نامعلوم بودن نحوه انتقال چک به شاکی در شکایت چک بلامحل مانع از تحقق وصف کیفری چک است.

در خصوص اتهام آقای م. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. . به مبلغ یک میلیارد و شش صد میلیون ریال به شرح منعکس در پرونده نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده استماع شکایت شاکی آقای ح. و نظر به این که چک در وجه آقای غ. صادر شده است؛ اما طریق تحصیل آن توسط شاکی مشخص نیست. امضاء ظهر چک نیز متعلق به شخصی به نام س. است که حسب ادعای شاکی پدر متهم است هرچند دارنده چک ذی نفع تلقی می گردد اما نظر به مشخص نبودن نحوه واگذاری چک به شاکی چک فاقد وصف کیفری بوده و نیز نظر به سایر دلایل قراین و امارات مندرج در پرونده دادگاه به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی و کیفری تشخیص ندادن موضوع انتساب بزه فوق را نسبت به متهم محرز ندانسته و مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 13 قانون صدور چک رای بر برایت متهم از بزه انتسابی صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران- دادمهر

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 93000569 مورخ 11/06/1393 صادره از شعبه 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر برایت متهم تجدیدنظرخوانده آقای م. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. . مورخ 01/12/1392 به مبلغ یک میلیارد و شش صد میلیون ریال عهده حساب جاری شماره.. . شعبه مرکزی اصفهان ]بانک[ پ. دارد؛ از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به این که چک مورد ترافع به حکایت کپی مصدق آن در وجه شخصی به نام آقای غ. صادر گردیده است و نظر به این که در ظهر چک موصوف نیز دلیلی که حاکی از انتقال آن به تجدیدنظرخواه آقای ح. باشد ملاحظه نمی گردد و نظر به این که صرف سند عادی منتسب به آقای غ. که در آن مذعن به انتقال چک موضوع پرونده به تجدیدنظرخواه گردیده بدون این که در لاشه چک چنین انتقالی صورت گرفته باشد در فرض صحت مدرک مذکور وافی به مقصود نخواهد بود؛ بر این مبنا تجدیدنظرخواه دارنده چک به مفهوم موردنظر در ماده 11 قانون صدور چک 1382 محسوب نگردیده و مآلا حق شکایت کیفری نخواهد داشت. دادگاه با تغییر و تصحیح حکم برایت به موقوفی تعقیب دادنامه تجدیدنظرخواسته را توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درنتیجه تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
شعبه 70 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رییس و مستشار
محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی