رای قضایی شماره 9309970956000914

رای قضایی شماره 9309970956000914

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970956000914


شماره دادنامه قطعی:
9309970956000914

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/06

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
ملاک رد صلاحیت داوطلب در گزینش

پیام رای:
رد صلاحیت داوطلب باید بر مبنای اقرار بینه به شرط عدم تعارض شیاع مفید و یا قرائن موجب اطمینان باشد و صرف گمانه‎زنی یا تردید در برخی منابع تحقیق نمی‎تواند ملاک رد صلاحیت توسط گزینش باشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات طرف شکایت و پرونده گزینش شاکی نظر به این که وفق مفاد ماده 15 قانون گزینش رد صلاحیت باید بر مبنای اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید اطمینان یا قراین و امارات موجب اطمینان حاصل گردد که در ما‏نحن ‏فیه اکثر منابع تحقیق داوطلب را مورد تایید قرار داده و اظهار تردید بعضی از آنان در برخی از موارد با توجه به صراحت ماده 15 نمی تواند از موارد رد صلاحیت شاکی باشد بنابراین استناد هییت موصوف به بندهای 2 و 4 ماده قانون گزینش وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا وفق تحقیقات به عمل آمده مشارالیه فردی مسلمان و اهل ادای واجبات دینی می باشد و همچنین در خصوص بند 4 ماده 2 نیز با عنایت به این که اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق نیز تعریف خاص خود را دارد و صرف سهل انگاری افراد در اجرای برخی از مسایل دینی یا عدم توجه کافی به برخی از مسایل نمی تواند از موارد اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق باشد چراکه کسی دارای فساد اخلاقی و متجاهر به فسق است که علنا و به طور آشکار دست به اعمال خلاف شرع انور اسلام و خلاف قوانین اسلامی بزند و فرد مزبور اصرار بر تکرار آن نیز داشته باشد همچنین در مورد بند 7 ماده 2 قانون گزینش با توجه به منفی بودن نتیجه تست اعتیاد [مورخ].. . شاکی و با عنایت به اصل دوم ضوابط حاکم بر گزینش که میزان در گزینش افراد را بررسی حال فعلی آنان اعلام نموده بنابراین با توجه به موارد فوق الذکر شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد 3 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه صادر و اعلام تا هییت مربوطه با بررسی مجدد و انجام تحقیقات کامل تر و رعایت موازین شرعی و قانونی و رعایت رافت اسلامی مبادرت به اتخاذ تصمیم شایسته نماید. این رای به استناد ماده 65 قانون فوق ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر این دیوان می باشد.
رییس شعبه 21 دیوان عدالت اداری
بهرامی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی از سوی شاکی و هم چنین اظهارات سازمان در دادخواست تجدیدنظرخواهی ازآنجایی که دلیل و مستند قانونی که موجبات فسخ رای معترض به [را] فراهم آورد از سوی سازمان تجدیدنظرخواه ابراز نشده است تجدیدنظرخواهی از دادنامه معترض به غیر وارد [بوده] لذا شعبه ضمن تایید دادنامه مذکور قرار رد تجدیدنظرخواهی مذکور را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
سبزواری نژاد - مهری

قاضی:
محمد مهری , حجت سبزواری نژاد , سیدحسین بهرامی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 3ـ هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد و ملاک صدور رای نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است. تبصره ـ چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رای اختلاف نظر حاصل شود یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می شود.

مشاهده ماده 3 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 11ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسیدگی کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید. تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

مشاهده ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM