در خصوص دادخواست خواهان خانم ش. س. به طرفیت خوانده آقای ف.م. به خواسته ابطال
سند رسمی و کلیه خسارات قانونی نظر به اینکه آقای خ.ک. طی لایحه ثبتی شماره 1393/4/30 به ضمیمه فرم وکالت نامه خواهان ضمیمه نموده و آقای ف. م.. ش. طی لایحه ثبتی شماره 1874-1392/9/12 به ضمیمه فرم وکالت نامه خوانده تقدیم نمود و خواهان در شرح دادخواست به
قرارداد صلح مورخ 1382/9/19 و دادنامه 200044-1388/1/30 شعبه دوم خمین و 200211-1390/3/2 شعبه دوم خمین و 200787-1391/5/4 شعبه دوم خمین و نامه 200566-1392/5/14 دادگاه خمین و دادنامه خمین اشاره نمود که سند های سوم و پنجم دو بار تکرار شده و کپی مصدق مدارک مزبور را ضمیمه دادخواست نموده و در شرح دادخواست به فوت مادرش و ماترک را یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی.. . بخش 3 تهران اعلام که برادرش ح.س. برابر مدرک ابرازی تحت عنوان
قرارداد صلح به تاریخ 1382/9/19 بوی صلح نمودند که از شعبه دوم خمین تنفیذ آن اخذ گردید و همچنین برادر (ح.س. ) نسبت به فروش سهم خود به خوانده اقدام نموده و خواستار دستور موقت برابر جلوگیری از هر گونه نقل و انتقال آپارتمان نموده و محکمه به تاریخ 1392/8/5
خسارت احتمالی تعیین اقدام نشده که قرار رد صادر می گردد و خواهان در اظهارات جلسه دادرسی مورخ 1392/9/12 به تنظیم صلح نامه در مرحله اول و بعد تنظیم وکالت نامه را بیان نمود در حالی که من مقدم بودم و صلح نامه رابطه من و برادر من هست من پول ندارم ولی سند ندارد ولکن محکمه ایران یعنی شعبه دوم خمین آن را تنفیذ نمود و اعتراض برادرم نیز رد شد رای خمین قطعی شد و به جهت قطعی شدن رای شعبه دوم باید بیع نامه که بر اساس آن وکالت نامه بعد از صلح نامه شده باطل شود و حتی خواهان لایحه پستی نیز ارسال نموده است و لایحه دفاعی ثبتی شماره 837-14-4/93 با ضمایم کپی مدارک تقدیم و بر اساس آن طی 5 بند عقد صلح را عقد لازم دانسته و آن نیز تنفیذ شده است و پرداخت هزینه صلح نامه در مقابل انتقال سهم ال
ارث ایشان در محضر باید صورت گیرد و آقای ح.س. در تاریخ 1390/11/24 دادخواست مطالبه مبلغ 13000 یورو تامین خواسته و تو قیف اموال نمودند که دعوی وی رد شده و آقای م.ه. و در آن زمان وکیل خود دانسته و وکیل خواهان در اظهارات جلسه دادرسی 1393/4/14 پس از
قرارداد پرونده استنادی شعبه دوم خمین تنظیم صلح نامه را سه سال قبل از تنظیم وکالت نامه دانسته و وفق ماده 760
قانون مدنی عقد صلح را لازم دانسته و به تنفیذ صلح نامه از شعبه دوم خمین اشاره نموده است و آقای م.ه. را یکی از شهود خود دانسته که کاملا در جریان می باشد و پذیرش تنفیذ و اصل صلح نامه و از سوی آقای ح.س. و قطعیت صلح نامه خواستار ابطال سند شده است و در مورد هزینه صلح نامه به مهیا بودن آن و اعلام آمادگی پرداخت بوده و آقای ح.س. موظف به ارایه اسناد بوده و خواستار حضور شهود در محکمه شد و محکمه در تاریخ مزبور قرار استماع شهادت شهود صادر نمود و همچنین به تاریخ 1393/4/14 مبادرت به استعلام ثبتی نمود که واحد ثبتی 1393/4/17 خوانده را مالک رقبه موصوف اعلام نمود و وکیل خوانده در اظهارات آخرین جلسه دادرسی که با دستور استماع شهادت شهود بوده نیز مطالب مضبوط در پرونده را تکرار نمود و وکیل خوانده در لایحه دفاعی ثبتی شماره 1874-1392/9/12 و اظهارات جلسه دادرسی بدوا برابر ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث طاری خود را نسبت به آراء صادره از سوی شعبه دوم خمین نموده و آنگاه مبادرت به ایراد شکلی نسبت به پرونده شعبه دوم خمین که عدم طرح دعوی نسبت به موکلش که تکلیف قانونی بود بیان و همچنین امر تنفیذ اسناد از سوی محکمه را صحیح ندانسته و اسناد موضوع را فقط ذی نفع می تواند آثار و نتایج حاصل از عقد را از دادگاه درخواست نماید و به مواد 2 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نمود و در امر ماهوی آقای ح.س. را مقیم کشور فرانسه دانسته که وفق وکالت نامه 1384/1/8 در سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس به برادرش م.س. وکالت داده تا سهم ال
