در روابط بین وکیل و موکل ارزش واقعی خواسته در شرایطی که خواسته از طرف خواهان یا وکیل وی بر اساس ارزش واقعی تقویم شده و بر این اساس هم تمبر دادرسی باطل و مالیات بر درآمد وکیل بر آن مبنا محاسبه شده باشد ملاک عمل در محاسبه حق الوکاله است؛ بنابراین در فرضی که قرارداد حق الوکاله فیمابین طرفین وجود نداشته و وکیل به وظیفه قانونی خود در تقویم ارزش واقعی خواسته عمل نکرده باشد مستحق دریافت حق الوکاله بر اساس ارزش واقعی خواسته نیست.

در خصوص دعوی خواهان آقای ح.م.(وکیل دادگستری) با وکالت آقایان 1. الف.ح. 2. ر.م.ی ساکنین تهران به طرفیت خوانده موسسه اعتباری ت. با وکالت آقایان 1. الف.م. 2. م.ص. ساکنین تهران به خواسته مطالبه وصول حق‬ الوکاله به شرح متن دادخواست فعلا مقوم به /51/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات با این وصف که وکلای خواهان با استناد به 1. وکالتنامه شماره.. . 2. اظهارنامه 3. نامه شماره.. . وکالتنامه ضمن دادخواست اظهار داشتند خواهان که خود وکیل دادگستری است در چندین پرونده وکالت خوانده را به‬ عهده داشته که در بسیاری از آن‬ها حکم به نفع موکل خود گرفته و حق‬ الوکاله هم طبق تعرفه محاسبه گردیده است یکی از مهمترین پرونده هایی که بین خوانده و خانم‬ها م. و م. هر دو ت. و چهار شرکت که نام و مشخصات آن‬ها در پرونده های مربوطه مضبوط است وجود داشته در رابطه با 6528/56 متر مربع زمین واقع در بلوار.. . پلاک ثبتی.... فرعی از.. ..اصلی بخش.. تهران با بنای احداثی در آن و ضمیمه امتیازات و بقیه متعلقات بوده است که آقای ح.م. به موجب وکالت نامه شماره.. .. و به وکالت از موسسه اعتباری ت. مبادرت به اقامه دعوی نموده که پرونده به کلاسه 896/84 در شعبه 20 دادگاه عمومی تهران و 736/85 از شعبه 15 تجدیدنظر تهران مطرح و در هر دو مرحله حکم به نفع موسسه اعتباری ت. (موکل آقای ح.م.) صادر گردیده است (فتوکپی آراء صادره پیوست است) مطابق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری درصورتی که بین وکیل و موکل قبلا نسبت به میزان حق‬ الوکاله توافق نشده باشد حق ‬الوکاله طبق تعرفه ای است که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید از آنجایی‬که بین خواهان و خوانده در مورد حق ‬الوکاله قراردادی وجود نداشته است آیین‬ نامه تعرفه حق ‬الوکاله مصوب 1378 بین آن‬ها حاکم است بر اساس ماده 3 این آیین‬نامه میزان حق ‬الوکاله برای مرحله بدوی و تجدیدنظر هفت درصد خواسته است و بر طبق ماده 12 همین آیین‬ نامه رقم حق‬ الوکاله باید نسبت به ارزش واقعی خواسته تعیین شده نظر به ‬اینکه بابت پرونده های مذکور در فوق خوانده حق‬ الوکاله متعلق به موکل را نپرداخته است تقاضا داریم برای تعیین ارزش واقعی خواسته کارشناس تعیین تا قیمت پلاک ثبتی فوق را تعیین سپس هفت درصد آن به عنوان اصل خواسته به انضمام کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی دستمزد کارشناسی و حق‬ الوکاله و خسارت تاخیر تادیه را مورد حکم قراردهید لازم به توضیح است که موکل با استفاده از حق توکیل به غیر که در وکالت نامه داشته است به آقای م.ن. وکیل دادگستری تفویض اختیار نموده تا در پرونده ها با وی همکاری نماید آقای ن. به موجب ‬نامه شماره 681/78 مورخه 1386/2/17 به مدیریت حقوقی موسسه اعتباری ت. اعلام نموده که وکیل آقای ح.م. است و طرف حق‬ الوکاله هم ایشان است و کل حق ‬الوکاله متعلق به آقای ح.م. است و در جلسه دادرسی 1388/4/20 احد از وکلای خواهان (آقای ر.م.ی) ضمن حضور اظهار داشت به شرح لایحه تقدیمی تقاضای رسیدگی دارد و لایحه ای تقدیم که به شماره.. . ثبت و ضم سابقه شده است خوانده علی‬رغم ابلاغ صحیح و قانونی حضور نیافته و لایحه ‬ای ارسال نداشته و برای جلسه اول دادرسی وکیل معرفی ننمود دادگاه جهت تعیین میزان دقیق خواسته از کانون وکلای دادگستری تقاضای معرفی کارشناس مجرب نمود ضمن صدور قرار ارجاع امر به کارشناس و کارشناس منتخب کانون آقای ع.ک. نظریه خود را تقدیم که به شماره.. . ثبت و ضم سابقه شده است و نظریه مذکور به وکلای خواهان و شرکت خوانده ابلاغ گردید آقای ع.الف. وکیل دادگستری طی لایحه و وکالتنامه ای که به شماره.. . ثبت و ضم سابقه شده است ضمن اعلام وکالت از خوانده به نظریه کارشناسی اعتراض نمود و طی لایحه.. ...تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلا را نمود دادگاه پرونده استنادی را از شعبه 20 مورد مطالبه و مطالعه قرار داد و قرار ارجاع امر به هیات 3 نفره کارشناس تخصصی از کانون کمیسیون مذکور صادر و کمیسیون محترم 3 نفر وکیل را طی نامه ثبت شده به شماره.. معرفی نمود. خوانده طی لایحه شماره.. .. هزینه هیات 3 نفر مذکور را طی قبض شماره برگ 63 پرونده واریز نمود سپس آقایان الف.م. و ش.ن. طی لایحه و وکالت نامه ای که به شماره 1147-1389/5/4 ثبت و ضم سابقه شده است از طرف خوانده اعلام وکالت نمودند ضمن اینکه موسسه اعتباری ت. افرادی را به عنوان نماینده جهت تهیه کپی معرفی می داشت و دستورات لازم صادر می شد هیات 3 نفره معرفی شده از کانون اظهار داشتند موضوع خارج از صلاحیت کاری ایشان است به شرح لایحه 1484-1389/5/31 آقای ش.ن. احد از وکلای خوانده طی لایحه شماره 1628-1389/6/14 مطالبی را ذکر و کپی قرارداد خواهان و خوانده به عنوان سرپرست اداره حقوقی را ارایه نمود دادگاه میزان وجوه واریزی به حساب خواهان از طرف موسسه خوانده را استعلام که پاسخ واصله که به شماره 1954-1389/7/13 ثبت و ضم سابقه شده است به شرح لیست پیوست مبلغ واریزی به حساب خواهان را /994/676/461/12 ریال به عنوان حق‬ الوکاله درخواستی وی اعلام نمود وکلای طرفین لوایحی تقدیم که ثبت و ضم سابقه شده است و به دفاع پرداختند دادگاه نهایتا قرار ارجاع امر به هیات 3 نفره ازکارشناسان رسمی داگستری مورخه 1390/6/27 صادر (با توجه به لایحه وکلای تعرفه شده کانون) و اعتراض خوانده به نظریه کارشناس اولیه و هیات 3 نفره اخیر نظریه خود را تقدیم که به شماره 9101403-1391/4/20 ثبت و ضم سابقه شده است و تقاضای تتمه دستمزد نمودند که علی‬رغم ابلاغ به وکلای خوانده (معترض) اقدامی معمول نداشتند کارشناسان اخیر قیمت شش‬دانگ عرصه پلاک مذکور را سی و دومیلیارد و ششصد میلیون تومان اعلام داشتند در این اثنا آقای م.ص. طی لایحه و وکالت نامه شماره 9101505-1391/4/26 از ناحیه خوانده اعلام وکالت و مطالعه پرونده را نمود و لوایحی نیز تقدیم که ثبت و ضم سابقه شده است نظریه هیات اخیر مورد اعتراض وکلای خواهان واقع و هیات مذکور با ارایه نظریه تکمیلی که به شماره برگ 328 مورخه 1391/5/17 ثبت و ضم سابقه شده است تقاضای مطالبه تتمه دستمزد را نمودند و ارزیابی ملک را 670/000/000/000 ریال اعلام داشتند وکلای خواهان طی لایحه شماره 9102906-91/8/7 تقاضای کسر مبلغ /126/000/000 تومان حق ‬الوکاله پرداختی به خواهان و صدور حکم را نمودند لذا با توجه به مراتب و نحوه اظهارات وکلای خواهان طی لوایح تقدیمی و دادخواست و دفاعیات وکلای خوانده اعم از وکلای معزول-مستعفی و حاضر و لوایح و مستندات تقدیمی و استعلامات انجام شده و نظریه های کارشناسی موجود خصوصا نظریه تکمیلی اخیر هیات 3 نفره کارشناسان رسمی دادگستری دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به آیین‬ نامه حق ‬الوکاله وکلای دادگستری استنادی و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 7% مبلغ 670/000/000/000 ریال اعلامی نظریه هیات 3 نفره کارشناسی با کسر مبلغ /126/000/000 تومان حق ‬الوکاله پرداختی به خواهان به عنوان حق‬الوکاله موضوع خواسته و هزینه دادرسی که خواهان باید پرداخت نماید و خوانده به پرداخت این هزینه دادرسی نیز محکوم است و محاسبه آن به ‬عهده اجرای احکام مدنی است و خسارت تاخیر تادیه 7% مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی که محاسبه آن و کسر هزینه دادرسی مربوطه که خواهان باید بپردازد و خوانده به پرداخت این هزینه نیز محکوم است به‬ عهده اجرای احکام است و حق ‬الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه کارشناسی و تتمه دستمزد هیات 3 نفره در حق کارشناسان در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی زاده

