در صورت طرفینی بودن تعهدات الزام کننده زمانی می تواند تایید فسخ قرارداد به علت عدم انجام تعهدات توسط طرف قرارداد را درخواست کند که خود تعهدات قراردادی را صحیحا صورت داده باشد.

در خصوص دعوی آقای پ. پ. با وکالت آقای ع.الف. ق. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن.. . مرکزی با وکالت آقای م. ث.ق.ج. به خواسته تایید فسخ قرارداد (مالی ) مقوم به 51/000/000 ریال پرداخت حق الوکاله به مبلغ 1/900/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات وکلای متداعیین و مستندات ابرازی اولا - ایراد وکیل خوانده به عدم قابلیت استماع دعوی مطروحه با توجه به وجود شرط داوری در قرارداد و ملزم بودن متقاضی فسخ به ارجاع امر به داوری موجه نبوده و مردود می باشد زیرا شرط داوری موضوع ماده 9 قرارداد فیمابین مربوط به اختلاف ناشی از تعبیر تفسیر و اجرای مفاد قرارداد می باشد نه انحلال آن و به لحاظ اینکه اعتبار شرط داوری مذکور به بقای قرارداد می باشد داوران نمی توانند قراردادی را منحل کنند که موجه شرط مذکور بوده است ثانیا - اگر چه در بند 6 قرارداد متمم مورخ 1391/4/21 در دو حالت تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت چکها حق فسخ قرارداد برای طرف قرارداد ایجاد می نماید. لیکن فروشنده در صورتی می تواند به شرط مزبور استناد نماید که خود برابر مفاد بندهای 5 و4 متمم قرارداد فیمابین به تعهدات مربوط به خود از جمله تسلیم وکالت نامه بلاعزل با حق انتقال قدرالسهم به خریدار و ارایه اسناد مربوط به تطبیق پیشرفت فیزیکی پروژه حسب برنامه زمانبندی با مواعد چک های مورد ادعاء عمل نموده باشد و الا غرض از وضع این شروط که محقق کامل قرارداد فیمابین است حاصل نخواهد شد و با توجه به اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد تجزیه عناصر و تعهدات مقرر در قراردادهای فیمابین و تمسک به آن بخش از تعهدات که به نفع مدعی وضع شده است بدون اعتنا به تعهدات و تکالیف مربوط به خود خلاف عدالت و نصفت قضایی و اصل لزوم توافقات خصوصی است. ثالثا - از جانب وکیل خواهان دلیل و مدرکی بر اثبات تعهد موکل خویش و صرف تخلف خوانده در خصوص شروط مذکور ارایه نشده است که با این وصف الزام خوانده به شرح خواسته فاقد مبنای حقوقی بوده و بر خلاف مصرحات شروط قراردادی می باشد که طرفین در خصوص آن توافق نموده اند لهذا بنا به مراتب فوق دعوی مطروحه را بنظر ثابت تشخیص نداده و به استناد مواد 10 219 237 1257 و 1301 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ربیع احمدوند

تجدیدنظرخواهی اقای پ. پ. با وکالت اقای ع.الف. ق. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن.. . با وکالت اقای م. ث.ق.ج. نسبت به دادنامه شماره 430-1393/6/9 شعبه 221 دادگاه عمومی تهران که به موجب ان دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته تایید فسخ قرارداد 1390/3/11 و متمم مورخ 1390/4/21 به علت قصور در پرداخت وجه چکهای موضوع قرارداد مورد اجابت قرار نگرفته و دادگاه با توجه به طرفینی بودن تعهدات به شرح دادنامه معترض عنه انشاء رای کرده است. به نظر این دادگاه برخلاف استدلال وکیل تجدیدنظرخواهان در سه سطر پایانی بند 6 قرارداد متمم طرفین ملزم به انجام تعهد گردیده اند و الزام کننده زمانی می تواند تایید فسخ را بخواهد که خود تعهدات قراردادی را صحیحا صورت داده باشد علی ایحال استدلال دادگاه در صدور رای خالی از ایراد موثر بوده و خللی به رای صادره شده وارد نیست مستندا به ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه موصوف را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمد عشقعلی - ناصر الف. ی