‎صورت دادگاه قرار اناطه به استناد ماده 13 آیین دادرسی کیفری صادر می‎نماید..

رای دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقایان 1- الف. 2- س. علیه آقایان م. و ع. و خانم م. دایر بر مشارکت در تصرف عدوانی یازده متر از [پلاک] ثبتی 193/637/88263 بخش 3 به شرح منعکس در پرونده , دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده , نظر به اینکه فی مابین شاکی ردیف دوم و متهمین در مورد مالکیت ملک متنازع فیه اختلاف وجود دارد و هر کدام جهت اثبات ادعای خود اسناد و مدارک مختلفی ارایه نموده اند لذا به نظر می رسد ادامه رسیدگی منوط به اثبات مالکیت است. بنابراین در اجرای ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر و اعلام می نماید. ذی نفع (شاکی ردیف دوم ) مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به این مرجع ارایه نماید در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران - موسوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی م. و خانم م. نسبت به دادنامه شماره 00158 مورخ 30/2/91 از شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقایان الف. و س. شکایتی علیه تجدیدنظرخواهان مذکور دایر بر مشارکت در تصرف عدوانی به شرح مندرج در دادنامه معترض عنه مطرح که دادگاه به لحاظ اثبات مالکیت قرار اناطه صادر و اعلام نموده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی و به موجب مفاد لایحه اعتراضیه ایراد و اعتراض موثر و مفیدی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه ننموده و مضافا نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه بدوی مستند به اوراق پرونده خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد فلذا دادگاه مستندا به قسمت الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد اعتراض حکم بر تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
موسوی پور - مظفری

قاضی:
مظفری , سیدمحمد موسوی پور , موسوی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM