درجعل امضاء که امکان انجام آن فقط به مباشرت توسط یک نفر متصور است محکومیت دو نفر یا بیشتر به مشارکت درآن وجاهت قانونی ندارد.

آقایان م. و ب. به اتهام مشارکت در جعل سند عادی تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 416 – 1388/08/27 شعبه 1051 دادگاه جزایی.. . و مستندا به مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی هر یک به مجازات پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده و به موجب دادنامه شماره 900036 – 1393/02/03 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان.. . رای صادره تایید و قطعیت یافته است. محکوم­ علیهما ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این که: ما مرتکب جعل نشده ایم و با توجه به بررسی های صورت گرفته در دادسرا بازپرس درباره موضوع قرار منع تعقیب صادر نمود شاکیه خودش امضاء مورث را در نسخه ای که نزد او بوده مخدوش و دست کاری و سپس علیه ما اعلام شکایت نموده است و شعبه 1051 بدون کمترین توجهی به دفاعیات اینجانبان اقدام به صدور رای محکومیت کرده و پس از اعتراض ما دادگاه تجدیدنظر قرار اناطه صادر و شعبه 112 دادگاه حقوقی بر صحت انجام معامله و دریافت سند مالکیت رای صادر ولی شعبه 3 تجدیدنظر با این استدلال که در بند 9 مبایعه نامه قید گردیده در صورت بروز اختلاف به داوری محول گردد قرار رد استماع صادر نموده است. اینجانبان هیچ گونه انگیزه و سودی از جعل سند متنازع فیه نداشته و هیچ استفاده ای برای ما قصور{متصور} نیست. از طرف دیگر بعد از صدور حکم قطعی عده ای گواه برای استشهادیه پیوست بر بی گناهی ما گواهی داده اند و دیگر این که جرم جعل امضاء به گونه ای نیست که توسط بیش از یک نفر ارتکاب یابد مستندا به بندهای 2 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است و پرونده در مورخ 1393/07/30به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید.

در خصوص درخواست م. و ب. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان.. . با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می گردد که متقاضیان به اتهام ارتکاب جعل امضاء محکوم شده اند صرف نظر از این که طبق نظر هییت کارشناسان که در صفحات 302 و 303 آمده امضاء مورد ادعا با سایر امضاهای منتسب به مرحوم مطابقت داشته اصولا جعل یک امضاء نمی تواند توسط سه نفر صورت گرفته باشد لذا تقاضا را منطبق بر بند 2 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص ضمن پذیرش درخواست و تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 36- 1393/02/03 صادره از شعبه فوق الذکر مستندا به ماده 274 قانون مذکور پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می گردد.
شعبه 33 دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون
سید نصرت الله اعتماد - محمد نیازی