در خصوص اتهام خانم الف. با وکالت آقای م. دایر بر سوء استفاده از ضعف نفس شخص محجور موضوع کیفر خواست شماره 9010430500700302 مورخ 28/12/90 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران شاکی به شرح شکواییه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی مضمونا بیان داشته «...متهم که خواهر وی می باشد در زمان حیات مورثشان مرحومه خانم م.الف. با سوء استفاده از ضعف نفس وی مشارالیه را به دفترخانه اسناد رسمی برده و [پلاک] ثبتی 2 فرعی از823 اصلی بخش 11 [تهران] را به موجب سند انتقال شماره 82426 مورخه13/9/86 دفترخانه 104.. . به خود منتقل نموده است...»;. شاکیه درجهت اثبات ادعای خود به مدارکی استناد نموده که مهمترین آنها دادنامه شماره 1545 مورخه 9/5/90 صادره از شعبه 56 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد که به دلالت آن حکم حجر مرحومه خانم م.الف. صادر گردیده است. متهمه به شرح لایحه دفاعیه تقدیمی به دادسرا و همچنین وکیل ایشان به شرح اظهارات منعکس در صورت جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی مطالبی در دفاع مطرح نموده اند. دادگاه نظر به مراتب مذکور و با مداقه در مستندات ابرازی شاکیه و همچنین بررسی اظهارات ایشان و دفاعیات متهمه و وکیل ایشان و نظر به اینکه هرچند مطابق مفاد دادنامه صادره از شعبه 56 دادگاه محترم تجدیدنظر استان محجور بودن مورث شاکیه و متهمه اثبات گردیده و مضافا هرچند مطابق نظریات پزشکی قانونی و خاصه دادنامه مذکور زمان شروع حجر از تاریخ 1/1/86 لغایت فوت ایشان اعلام گردیده و دفاعیات وکیل متهم به شرح لایحه تقدیمی از حیث عدم حجر مورث موکل ایشان غیر موجه است ولکن به عقید این دادگاه الف): قدر مسلم تاریخ احراز حجر مورث طرفین زمان صدور دادنامه شماره 1545مورخه 9/5/90 از ناحیه شعبه 56 دادگاه محترم تجدیدنظر استان می باشد و تا قبل از این تاریخ برای طرفین آن پرونده و همچنین قضات محترم رسیدگی کننده حجر یا بقاء عقل مرحومه مسجل نبوده است. ب): مفاد نظریات پزشکی قانونی نیز که مستند به نظریات پزشکان متخصص در زمینه مغز و اعصاب و روانپزشکی می باشد دلالت بر آن دارد که مدارک ابرازی و بررسی و سنجش آنها منجر به اظهار نظر مبنی بر وجود علایمی مبنی بر زوال قوای عقلانی و اختلال حواس ناشی ازکهولت سن و عدم توانایی مرحومه در اداره و تصمیم گیری در امور مالی خود دارد. لذا نتیجتا آنکه هم برای اعضاء کمیسیون پزشکی و هم قضات محترم رسیدگی کننده به دعوی حجر تا قبل از بررسی مدارک و سوابق پزشکی و خاصه تا زمان اظهار نظر و صدور رای حجر یا عاقل بودن مورث طرفین مسجل نبوده است. لذا بر این اساس اولا: مورث طرفین شخصی بوده که در زمان حیات ( از زمان رسیدن به سن بلوغ تا قبل از تاریخ مندرج در حکم صادره از ناحیه دادگاه محترم تجدیدنظر) از سلامت عقل برخوردار بوده و هیچ علایم ظاهری در جهت علم و یا حتی ظن به محجوریت وی وجود نداشته است و اسناد و مدارک ابرازی از سوی شاکی و همچنین تحصیل شده از سوی دادسرا نیز به هیچ وجه دلالتی بر آن ندارد که از ظاهر امر بتوان به حجر مورث طرفین تا قبل از صدور حکم مذکور اشراف حاصل نمود. به عبارت دیگر مورث طرفین نه صغیر بوده و نه حجر و سفاهت وی متصل به زمان صغر بوده تا افراد غیر متخصص از ظاهر و حرکات و گفتار و به طور کلی اعمال و رفتار ظاهری وی بتوانند به محجوریت وی پی ببرند. دلیل دادگاه در این خصوص آن است که اسناد و مدارک استنادی وکیل متهم دلالت بر آن دارد که مورث طرفین در زمان حیات خود از طریق
اجاره دادن بعض اموال از منافع آن استفاده می نموده و خاصه حتی در سند انتقال ملک مذکور به نام متهمه حق عمری به منظور استیفاء منفعت برای خود لحاظ نموده و مضافا شاکی و دادسرای محترم هیچ گونه دلیل و بینه ای (به غیر از نظریه کارشناسی پزشکی قانونی) نظیر شهادت شهود نیز درجهت اثبات محجوریت و یا حتی ارتکاب افعال خلاف رفتار عقلا و عرف و عادت از سوی مورث خود در طول زمان حیات وی ارایه ننموده اند ثانیا: صراحت ماده استنادی دادسرای محترم و به عبارتی عنصر قانونی بزه مذکور دلالت برآن دارد که شخصی با استفاده از ضعف نفس افراد غیر رشید مرتکب تحصیل مال یا منفعتی برای خود و به ضرر شخص غیر رشید گردد. به عبارتی لازمه ا
طلاق و انطباق عنصر قانونی مذکور بر فعل مرتکب آن است که مرتکب از ضعف نفس دیگری علم و اطلاع داشته باشد چرا که قانون گذار در مقرره خود در این خصوص عبارت «...با استفاده...»; را تصریح نموده است و به عقیده این دادگاه مفهوم این عبارت علم و اطلاع از ضعف نفس دیگری است. درحالی که همان طور که بیان شد به غیر از نظریات متخصصین و آنهم پس از بررسی مدارک و سنجش آنها دلیل و بنیه دیگری که مثبت محجوریت مورث طرفین و یا لااقل حصول علم اجمالی و حتی ظن به حجر مرحومه مذکور باشد ارایه و تحصیل نشده است. لذا نتیجتا دلیل و بینه ای که مثبت علم و اطلاع متهمه از ضعف نفس مورث خود و شاکیه و نتیجتا سوء نیت وی در ارتکاب بزه باشد ارایه و تحصیل نشده و بر این اساس و به لحاظ عدم احراز سوء نیت و نتیجتا عدم احراز وقوع بزه مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری حکم بر برایت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران - زالی بویینی