اگر دارنده چک در تاریخ سررسید اقدامی جهت مطالبه وجه چک انجام ندهد در واقع علیه خود اقدام کرده است و مبنای استحقاق وی‬ جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن‬ها بوده و خسارت مذکور قبل از آن تاریخ قابل مطالبه نخواهد بود.

خواسته خواهان آقای س.ح. به‬ طرفیت آقای س.پ. مطالبه مبلغ 110/000/000 ریال مستندا به 4 فقره چک به شماره های مذکور به‬ شرح دادخواست و بدوا صدور قرار تامین خواسته با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه می باشد. نظر به اینکه صدور و وجود اصول چک ‬ها در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجوه مندرج در متن آن ها در مقابل خواهان به عنوان دارنده را دارد و با توجه به اینکه مستندات مرقوم حدودا و مفادا از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن‬ ها خدشه ای وارد نشده است و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی دایر بر پرداخت وجوه چک‬ های مورد دعوی و تحصیل برایت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استحصاب بقاء دین مستندا به مواد 310 قانون تجارت و 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه ‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مورخ 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ 1377/9/21 نامبرده را به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/250/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک ‬ها تا زمان وصول آن‬ ها که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام می شود در حق خواهان محکوم می ‬نماید و در مورد صدور قرار تامین خواسته نظر به اینکه خواهان خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه را تودیع ننموده است شرایط و موجبات صدور قرار فراهم نمی باشد مستندا به تبصره ذیل ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان در این قسمت صادر می گردد. رای صادره غیابی و پس از 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران ترابی در خصوص واخواهی آقای الف.پ. به ‬طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 479-1391/6/26 صادره از این دادگاه که متضمن محکومیت نامبرده به‬ پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال وجوه چهار فقره چک با احتساب خسارت تاخیر تادیه و دادرسی می ‬باشد نظر به مندرجات پرونده و اینکه ایراد و اعتراض موجه و موثری که نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید از سوی واخواه به ‬عمل نیامده و توجه به ویژگی‬ های خاص اسناد تجاری بر دادنامه صادره نیز ایراد و اشکال قانونی مترتب نمی ‬باشد لذا دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه واخواسته را عینا تایید می‬ نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران - غیوری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. با وکالت آقای ی.ن. به طرفیت آقای س.ز. نسبت به دادنامه شماره 240 مورخ 1393/3/31 شعبه 106 دادگاه عمومی تهران که به‬ شرح آن ضمن رد واخواهی از دادنامه شماره 479 مورخ 1391/6/26 شعبه یاد شده محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تایید گردیده است با عنایت به بررسی اوراق پرونده نظر به اینکه وجود و بقاء چک ‬ها در ید تجدیدنظرخوانده دلیل بر استحقاق وی مبنی بر مطالبه وجه چک‬ ها داشته و از سوی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که موید پرداخت تمام یا بخشی از آن‬ ها باشد ارایه نگردیده و ایرادات ادعایی توجهی به دارنده چک‬ ها به عنوان شخص ثالث ارایه نگردیده و به اصل دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موثری به عمل نیامده است لذا نظر به مراتب فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص اصل خواسته تایید می نماید و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اینکه مبنای محاسبه به عنوان تاریخ مطالبه تاخیر تادیه ظهور در تاریخ ارایه چک به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت دارد و همگی چک‬ های موضوع پرونده در تاریخ 1391/2/9 به بانک ارایه شده مبنای استحقاق دارنده چک‬ ها جهت مطالبه خسارات تاخیر تادیه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن‬ ها خواهد بود و عدم اقدام خواهان جهت مطالبه وجه چک ‬ها در سررسید آن‬ها در واقع اقدام علیه خود بوده است لذا نظر به مراتب فوق دادگاه مطالبه خسارت تاخیر تادیه را قبل از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت منطبق با مقررات ندانسته ضمن نقض آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته سایر موارد محکوم‬ به را تایید می نماید این رای با استناد به مواد 348 و 351 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی صادر و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
جمشیدی- صوفی