رای قضایی شماره 9309970909200371

رای قضایی شماره 9309970909200371

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970909200371


شماره دادنامه قطعی:
9309970909200371

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/07

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
تاثیر رابطه ی دوستی شاکی و متهم بر تحقق بزه زنای به عنف

پیام رای:
احراز مراودات تلفنی و رابطه دوستی بین شاکیه و متهم مانع از تحقق بزه زنای به عنف است.

رای خلاصه جریان پرونده
ز. 28 ساله در مورخ 1393/04/05 طی شکایتی علیه م. اعلام کرد: من از حدود نه ماه قبل تلفنی با ایشان صحبت می کردم و قصد ازدواج داشتم در تاریخ 1393/04/02 مکررا به من زنگ زد و پیامک هم فرستاد که ماشین آورده ام بیا فرار کنیم و من هم قصد ازدواج با وی داشتم و حاضر شدم با وی فرار کنم. کیفم را برداشتم چون خانواده ام در ییلاق بودند سوار ماشین پراید سفیدرنگ ایشان شدم و گفت تو را به خانه خواهرم در.. . می برم و ساعت 5/6 بعدازظهر بود که به من زنگ می زد اما به طرف.. . نرفت و به طرف بیابان های روستای.. . رفت. البته ساعت 11 شب بود بیرون آمدم و با ایشان رفتم و در تاریکی نمی دانستم آنجا کجاست اعتراض می کردم ولی چیزی نمی گفت و مرا تهدید کرد که با من نزدیکی کند من مقاومت می کردم چاقو درآورد و مرا زد و گفت اگر راضی نشوی تو را می کشم. اول می خواست از جلو با من نزدیکی کند من خیلی مقاومت کردم دیدم که مرا می زند و نیمه شب بود وحشت کرده بودم از ترس راضی شدم که از پشت با من نزدیکی کرد و داد می زدم فایده ای نداشت. پس از عمل وی خون ریزی هم کردم و لباس زیرم را هنوز نگه داشته ام صبح که شد مرا آورد تا نزدیکی جاده و کیف مرا گرفت و مرا رها کرد و زنگ زدم خواهرم آمد و مرا با خودش برد و به اتهام زنای به عنف شکایت دارم(صفحه4 5). پزشکی قانونی از شاکیه ز. در مورخ 1393/04/05 معاینه به عمل آورد: خراش پشت دست چپ کبودی مچ پای راست کبودی مچ پای چپ و کبودی رو به التیام زیر چشم راست در اثر اصابت جسم سخت طی 5 روز قبل را اعلام کرد و اعلام کرد غیرمدخوله است و در معاینه مقعد آثار کبودی و پارگی مشاهده نمی شود اما می تواند نشانگر ورود جسم خارجی باشد(صفحه 3). دادیار شعبه دوم دادسرای.. . در مورخ 1393/04/16در خصوص آقای م. دایر بر زنای به عنف نسبت به خانم ز. به استناد تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم کیفری استان.. . صادر و در خصوص ایراد ضرب عمدی نسبت به شاکیه پرونده را مفتوح اعلام نمود(صفحه11). و متهم م. در دادگاه اظهار داشت که: شکایت شاکیه را قبول ندارم و اصلا به ایشان تجاوز نکردم. حدود پنج ماه باهم تلفنی صحبت می کردیم بنده اصلا شاکی را ندیده ام و با او بیرون نرفته ام. بنده هیجده سال سن دارم و شاکی 30 سال سن دارد خودش تلفنی به من گفته است. و دادگاه اتهام زنای به عنف را به متهم تفهیم نمود که اظهار داشت: اتهام وارده را قبول ندارم(صفحه 13 14) و در جلسه مورخ 1393/05/15 شاکیه ز. شکایت خود را مطرح و اظهار داشت: نه ماه است که با م. آشنا هستم به شماره من زنگ زد و ابراز علاقه و درخواست ازدواج نمود. من به او تلفنی گفتم 27 سال سن دارم و ایشان گفت 18 ساله است گفتم به درد هم نمی خوریم اما دست بردار نبود پیامک می فرستاد و زنگ می زد. یک بار درب منزلمان آمد و همدیگر را دیدیم و یک بار دیگر نیز تماس گرفت و در جاده روستا همدیگر را دیدیم و سخت به من ابراز علاقه می کرد و شب حادثه من با برادر دوساله ام خانه بودم و مرا برد با پراید سفیدرنگ به بیرون. حدود ساعت 11 شب بود مرا به صحرا برد که من جایش را نمی دانم و در آنجا به زور به من تجاوز کرد. پس از تجاوز که دو یا سه بار صورت گرفت مرا به جای خلوت گذاشت و فرار کرد و من به خواهرم زنگ زدم و خواهرم به دنبالم آمد و دیگر ارتباط تلفنی را با من قطع کرد. دادگاه با توجه به شکایت شاکی و گواهی پزشکی قانونی و محتوای پیامک ارسالی که از همراه متهم به شاکی اتهام زنای به عنف از ناحیه دبر را به متهم م. تفهیم نمود که متهم پاسخ داد: قبول ندارم من کاری نکردم. بار اول ایشان به من زنگ زده بود پنج ماه قبل بود با هم رفیق شدیم تلفنی صحبت کردیم چند بار خواست مرا ببیند ولی نرفتم. از اهالی روستا سوال کردم گفتند به دردت نمی خورد و 28 سال سن دارد و من گفتم به درد هم نمی خوریم او هم از من شکایت کرد. وکیل متهم گفت دلایلی غیر از ادعای شاکی نیست و گواهی پزشکی راجع به ضرب و شتم است البته در معاینه مقعد آثار کبودی و پارگی مشاهده نشده و بحث عنف را منتفی می کند و ارتباط تلفنی با رضایت خانم بوده است(صفحه 24 - 28). پزشکی قانونی اعلام کرد: در آزمایش اسید فسفاتاژ جهت تجسس مایع منی بر روی سه عدد سوآپ آنال منفی است(صفحه 55 56). و در جلسه مورخ 1393/06/18شاکی شکایت خود را تکرار نمود و متهم م. در پاسخ به اتهام زنای عنف اظهار داشت: زنای به عنف را قبول ندارم و حدود شش ماه با شاکی ارتباط داشتم و با همدیگر بیرون نرفته ایم و نمی دانم من اول زنگ زدم یا شاکی به من زنگ زد و فقط یک بار با موتور می رفتم که شاکی را در خانه شان دیدم من پراید ندارم مال پدرم است. وعده ازدواج به شاکی دادم ولی بعد متوجه شدم که شاکی 28 سال سن دارد به او گفتم دیگر به من زنگ نزن اول خودش را 21 ساله معرفی کرده است و مرتکب زنای به عنف نشده ام. و وکیل متهم گفت: طرفین فقط رابطه نامشروع داشته اند(صفحه79-82). و دادگاه با اعلام رسیدگی طی دادنامه شماره 00073 ـ 1393/06/25 چنین رای داد: در خصوص اتهام آقای م. متولد 1375با وکالت خانم ن. دایر بر زنای به عنف نظر به این که متهم در کلیه جلسات دادگاه کیفری استان و مراحل تحقیقات مقدماتی منکر بزه انتسابی شده و ادله کافی نیز وجود ندارد و دادگاه رای بر برایت متهم موصوف صادر می نماید؛ اما با توجه شکایت شاکی خصوصی و گواهی پزشکی قانونی و اقرار متهم مبنی بر داشتن رابطه تلفنی با شاکی و پیامک ردوبدل شده بین طرفین و تحقیقات انجام شده و سایر قراین و امارات موجود دادگاه بزه انتسابی(عمل منافی عفت به عنف) را با توجه به علم متعارف بر اساس موارد فوق محرز دانسته مستندا به مواد 160 و 211 و قسمت اخیر ماده 637 (863) قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 89 قانون مذکور و ماده 19 قانون به لحاظ این که متهم متولد 1375/09/09 است و در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال تمام شمسی بوده دادگاه مجازات وی را ده میلیون ریال تعیین و اعلام می نماید. و از باب تکمیل حکم تعزیری به استناد ماده 23 قانون مجازات اسلامی وی را مکلف می نماید که ظرف یک سال در مراکز فنی و حرفه ای مکانیکی خودروهای سبک را یاد گرفته و گواهی آن را به اجرای احکام کیفری ارایه کند(صفحه 104). رای صادره در مورخ 1393/08/04 به وکیل شاکیه م.ج. ابلاغ و نام­برده در مورخ 1393/08/08 طی لایحه ای که به وقت شور قرایت خواهد شد به رای صادره اعتراض نموده است که به شرح ذیل اظهارنظر می شود.

رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ج. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شاکیه خانم ز. 28 ساله نسبت به دادنامه معترض عنه که به موجب آن متهم م. متولد 1375 از اتهام زنای به عنف نسبت به شاکیه با توجه انکار متهم در کلیه مراحل تحقیق و جلسات دادگاه و عدم وجود ادله کافی و قاعده «درا» تبریه گردیده و به اتهام عمل منافی عفت با توجه به اقرار متهم مبنی بر داشتن رابطه تلفنی و مفاد پیامک های ردوبدل شده بین طرفین و گواهی پزشکی قانونی و.. . حصول علم از طرق متعارف با توجه به سن کم که موقع وقوع بزه کمتر از 18 سال تمام بوده مستندا به مواد 160 و 211 و ماده 637 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 89 و ماده 19 قانون مذکور وی را به دو میلیون ریال جزای نقدی و از باب تکمیل حکم تعزیری محکوم و به استناد ماده 23 قانون فوق الذکر مکلف می نماید که ظرف یک سال در مراکز فنی و حرفه ای مکانیکی خودروهای سبک را یاد بگیرد. با لحاظ مراتب مذکور و نظر به این که از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثری به عمل نیامده که سبب نقض حکم شود و ازلحاظ تشریفات دادرسی نیز ایراد قابل ذکری مشاهده نشده است لذا مستندا به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و ابرام می شود.
شعبه 7 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون
حسین انتظاری- حسین طالبی

قاضی:
حسین انتظاری , حسین طالبی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 23 ـ دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید: الف ـ اقامت اجباری در محل معین ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین پ ـ منع از اشتغال به شغل حرفه یا کار معین ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارت چ ـ منع از حمل سلاح ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور خ ـ اخراج بیگانگان از کشور د ـ الزام به خدمات عمومی ذ ـ منع از عضویت در احزاب گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم ز ـ الزام به یادگیری حرفه شغل یا کار معین ژ ـ الزام به تحصیل س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد. تبصره 3 ـ آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 23 قانون مجازات اسلامی

ماده 637 ـ قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمیباشد موجب ارش است. تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد علاوه بر دیه آن انگشتان نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد علاوه بر دیه یک انگشت چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد علاوه بر دیه دو انگشت سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد علاوه بر دیه سه انگشت دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد علاوه بر دیه چهار انگشت یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود.

مشاهده ماده 637 قانون مجازات اسلامی

ماده 20 – به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل می شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رای اکثریت که به وسیله رییس یا عضو مستشار انشاء می شود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. تبصره 1 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 2 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 3 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 4 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 5 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 6 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 7 – در شهرستان مرکز استان رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رئیس کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.

مشاهده ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM