توقیف اموال خواهان اعسار توسط خوانده مانع از پذیرش دعوای اعسار است زیرا ابتداء باید تکلیف آن اموال مشخص شود.

در خصوص دادخواست آقای م.م. به طرفیت خانم ص.ع. به خواسته تقسیط محکوم به موضوع دادنامه شماره 1074 - 1392/10/3 صادره در پرونده کلاسه 920789 این دادگاه که حکم به محکومیت خواهان به پرداخت چهارده قطعه سکه تمام بهار آزادی و بیست و هشت میلیون تومان وجه نقد به عنوان مهریه در حق خوانده صادر گردیده است. با استناد به گواهی گواهان درخواست تقسیط آن را کرده است. خوانده ضمن حضور در جلسه رسیدگی و پس از معرفی اموال دارایی و درآمد توسط خواهان ایراد و دفاع خاصی را مطرح نکرده است. فلذا دادگاه با بررسی محتویات پرونده ملاحظه اظهارات خواهان و شهادت شهود تعرفه شده و سایر قراین و امارات مندرج در پرونده دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به مواد 1-20-21-23-37 قانون اعسار و تبصره ذیل ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم به تقسیط مهریه خوانده بدوا چهارده قطعه سکه تمام بهار آزادی به عنوان پیش پرداخت و هر ماه یکصد و پنجاه هزار تومان به زوجه تا استهلاک کامل محکوم به صادر و اعلام می نماید. حکم اعسار مانع استیفای حقوق خوانده از اموالی که متعاقبا از خواهان به دست می آید به صورت نقد و یکجا نخواهد بود. رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 250 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ص.ع. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 424 مورخه 1393/3/24 صادره از شعبه250 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن ضمن پذیرش اعسار تجدیدنظرخوانده از پرداخت دفعی مهریه موضوع دادنامه شماره 1074 مقرر گردید تعداد 14 سکه را نقدا و الباقی هر ماه یک میلیون و پانصد هزار ریال در حق تجدیدنظرخواه پرداخت نماید. اولا: تجدیدنظرخواه در چند مرحله به دادگاه اعلام کرده اموالی را از تجدیدنظرخوانده توقیف کرده است که با توقیف اموال صدور اعسار معنا ندارد؛ چرا که باید ابتداء تکلیف آن اموال مشخص شود. ثانیا: استشهادیه ارایه شده اصلا مطابق ماده 23 قانون اعسار نیست و اصلا به نظر نمی رسد در رابطه با محکوم به باشد و لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
آل حبیب - علیخانی