ارث آن را به فروش برساند و وکیل مزبور مبادرت به تنظیم مبایعه نامه 1384/9/17 سهم ال
ارث مشارالیه را که یک باب آپارتمان ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی می باشد به موکل فروخته است و در سال 85 در دفترخانه رسمی سند مورد معامله را به نام موکل انتقال داده است و تمامی
ورثه مرحوم ع.ر. مالک آپارتمان من جمله خواهان نیز سهم ال
ارث خود را از پلاک فوق در قالب عقد بیع به موکل انتقال رسمی داده اند و از زمان معامله تاکنون آپارتمان در تصرف موکل بوده و در هیچ موقع در تصرف خواهان نبوده است و شهادت آقایان ه. و و. آ. الف. در ذیل صلح نامه به عنوان وکیل متصالح. و وکیل صالح معرفی شده اند و صلح نامه به صورت امانت در اختیار خانم ش.ب. مادر آقای و.ا. الف. بوده و در صورتی باید تحویل خواهان می شد که خواهان تمامی مال الصلح را در حق مصالح پرداخت نماید در حالی که وی اصلا مال الصلح را پرداخت نکرده است و برابر نوشتار 1383/3/19 آقای ح.س. صلح نامه را بی اعتبار اعلام شد و رقبه موصوف در تاریخ 1380/11/1 از سوی مورث خواهان به خانم ل.ت.
اجاره داشته و در
اجاره نامه نامبرده قرار داشته و طی وکالت نامه رسمی 33492-1389/6/12 تهران موکل از مستاجر در اختیار داشته آپارتمان را از او تحویل و تصرف خود گرفته است و فروش سهم ال
ارث از ناحیه خواهان برابر بیع نامه 1383/11/28 و اطلاع وی از خرید کامل رقبه موصوف از سایر
ورثه که خرید سهم آقای ح.س. توسط موکل از سوی خواهان اعتراض نشده و وکیل خوانده به دعوی ابطال سند نیز ایراد شکلی در دو بند نموده که یکی خواسته ابطال سند مالکیت خواهان صحیح نبوده زیرا می بایست ابطال سند محضری باید مدنظر قرار گیرد و دعوی به طرفیت اطراف بیع نشده زیرا اعتراض خواهان به تنظیم
سند رسمی انتقال که وفق بیع بوده و صرفا علیه خریدار وجه قانونی ندارد و وکیل خوانده در اظهارات جلسه دادرسی 1392/9/12 و جلسه 1393/4/3 تمامی مطالب ماضی را تکرار نمود و محکمه پرونده خمین را مطالبه نمود و وفق مداقعه آن آرای صادره حکایت از صدور حکم قطعی تنظیم صلح نامه موصوف از سوی شعبه دوم خمین که صحابه دعوی خواهان و برادرش بوده می باشد و در جلسه دادرسی مورخ 1393/4/30 محکمه اظهارات شهود را اخذ نمود و حالیه محکمه برابر شرح فوق و دفاعیات موثر وکیل خوانده و مداقعه محتویات پرونده شعبه 2 خمین و عدم رویه قضایی بر امر تنفیذ سند مذکور که تنفیذ
وصیت نامه از تکالیف محکمه بوده و برابر توضیحات وکیل خوانده آثار اسناد مدنظر بوده و از طرفی برابر اقرار صحیح شخص خواهان حتی بر هر دلیلی پرداخت وجه مصالح از سوی وی نشده است و ایراد شکلی وکیل خواهان معترض ثالث نسبت به پرونده شعبه دوم خمین نیز صحیح بوده و از سوی دیگر با توجه به
سند رسمی انتقال که وکیل خوانده نسبت به این امر نیز ایراد به دادخواست خواهان نموده و با توجه به تصرف خوانده و بیع همگان و اظهارات گواهان و اسناد مدارک تعرفه شده وکیل خوانده محکمه دفاعیات خواهان و وکیل وی را در اعتراض ثالث و دعوی ابطال سند بلاوجه دانسته و صلح نامه ادعای موصوف را قابلیت تنفیذ ندانسته و به همین جهت دادگاه ضمن نقض آرای فوق الاشاره شعبه دوم حکم به رد خواسته تنفیذ صلح نامه موصوف صادر نموده و در باب خواسته ابطال نیز محکمه خواسته خواهان را با توجه به بیع استنادی خوانده و تصرف رقبه موصوف قابلیت پذیرش ندانسته و برابر ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه سی و یک دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی