در اعمال وکالتی که به طور تام الاختیار اعطاء شده و خیار غبن فاحش ولو افحش نیز سلب شده است همچنان رعایت غبطه موکل ضروری بوده و وکیل نمی تواند ملک را با ثمن بخس به خود منتقل نماید.

در تاریخ 1392/12/3 آقای الف. غ. به وکالت از آقایان الف. ق. الف. ج. و مع الواسطه از خ. همگی به شهرت خ. به طرفیت برادر آنان آقای ع.خ. دادخواست ابطال قرارداد رسمی شماره 15318- 1387/2/10 و خسارات دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی م. نموده که در شعبه دوم به کلاسه 921128 ثبت و آقای ع.الف. به وکالت از خوانده معرفی شده است.وکیل خواهان ها توضیح داده است که طرفین از بابت ارث پدری مالک شش دانگ خانه و زمین بوده اند که خوانده خانه را فروخته و به هریک از برادران 5/1 میلیون تومان پرداخته اما در خصوص دعوی مطروحه با سوء استفاده از وکالت نامه شماره 13106- 1386/8/21 اخذ شده از ورثه زمین را به قیمت 40 برابر کمتر از قیمــت روز به مبلغ 10 میلیون تومان به خودش انتقال داده و مصلحت موکلین را رعایت نکرده و طبق ماده 667 (قانون مدنی) و قواعد عمومی قراردادها از حدود نیابت ضمنی و مصلحت عرفی و عقلی و شرعی خارج و مشاور املاک شاهد است که وکالت نامه برای فروش ملک به قیمت روز داده شده تقاضای تحقیق و معاینه محلی و کارشناسی دارم. وکیل خوانده نیز طی لایحه دفاع نموده که موکل نه بر اساس وکالت نامه بلکه بر اساس سند قطعی غیرمنقول شماره 15318-1387/2/10 از ایشان خریده و بنا به اقرار ایشان تمامی ثمن معامله را دریافت و کافه خیارات ولو خیار غبن در اعلی درجات را از خود ساقط نموده اند و موکل بر این اساس سند شش دانگ پلاک 7 فرعی باقیمانده از 1204 اصلی را اخذ نموده است (ص 25 تا 28) در صفحه 37 نظریه کارشناس تقدیمی به پرونده کلاسه 149/93 شعبه اول شورای حل اختلاف م. (تامین دلیل) ملاحظه می شود که ارزش معاملاتی ملک مورد دعوی حدود 500 متر مربع را 220 میلیون تومان اعلام کرده است. دادگاه متعاقبا به موجب دادنامه شماره 438- 1393/4/30 چنین رای داده است: «... با مداقه در محتویات پرونده و بررسی وکالت نامه مورد استناد و سند رسمی انتقال ملک کاشف به عمل می آید که خواهان ها (برادران خوانده) با حضور در دفتر اسناد رسمی به خواهان وکالت داده اند می تواند پلاک مزبور را به هرکس ولو به خود و به هر قیمتی به فروش برساند و خیار غبن را حتی اگر افحش باشد از خود سلب نموده اند از آنجا که خواهان ها وکالت نامه را امضاء کرده اند و خوانده کاری بیش از حدود اختیارات وکالت موردنظر را انجام نداده لذا دعوی مطروحه غیرثابت تشخیص... و حکم بر بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید...» (ص 48) وکلای خواهان ها از این رای فرجام خواهی نموده اند که پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 1393/9/3 به این شعبه ارجاع شده است:

با عنایت به مقررات مواد 656 و 667 و 668 قانون مدنی و با توجه به اینکه وکیل مکلف به رعایت غبطه و مصلحت موکلین بوده و اعمال وکالت ماخوذه دایر بر انتقال ملک موروثی به خود به قیمت چندین برابر نازل تر از قیمت واقعی و افحش تجاوز از اختیار وکالت برحسب قانون و عرف و عادت بوده و مغایر با اصل شرعی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشد و به همین لحاظ وکیل فرجام خواهان درخواست معاینه و تحقیق محلی و کارشناسی نموده که دادگاه وقعی به این دلایل نداده و معامله مذکور با ثمن بخس به عنوان وکالت خلاف مقررات بند یک ماده 190 قانون مدنی است زیرا که برادران وکیل به مبلغ 10 میلیون تومان ثمن برای 500 مترمربع زمین رضایت ندارند و نظر به اوضاع و احوال موجود ازجمله برآورد ارزش ملک توسط کارشناس تامین دلیل به مبلغ 220 میلیون تومان قابل اغماض نیست و رعایت مصلحت عرفی و شرعی و قانونی موکلین نشده لذا رای فرجام خواسته را مخدوش تشخیص و مستندا به ماده 367 و بندهای 2 و 3 و 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی م. ارجاع می نماید.
رییس و مستشار شعبه 5 دیوان عالی کشور
معینی- کریم زاده