در خصوص تجدیدنظرخواهی موسسه مالی اعتباری ت. با وکالت آقایان 1-م.ن. 2- م.ن. 2-م.خ. به‬ طرفیت آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره 681-1392/8/18 و اصلاحی آن به ‬شماره 785-92/9/16 صادره از شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ارزش دو دانگ عرصه پلاک.. . فرعی از.. اصلی بخش.. تهران بر ماخذ 670 میلیارد ریال (7% از دو دانگ ارزش ملک مزبور) به‬ عنوان حق ‬الوکاله تجدیدنظرخوانده با کسر 126 میلیون تومان به علاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست می باشد با التفات به جمیع رسیدگی‬های به‬ عمل آمده و جهات تجدیدنظرخواهی و نیز لوایح دفاعیه وکلای تجدیدنظرخوانده نظر به اینکه مبنای دادخواست تقدیمی وکلای خواهان نخستین (تجدیدنظرخوانده) این بوده که در چندین فقره پرونده وکالت خوانده (تجدیدنظرخواه) را بر عهده داشته که در بسیاری از آن‬ها حکم به‬ نفع موکل خود گرفته و حق‬ الوکاله هم طبق تعرفه محاسبه گردیده است یکی از این پرونده ها به کلاسه 896/84 در شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران و تحت شماره 85/736 در شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح به رسیدگی بوده که حکم به ‬نفع تجدیدنظرخواه (موسسه مالی اعتباری ت.) صادر گردیده و از آنجایی‬که بین طرفین در مورد حق ‬الوکاله قراردادی وجود نداشته آیین‬نامه میزان حق‬ الوکاله مصوب 1378 بین آنان حاکم است و به‬ موجب مواد 3 و 12 این آیین‬نامه رقم حق‬ الوکاله باید نسبت به ارزش واقعی خواسته (7%) تعیین شود.. . علی ای‬حال با توجه به توضیحات و مدافعات وکلای طرفین و شرح لایحه تجدیدنظرخواهی و مدافعات وکلای تجدیدنظرخوانده نظر به اینکه بر اساس ماده 12 آیین‬ نامه مذکور (استنادی تجدیدنظرخوانده) ((در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانونا تقویم می شود حق ‬الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد)) که این ماده در سال 1380 اصلاح و در صدر آن آمده: «در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانونا تعیین می شود در صورتی که بهای تعیین شده از طرف او بیش از قیمت واقعی باشد حق‬ الوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین گردد» نتیجه ای که از ماده 12 و اصلاحی آن استنباط می گردد این است که تجدیدنظرخوانده (به‬ عنوان وکیل موسسه مالی و اعتباری ت. در پرونده شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی) بهای خواسته خود را بیش از قیمت واقعی ملک تقویم نموده و بر همین اساس هم تمبر دادرسی باطل و مالیات بردر آمد پرداخت کرده باشد و در این حالت بین طرفین اختلاف حادث گردد در حالیکه بر اساس رسیدگی‬های به‬ عمل آمده نامبرده در پرونده استنادی بهای خواسته را ده میلیون و ده هزار ریال تقویم نموده است در ماده 12 اصلاحی 1385 آمده ((در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانونا تقویم می شود حق ‬الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود..)) وجه اشتراک ماده 12 آیین‬ نامه و اصلاحی آن است که خواسته از طرف خواهان یا وکیل وی بر اساس ارزش واقعی خواسته تقویم شده باشد و بر این اساس هم تمبر دادرسی باطل و مالیات بر درآمد وکیل بر آن مبنا محاسبه شده باشد در روابط بین وکیل و موکل ارزش واقعی خواسته که قانونا وکیل مکلف به تقویم آن بوده و فی‬الواقع نیز بدین گونه عمل شده است ملاک عمل در محاسبه حق‬ الوکاله می باشد نه در حالتی که وکیل بهای خواسته را ده میلیون و ده هزار ریال تقویم و بر همین اساس حق ‬الوکاله از طرف مقابل (محکوم‬ علیه) دریافت گردیده بنابراین در فرضی که قرارداد حق ‬الوکاله فی‬مابین طرفین وجود نداشته وکیل مرقوم (تجدیدنظرخوانده) اقدام علیه خود نموده زیرا به وظیفه قانونی خود در تقویم ارزش واقعی خواسته (اعم از اینکه در سال طرح دعوی-84- به‬صورت عرصه بوده یا تغییر کاربری یافته و اعیانی احداث گردیده باشد) عمل ننموده است گذشته از این رویه عملی بین طرفین و دریافت حق‬ الوکاله از موکل صرف‬نظر از اختلاف در میزان دریافتی نشانگر وجود قرارداد ضمنی فی‬مابین آنان است مع‬ذلک این دادگاه تجدیدنظرخوانده را با وصف تخلف از ماده 12 محق در دریافت حق‬ الوکاله بر اساس ارزش واقعی خواسته نمی داند و دادنامه های تجدیدنظرخواسته را که خلاف این معنا صادر گردیده مخدوش می داند مستندا به مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن‬ها حکم بر بی‬ حقی خواهان نخستین در دعوی مطروحه صادر و اعلام می نماید.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی- نامدار